موت الليبرالية

نشرت شبكة سي إن إن تقريرا أمس الثلاثاء على موقعها الإنجليزي سردت فيه التحول الكبير في موقف التيار الليبرالي في مصر بما يتعارض مع قيم الليبرالية، ووصف التقرير ذلك بموت الليبرالية.

وأوضحت الشبكة في التقرير المعنون بـ"مصر وموت الليبرالية" للكاتبين "عمرو قطب" و"محمد المنشاوي" من واشنطن بأن الليبراليين البارزين في مصر يدعمون الآن الحكومة المدعومة من الجيش والذي يشرف مجددا على مرحلة سلطوية فيما بعد مبارك.

وعن وضع الليبراليين الملتزمين بالمبادئ الأساسية لليبرالية قال التقرير إنه منذ الاطاحة بالرئيس محمد مرسى في 3 يوليو وجدت تلك القلة التي بقيت وفية للمبادئ الأساسية نفسها مهمشة، حيث أهدر الجيش أهداف ثورة 2011.

وأشار التقرير إلى "الأصوات المعزولة من شخصيات مثل محمد البرادعي و عمرو حمزاوي" الذين تكلموا ضد تكتيكات الحكومة المؤقتة الاستبدادية، وقد تم نبذهم من قبل إخوانهم "الليبراليين" الذين يعملون بالتنسيق مع الحكومة العسكرية.

وعن مظاهر انقلاب العسكر على أهداف الثورة ومباديء الليبرالية ذكر التقري أن القوات المسلحة في مصر هي القوة الدافعة وراء ما حدث، حيث عدّلت في نفس الوقت اليمين إلى نبذ الولاء للرئيس المنتخب، كما وسعت للحصول على الحصانة لكبار قادتها.

وأشارت الصحيفة إلى أن الليبراليين في مصر استجابوا لهذه التحركات مع إظهار الدعم في مناسبات عديدة؛ حيث كان ربما أكثر ما يثير الإحباط هو الثناء الواضح و الدعم القادم من قادة جبهة الإنقاذ الوطني، وهو ائتلاف ليبرالي-يساري تشكل لمعارضة حكم الرئيس مرسي .

وعن بعض نماذج ذلك الدعم ذكر التقرير أن زعيم جبهة الإنقاذ الوطني الحالي والأمين العام السابق لجامعة الدول العربية عمرو موسى يرأس حاليا لجنة صياغة الدستور والتي هي نفسها غير قادر على تقليص السلطة العسكرية أو على تأمين الحريات المدنية الأساسية. أيضا رئيس حزب الوفد و والقيادي في الجبهة السيد البدوي صرح مؤخرا بأن الجبهة سوف تدعم ترشح عبد الفتاح السيسي للانتخابات الرئاسية المرتقبة.

وأضاف التقرير أن الكثيرين من قيادات الجبهة دعمت أيضا فض الحكومة المؤقتة العنيفة لاعتصامات رابعة العدوية والنهضة وهو الحدث الذي أودى بحياة مئات من المصريين . كما أنه وضد الأسس المفترضة لليبرالية المصرية فشل الليبراليون في إدانة قرار المحكمة بحل جماعة الإخوان المسلمين وفي إدانة النص الدستوري الذي يمنح الحصانة للعسكر.

وعن سبب ذلك الموقف لليبراليين قال التقرير إنه ظاهريا تبدو ورطة الليبراليين غير منطقية، وتساءل "ما الذي يدفع شخصيات ليبرالية رفيعة المستوى لدعم مثل هذا التجاهل الصارخ للحريات المدنية و الحكومة الشفافة؟ الجواب يكمن في الناخبين المصريين، فمنذ يناير 2011 فشل الليبراليين لغرس قيمهم في العقيدة السياسية للناخبين في مصر".

وأوضح التقرير أنه منذ قيام الثورة وأكثر من ثلثي الأصوات عبر الانتخابات البرلمانية والاستفتاء على الدستور والانتخابات الرئاسية قد ذهبت إلى ممثلي الإسلام السياسي . على الجانب الآخر فإن المرشحسن الرئاسيين السابقين حمدين صباحي وعمرو موسى هم الذين يختارون الآن استراتيجية جديدة وهي: "إذا لم تتمكن من التغلب عليهم، احظرهم. "

وقد خلص التقرير إلى أنه "نحن نشهد الآن نوع من الليبرالية في مصر والتي لم تفعل سوى القليل لخدمة قيمها ومبادئها. والمراقبين لها ودعاة أهداف الثورة عام 2011 أصيبوا بخيبة أمل على ما يسمى الليبراليين والذين يعملون مع الجيش للإشراف على عودة الاستبداد. وأضاف أنه مصر التي تسعى لخدمة "العيش والحرية والعدالة الاجتماعية لا يمكن أن توجد من دون مجتمع تعددي يشارك في الديمقراطية الشاملة، وهي مبادئ تكافح من أجل البقاء في أذهان أقلية عاجزة".