الحمد لله رب العالمين .. ولا عدوان إلا على الظالمين ..
المقال دبجه رافضي خبيث .
والروافض أصل مذهبهم الكفر والزندقة . ولذلك لا يتورعون في طعونهم عن شيء ، حتى لو نالوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أو هدموا الدين كله .
ولست أعني أن الروافض الآن كفار زنادقة يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر . كلا . وإنما أعني أن هذا كان أصل مذهبهم ، فالذين اخترعوا لهم هذا المذهب كانوا كذلك : كانوا زنادقة يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر . فإذا تفرع عن هذا المذهب مقالات تصل إلى الزندقة والكفر ، لم نتعجب ، لأن هذا ما خطط له واضعو المذهب .
والروافض مثل النصارى في المغالاة ، فهؤلاء غالوا في المسيح عليه السلام ، وأولئك غالوا في علي رضي الله عنه . والنصارى - في عصبيتهم للمسيح – يطعنون في باقي الأنبياء ، وكذا الرافضة تطعن في باقي الصحابة . مع أن إثبات الأفضلية لا يلزم منه الطعن في الباقين ، لكن العصبية تعمي وتصم .
والنصارى تطعن في الأنبياء بما صدر جنسه أو أكثر في المسيح عليه السلام . فمن شدة ضلالهم يعطون خصمهم أكتافهم بخطل قولهم . وكذا الرافضة تطعن في الصحابة بما صدر جنسه أو أكثر في علي رضي الله عنه .
فالرافضة في هذا الجانب ، اتبعوا النصارى حذو القذة بالقذة .
وقد تتبعت أكثر شبهات اليهود والنصارى وأعداء الإسلام ، فإذا الكل يأخذ من الرافضة ! .. حتى صرت أجزم بأن أغلب الشبهات على الإسلام صدرت من الرافضة ابتداء . وأخبر الإمام ابن تيمية رحمه الله في كتابه "منهاج السنة" أن الروافض يؤلفون الكتب في الطعن على الإسلام بأسماء اليهود والنصارى ، يريدون أن يقولوا إن مذهب أهل السنة عاجز عن إجابة هؤلاء .
حتى صرت أنتفع في "الرد على النصارى" بكتاب "منهاج السنة" أكثر من "الجواب الصحيح" !
المهم ..
أبدأ بآخر المقال المظلم قبل أوله .
طعن الرافضي على الفاروق بأن مرضعته كانت شبقة كثيرة الزواج ، واستدل لذلك ببعض كتب التواريخ والأمثال !
والرد من وجوه :
أولاً - أن ما حُكي عن « حبى » هذه لو صح لم يكن مطعنـًا في حقها ، فإن الكتب التي استدل بها الرافضي هي نفسها التي تنسبها إلى العفة ، فما نسبت إليها الزنا ولا الشبهة ، بل ذكرت أنها كانت كثيرة الزواج . وكذا باقي أحوالها التي ذكروها لا تطعن عليها في دينها . مع ملاحظة أننا لا نتحدث عن إمام من أئمة الدين ! .. إنما هي امرأة من عوام الناس لا أكثر .
ثانيـًا – ذُكر عن الحسن بن علي – رضي الله عنهما – أكثر مما ذُكر عن « حبى » من حيث كثرة الزواج . فإن كان هذا عيبـًا عند الرافضي لزمه عيب الحسن من باب أولى ، وإن لم يكن هذا عيبـًا عنده لزمه بطلان طعنه على « حبى » .
ثالثـًا – لو صح ما نُسب إلى « حبى » من الشبق وكثرة الزواج ، وأن ذلك من العيب ، فما ضر الفاروق من هذا ؟! .. ومتى كان المرء يختار مرضعته ؟!. لكن الرافضي الخبيث أراد مجرد الطعن على الفاروق بأي شيء . فنقول : إذا كان يطعن على المرء عنده كثرة زواج مرضعته ، فيلزمه من باب أولى أن يطعن على من كان هو نفسه مزواجـًا كالحسن بن علي رضي الله عنهما .
نأتي الآن لصلب المقال .. وهي قصة « صهاك » ..
وقبل الرد أنبه إلى أمور ثلاثة :
أولها – أن الرافضي صاحب المقال يعتمد على ما ذكره « يوسف البحراني » في كتابه « الكشكول » . وبعض الشيعة يرفضون نسبة « الكشكول » « ليوسف البحراني » وعلى رأسهم « علي الكوراني » عليه من الله ما يستحق ! .. ثم إن طبعات « الكشكول » تختلف فيما بينها بالزيادة والنقصان اختلافـًا كبيرًا . وعلاقة هذا بقصتنا أن هذا الطرف مذكور في طبعات وليس مذكورًا في أخرى .
ثانيها – أن « المجلسي » من الروافض ذكر مثل هذه القصة بسنده هو . وقد تصدى له بعض طلبة العلم ، وبينوا بطلان روايته حتى بحسب قواعد التصحيح التي يزعمها الشيعة ! .. كما على هذا الرابط :
http://www.fnoor.com/fn1065.htm
إلقام الحجر لمن طعن في نسب عمر – موقع فيصل نور
ثالثها - صاحب « الكشكول » - أو الرافضي المتأخر - ذكر أن حجته في هذه الرواية هو « محمد بن السائب الكلبي » و« أبو مخنف لوط بن يحيى » ، وذكر كتابين : « الصلابة في معرفة الصحابة » و« التنقيح في النسب الصحيح » .
إذا علمنا هذا .. فالرد من وجوه :
أولاً – أما الكتابان ، فغير معروفَين ، لا عن « الكلبي » ولا عن « أبي مخنف » ولا عن غيرهما ! والراجح أنه لا وجود لهما أصلاً ! .. فقول الرافضي « في كتابه المعروف » فيه من التبجح والجرأة على الكذب ما فيه . وإنما رجحت أنهما من اختراع الروافض ؛ لأن الكلبي وأبا مخنف لا يُعرف لهما مصنفات أصلاً ! .. وإنما هي روايات ينقلها عنهم غيرهم ، هذا كل ما هنالك . هذا سبب ، وسبب آخر ، وهو أن اسمي الكتابين جاءا على طريقة المتأخرين ، فلا يُعرف للمتقدمين هذه الطريقة في التسمية . بل من تأمل الاسمين استشعر فيهما السخرية والهزء !
ثانيـًا – بصرف النظر عن صحة نسبة الكتابين ، فإن الرواية لا توجد فيما يُنسب للكلبي ولا لأبي مخنف من روايات . فالراجح أنها لم تصدر عن أحدهما أصلاً والله أعلم .
ثالثـًا – « محمد بن السائب الكلبي » و« أبو مخنف لوط بن يحيى » كذابان متروكان ، وشيعيان محترقان ، هذه أقوال علماء النقل فيهما .
== « محمد بن السائب الكلبي » :
« قال أبو حاتم الرازي: أجمعوا على ترك حديثه ... قال أبو عوانة: سمعت الكلبي يتكلم بشيء من تكلم به كفر. وقال يزيد بن زريع: رأيت الكلبي يضرب يده على صدره ويقول أنا سبائي أنا سبائي. وقال عبد الرحمن بن مهدي: سمعت أبا جزء يقول: قال الكلبي: كان جبريل يوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقام لحاجة وجلس علي فأوحى جبريل إلى علي ... وقال المعتمر بن سليمان: كان الكلبي كذاباً » (تاريخ الإسلام 9/268)
== « أبو مخنف لوط بن يحيى » :
« أخباري تالف، لا يوثق به. تركه أبو حاتم وغيره. وقال الدارقطني: ضعيف. وقال ابن معين: ليس بثقة. وقال مرة: ليس بشئ. وقال ابن عدى: شيعي محترق، صاحب أخبارهم » (ميزان الاعتدال 3/419)
رابعـًا – في الرواية أمور غير معقولة ..
مثلاً : كيف غاب عن "عبد المطلب" حمل "صهاك" من "نفيل" مع أن الرواية تذكر مدى كلف "عبد المطلب" بها ؟!
وكذا قوله عن "الخطاب" « فلما كبر كان يقطع الحطب فسمي الخطب لذلك بالحاء المهملة فصحف بالمعجمة » قول غريب ، إذ كيف يدخل التصحيف في مثل هذا ؟! .. صورة التصحيف : أن يُكتب اسم "الحطاب" - بالحاء المهملة - في صحيفة ، ثم يأتي آخر فيقرأها "الخطاب" بالخاء المعجمة ، ثم ينتشر هذا النطق بين الناس . فكيف يحصل هذا مع "الخطاب" أبي الفاروق ؟!
خامسـًا – لو صحت هذه الرواية ، وكان فيها مطعن في نسب الفاروق ، فيلزم من هذا : الطعن في نسب حفصة ابنته ، لأن نسب الابنة هو نسب أبيها . فكيف يقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم الزواج بمن في نسبها مطعن على زعم الرافضي ؟! .. وإنما اجترأ الرافضة على مثل هذه الطعون ، مع قباحة ما تنتهي إليه ، لأن أصل مذهبهم الكفر والزندقة ، فالذين اخترعوا لهم هذا المذهب كانوا زنادقة ملحدين .
سادسـًا – قال ابن كثير عن عمرو بن نفيل : « خلف على امرأة أبيه » ، فيصف ذلك الرافضي بقوله : « علاقة سفاحية » . وهذا من جهله . لأن معنى « خلف » ليس زنى كما توهم بجهله ، أو قل : كما سيطرت عليه فكرة الزنا ، وإنما المعنى كما يعرفه أهل اللغة أنه تزوج بها بعد أبيه . وقد كان هذا من عاداتهم في الجاهلية ، لم يكونوا يعيبونه ، حتى جاء الإسلام فحرمه وعفى عما قد سلف في الجاهلية . فإذا كان رب العزة لم يؤاخذهم بما صدر منهم في الجاهلية من هذا ، فكيف يجترئ هذا الرافضي الخبيث على مؤاخذتهم ؟!
سابعـًا – لو صحت قصة « صهاك » ، فما نُسب إليها لا شيء إذا قورن بما عند الروافض من المتعة الشيعية ! ..
فإنها ما أعطت نفسها إلا مرات معدودات ، والمتعة الشيعية لا آخر لها ! ..
وهي لم تقل إن ذلك قربة لها عند الله ، والشيعة يتمتعون ويزعمون متعتهم طاعة لله ! ..
وهي كانت في جاهلية وانمحاء آثار النبوة ، والشيعة جاءتهم النصوص الصريحة الناهية عما يمارسونه من زنا باسم المتعة ! ..
وهي كانت أمة ، والشيعة يوجبون المتعة – ولو مرة – للحرائر !
فلو صحت القصة لكانت هينة في مقابل ما عند الروافض من الزنا الذي يسمونه متعة .
ثامنـًا – لو صح العيب على الفاروق بمثل هذه القصة ، لكان يلزم العيب على أئمتهم من باب أولى . لأن الروايات التي تطعن في نسبهم بالمتعة أكثر ، ولأن الفاروق لم يفتخر بهذا النسب ، وأما أئمتهم فيزعم الشيعة أنهم فاخروا بهذه القربة !
