خصائص ومضامين التربية على المواطنة العالمية

خصائص ومضامين التربية على المواطنة العالمية
الدكتور عادل عامر
قبل الحديث عن التربية من أجل المواطنة العالمية ودور المناهج الدراسية بشكل عام ومناهج الدراسات الاجتماعية على وجه الخصوص في تعزيزها لدى الطلبة، لا بد من إلقاء الضوء على مفهوم المواطنة العالمية والظروف التي ساعدت على ظهوره والأسباب التي دعت للاهتمام به وبتعزيزه لدى الأفراد حول العالم. فقد أدرك الإنسان عبر تاريخه الطويل المخاطر والويلات التي جلبتها الصراعات والحروب المحلية منها والإقليمية والعالمية، والنتائج السلبية التي نجمت عنها في جميع ميادين الحياة، وأصبح لديه اعتقاد واضح بأن الحل لكل هذا إيجاد صيغة للتعاون والتفاهم بين الأمم والشعوب حول العالم.
ظهور مفهوم المواطنة العالمية:
كان لاندلاع الحرب العالمية الثانية، والحاجة إلى تنظيم العلاقات الدولية في المجالات كافة على نحو يسمح بتحقيق التناغم السلمي بين أهداف القوى المتصارعة على الساحة الدولية ومصالحها؛ أهمية بالغة في قيام منظمة الأمم المتحدة التي هدفت إلى معالجة القضايا المتصلة بمشكلات السلم والأمن على مستوى العالم، كما نشأت وكالات متخصصة أخرى مثل مكتب التربية الدولي، ومنظمة اليونسكو، والمكتب الدولي للتعليم، وجميعها تعمل من أجل معالجة قضايا العلاقات الدولية، وكل ذلك بغية الوصول إلى صيغة للتفاهم الدولي؛ حتى يَحل الأمن والسلام ويتحقق التعاون بين الأمم.
ودعماً لثقافة السلام العالمي خُصّص عام 2000م للاحتفال بالسنة الدولية لثقافة السلام، ودعت الأمم المتحدة إلى ضرورة احترام حقوق الإنسان، ونشر التسامح والتضامن والأمن على مستوى العالم (الجمعية العامة للأمم المتحدة، 2001). وقد تبلورت الجهود العالمية لدعم السلام والتفاهم الدوليين في الحديث عن المواطنة العالمية (Global citizenship)، وهو مصطلح يجمع بين قيم المواطنة من جهة، وقيم التسامح والسلام العالمي من جهة أخرى، فقد أوصى كلٌّ من فريحة (2007)؛ وجالافان(Gallavan,2008) ؛ والمعمري (2010) بضرورة الاهتمام بالبعد العالمي للمواطنة إلى جانب بعدها المحلي، وأكّد جاب الله (2005) على ضرورة التدرج في تنمية المواطنة من الأسرة إلى القرية والمجتمع الذي يمثل المحيط المباشر للطالب، ثم الوطن، ثم العالم العربي والإسلامي،
وصولاً إلى العالم أجمع، وذكر شحاته (2008) بأن المواطنة في القرن الحادي والعشرين يجب أن تتضمن مواطنة عالمية تغطي أرجاء الكرة الأرضية كافة، وتوصلت حويل (2009) إلى وجود تأكيد عالمي على ضرورة أن يتعدى الإعداد للمواطنة الحدود المحلية والقومية إلى العالمية، كما وضّح العامر (2009) بأن المتغيرات العالمية المعاصرة أثّرت على مفهوم المواطنة وكانت السبب وراء ظهور مفهوم جديد لها وهو (المواطنة عديدة الأبعاد) أو المواطنة العالمية.
إن فكرة المواطنة العالمية ليست جديدة، حيث ذكرت الروايات بأن سقراط عندما سُئل إلى أي بلد ينتمي، لم يقل أنه أثيني بل قال:”أنا مواطن من الكون”، ثم جاء ليبسيوس عام 1939م ليعلن بأن” العالم هو كله بلدنا”، ولكن لم تكن فكرة المواطنة العالمية ذائعة على نطاق واسع في تلك الفترة، وقد ظهر هذا المصطلح بشكل أكثر وضوحاً في القرن الثامن عشر عندما أعلن كلٌّ من فولتير، وفرانكلين، وشيلير، بأنهم مواطنون من العالم (هيتر، 2007).
وبنهاية القرن العشرين وبداية القرن الحادي والعشرين حدثت تطورات أنعشت فكرة المواطنة العالمية متمثلة في تزايد الوعي بالمشاكل البيئية العالمية، وتزايد الاهتمام بحقوق الإنسان، والتطور التكنولوجي وسهولة الاتصالات حول العالم، والتوسع الاقتصادي العالمي، ونمو التكتلات الاقتصادية، وغيرها من التطورات العالمية التي جعلت المواطنة العالمية ضرورة ماسّة لمواكبتها، كما أنّ البعد العالمي للمواطنة بات من الأمور الحتمية، إذ بدأت المسافات تتلاشى بين الدول جغرافياً وثقافياً (الحداد، 2005)، ونتيجة لتلك التطورات حول العالم والمشكلات العالمية، أصبح من الواجب ممارسة نوع جديد من المواطنة تربط بين المحلية والعالمية (Battistoni & Longo, 2009).
مما سبق نستطيع القول أن المواطنة العالمية ليست وليدة الحقبة التاريخية العالمية في العصر الحديث، وإنما هي نتاج كثير من الجهود والمحاولات المتراكمة التي قامت بها الشعوب والحكومات والمنظمات الدولية والشعبية على مرّ التاريخ ونتيجة لما نادت به الأديان السماوية التي تحمل القيم الإنسانية خاصة الدين الإسلامي الذي جاء إلى جميع البشر، ونادى بمجموعة من القيم الإنسانية؛ كالسلام، وحقوق الإنسان، والبيئة، والتعددية الثقافية، والاعتماد المتبادل، ويتضح ذلك في قوله تعالى:” يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرًمَكُمْ عِنَد اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ” (الحجرات، الآية 13)،
حيث أكّدت الآية الكريمة على أن اختلاف الناس في ألسنتهم وألوانهم وأعراقهم ما هي إلى حكمة إلهية؛ والهدف منها تعميق التعارف والتواصل والتعاون على الخير لصالح البشرية جمعاء. وجاء الأمر في القرآن الكريم بضرورة التعاون بين البشر المبني على فضائل الأخلاق؛ الهادف إلى تحقيق الخير لجميع الناس والقرب من الله تعالى، كما جاء أيضاً النهي عن التعاون المؤدي إلى انتهاك تلك الفضائل، والاعتداء على حقوق الآخرين أو إلحاق الأذى بهم، حيث قال الله عز وجل: ” وَتَعاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ” (الهنائي، 2010).
تعريف المواطنة العالمية:
تعددت تعريفات المواطنة العالمية، فقد عرّفها عناني (2008، 68) بأنها: ” مجموعة من القيم مثل الانتماء، والمشاركة الفعّالة، والديمقراطية، والتسامح، والعدالة، والتي تؤثر على شخصية الفرد فتجعله أكثر إيجابية في إدراك ماله من حقوق، وما عليه من واجبات نحو كل من الوطن الذي يعيش فيه، وأمته، والعالم بأسره” .
أما لاجوس(Lagos,2006) فقد اعتبر أن المواطنة العالمية تتمثل في حرية العيش واللعب والعمل في نطاق الحدود العابرة للوطنية، ووضع قواعد تتحدى الحدود والسيادة الوطنية؛ حيث يمكن للأفراد اختيار مكان العمل والعيش واللعب دون النظر إلى موضوع الحدود بين الدول ودون الارتباط بأرض محددة.
من التعريفات السابقة نستطيع القول أن المواطنة العالمية تنظر إلى كوكب الأرض باعتباره وطناً للجميع، يجب المحافظة عليه وصون موارده، وتنظر إلى الناس أجمعين باعتبارهم أسرة واحدة تحترم بعضها البعض وتتعايش بسلام في إطار من التسامح والتفاهم واحترام الخصوصيات الثقافية لكل شعب.
حيث عرّفت نبيه (2008) المواطن العالمي بأنه المواطن الذي يلتزم بواجباته تجاه شعوب تعيش خارج وطنه، ويكون عضواً نشطاً وفاعلاً في مجموعة بشرية واسعة النطاق، إلى جانب امتلاكه السلوكيات السليمة والواعية والمسؤولية للتغلب على كافة التحديات التي تواجه أجيال الحاضر والمستقبل. وحدد حماد (2008) متطلبات المواطنة العالمية
ونجد أن للتربية والتعليم دور مهم في نشر ثقافة السلام، والتسامح وحقوق الإنسان، ويُؤكد على ذلك أن ميثاق منظمة اليونسكو يبدأ بالعبارة الآتية” لما كانت الحروب تبدأ في عقول البشر، ففي عقولهم يجب أن تُبنى حصون السلام” (اللقاني، ومحمد، ورضوان، 1990، 127).
إن التربية من أجل المواطنة العالمية مرتبطة بتعليم السلام، والديمقراطية، وحقوق الإنسان، والثقافات العالمية، وحسب ما جاء في الوثيقة التي أعدّها المجلس الأوروبي واليونسكو، فإن التعليم العالمي هو الذي يعتمد على مبادئ التعاون ونبذ السلوك العدواني، واحترام حقوق الإنسان، والتنوع الثقافي، والتسامح والديمقراطية، وهو الذي يُولي اهتماماً كبيراً بالعدالة الاجتماعية، التي تُشجّع على التفكير الناقد ومسؤولية المشاركة، وهذا ما يمكن أن يُطلق عليه بالتعليم من أجل المواطنة العالمية (Ibrahim, 2005)،
الذي يهدف إلى إعداد مواطنين على دراية بكل ما يجري حولهم في العالم، ويمتلكون المهارات والقيم اللازمة لدعم قضايا البيئة العالمية، واستدامة الكائنات الحية على سطح الأرض (Lynch, 1992). وتُعد المناهج التعليمية الوسيلة الأهم لتنمية المواطنة العالمية لدى الطلبة، ويمكن دمج التربية من أجل المواطنة العالمية في جميع المناهج الدراسية عن طريق تناول مواضيع عالمية ومشكلات يعاني منها عالمنا المعاصر، وتعزيز مشاركة الطلبة في حل تلك المشكلات، والمشاركة الإيجابية في خدمة المجتمع المحلي والعالمي، ولكن تعتبر مادة الدراسات الاجتماعية من أكثر المواد ارتباطاً بتربية المواطنة المحلية منها والعالمية، وذلك لأنها تتضمن الأبعاد التاريخية، والجغرافية، والاقتصادية، والثقافية التي تمثل بيئة مناسبة لتكوين شخصية الفرد واكتسابه قيم المواطنة ومعارفها ومهاراتها (المعمري، 2006)،
وهي مسؤولة أكثر من غيرها عن تعليم الطلبة مبادئ التربية العالمية القائمة على قيم التفاهم والتعاون والتسامح والسلام واحترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية (جورانه، والموسى، وادعيس، وشديفات، وعيادات، 2009). بالإضافة إلى ذلك فإن الهدف الرئيسي للدراسات الاجتماعية كما بيّنه طلافحة (2007): إيجاد ظروف حياتية حقيقية لمساعدة الطلبة في تطوير فهم أعمق للحياة ومعرفة كيف يوظفون ما يعرفونه في حياتهم، والتعامل مع المجتمعات المختلفة في شتى المجالات، وكيف يسهمون في بناء المستقبل ليصبحوا مواطنين عالميين. كما أن الدراسات الاجتماعية تساعد على تنمية النظرة العالمية لدى الطلبة والتي تتمثل في النظرة الكلية للعالم باعتباره وحدة متكاملة الأجزاء، وهذه الأجزاء يجب أن تتعاون لما فيه مصلحة الجميع، كما يدرك الطالب بأن شعوب العالم لا تستطيع العيش منعزلة، بالإضافة إلى ذلك فالنظرة العالمية تتضمن أيضاً أن يدرك الطالب بأن أجزاء العالم تتأثر بعضها ببعض مهما بعدت المسافات، فالأحداث المهمة في أي منطقة من العالم قد تترك آثاراً على مناطق أخرى منه (إبراهيم، وأحمد ، 1991). نخلص مما سبق ضرورة اهتمام النظم التربوية في أي دولة بتعزيز قيم المواطنة العالمية، حيث نجد أن النظام التعليمي في سلطنة عُمان يهتم بالبعد العالمي في تنمية شخصية الطلبة، فقد وضّح جلالة السلطان الهدف من التعليم بقوله: ” التعليم يجب ألا يبقى وسيلة لتثقيف الفرد فقط بل يجب أن يُعنى أيضاً بتكوين شخصيته حتى تلعب عُمان دوراً مهماً في الشؤون العالمية” (وزارة الإعلام، 2010، 107).
من هنا نجد أن من مصادر اشتقاق فلسفة التربية في سلطنة عُمان خصائص المجتمع العُماني، ومنها العمل على تحقيق التعاون العالمي على أساس الحرية والعدل والمساواة، والمشاركة في تطوير الحضارة العالمية، وإثراء التراث الإنساني، وإن من المبادئ التي تقوم عليها فلسفة التربية في سلطنة عُمان تعزيز السلم والتفاهم الدوليين، حيث جاء في وثيقة فلسفة التربية، ما يلي: ” تُعتبر قيم التسامح والتفاهم والاحترام المتبادل بين الأفراد والشعوب مقوماً أساسياً لتنمية الفرد واستقرار المجتمع، وتعمل سلطنة عُمان على تعزيز التفاهم الدولي والتعايش السلمي على أساس من الحرية والعدل والمساواة، والمشاركة في تطوير الحضارة العالمية،
ودعم المؤسسات الدولية والإقليمية العاملة في هذا المجال” ومن المصادر التي تتحدد في ضوئها أهداف التربية في سلطنة عُمان،
طبيعة العصر وتحدياته، حيث الاهتمام بإعداد الفرد القادر على مواكبة التطورات التي يشهدها العالم المعاصر في جميع الميادين، وما أفرزته التحولات الحضارية من أنماط جديدة في التفكير والسلوك، بالإضافة إلى التحديات العالمية التي أصبحت محل اهتمام العالم أجمع مثل حقوق الإنسان، والتفاهم الدولي، ومبادئ السلام العالمي، ومن الغايات التي تسعى التربية في سلطنة عُمان إلى تحقيقها، تنمية القدرة على التفاعل الواعي مع الثقافة الكونية المعاصرة، وتنمية الوعي بمشكلات العصر وقضاياه الرئيسية، وتعزيز قيم التفاهم والتسامح والسلام العالمي والتعايش السلمي بين الأمم والشعوب
وإذ يُركز منهج الدراسات الاجتماعية في سلطنة عُمان على البعد العالمي، كما يتضح في الأهداف الآتية (المديرية العامة للمناهج، 2007):
– الوعي بالتجارب الإنسانية المعاصرة، وكيفية التفاعل مع معطياتها، والالتزام بمبادئ التعاون الدولي والسلام العالمي وحسن الجوار بين الدول.
– احترام التنوع الإنساني بكل أشكاله.
– تنمية الروح الوطنية والولاء للوطن ولجلالة السلطان، وتعزيز الانتماء الوطني والعربي والإسلامي، والإنساني.
– إبراز أهمية التراث العالمي، والتنوع الثقافي والتواصل الحضاري والتعايش السلمي مع الآخرين، والاتفاقيات الدولية.
– تنمية مفاهيم السلام وحقوق الإنسان، ونبذ التمييز العنصري.
وتحقيقاً للأهداف السابقة، تضمنت مناهج الدراسات الاجتماعية العمانية للمراحل الدراسية المختلفة العديد من الموضوعات والقضايا العالمية، بالإضافة إلى تضمين مناهج الدراسات الاجتماعية للعديد من الموضوعات والقضايا العالمية، فقد اهتمت أيضاً بتعزيز مهارات الطلبة وقيمهم المرتبطة بمتابعة وتحليل القضايا العالمية وإبداء رأيهم فيها، واقتراح الحلول المناسبة لبعض المشكلات العالمية، والإيمان بضرورة المحافظة على البيئة العالمية، وتعزيز قيم التسامح والحوار مع الآخرين، واحترام الثقافات الأخرى، وذلك من خلال الأنشطة المصاحبة للمنهج الدراسي.
مما تقدم نخلص إلى أن النظام التربوي في سلطنة عُمان يولي البعد العالمي أهمية بالغة سواء من خلال تضمين القضايا العالمية في المناهج الدراسية بشكل عام ومناهج الدراسات الاجتماعية بشكل خاص، أو من خلال الأنشطة والمشاريع المختلفة، وذلك لنشر ثقافة السلام والتفاهم الدوليين، وإعداد الأجيال القادرة على التواصل مع مختلف الثقافات والشعوب في العالم، وتدعيم قيم التسامح، والحوار بين الحضارات، واحترام عادات الأمم الأخرى وثقافاتهم، والتأكيد على أهمية الحوار السلمي لحل المشكلات بين الدول، والمحافظة على البيئة والموارد الطبيعية في الكرة الأرضية.