عقد خدمات ترجمة للنقاش العام

عقد خدمات ترجمة للنقاش العام

الهدف من طرح هذه العقد للنقاش خلق ثقافة ترجمية تجارية قانونية...

1. ما رأيك في نص عقد خدمات الترجمة أدناه؟
2. هل من تعديلات أو إضافات أو ملاحظات على النص؟
3. هل من رأي قانوني؟
4. هل لديك عقد خدمات ترجمة بصيغة أخرى؟

عقد خدمات ترجمة

إنه في يوم الموافق / /2009
حرر في تاريخه في الدوحة، قطر بين كل من:
السادة / مؤسسة ــــــــــــــــ للترجمة والتدريب والتطوير وهي شركة تأسست وفقاً لقوانين المملكة المتحدة ويمثلها ــــــــــــــــ بصفته مديراً عاماً (ويشار إليه هنا فيما بعد بعبارة الطرف الأول) (طرف أول)
و
1- السادة: شركة / وهى شركة تأسست وفقاً لقوانين ويمثلها / بصفته / (ويشار إليها هنا فيما بعد بعبارة الطرف الثاني) (طرف ثان)

تمهيـــد
حيث أن الطرف الثاني يرغب في الاستعانة بما يقوم به الطرف الأول من أعمال الترجمة ذات المستوى المتميز.
وحيث أبدى الطرف الأول استعداده لتقديم خدماته للطرف الثاني فقد اتفق الطرفان وتراضيا على أن يتم إبرام عقد اتفاق بينهما وفقاً للشروط والأوضاع التالية:

البند الأول:
يعتبر التمهيد المتقدم جزءاً لا يتجزأ من هذا العقد ولا ينفصل عنه.

البند الثاني:
يلتزم الطرف الثاني بتزويد الطرف الأول بكافة المواد المطلوب ترجمتها عن طريق الإرسال بواسطة البريد العادي أو الإلكتروني أو الفاكس أو عن طريق التسليم باليد.

البند الثالث:
يلتزم الطرف الأول بترجمة ما يرد إليه من الطرف الثاني ويراعى عناصر الدقة والوضوح والسلاسة والقيم الجمالية. كما يراعى الطرف الأول أولويات الطرف الثاني في السرعة المطلوبة، وفى جميع الأحوال يلتزم الطرف الأول بتقديم خدمات الترجمة بأعلى سرعة وجودة ممكنة.

البند الرابع:
يلتزم الطرف الأول بالقيام بما يرد إليه من أعمال من الطرف الثاني من ترجمة للمواد المطلوبة وفقاً للأسعار الآتية:
1. الكلمة = 0.15 يورو

البند الخامس:
يعتمد الطرف الثاني على الطرف الأول في كافة أعمال الترجمة دون مراجعة أو تدقيق أو أي تدخل من الطرف الثاني. ومن ثم فإن الطرف الأول يلتزم ببذل كل العناية الواجبة في الترجمة، وإذا وجد خطأ جوهري في الترجمة فإن الطرف الأول يعتبر مسئولاً عن إعادة ترجمة النص وطباعته على نفقته وبأقصى سرعة ممكنة، فيما لا يتجاوز المدة المستغرقة في عملية الترجمة الأولى كما يلتزم بإعادته للطرف الثاني دون تحميله أي تكاليف إضافية.

البند السادس:
يلتزم الطرف الثاني بسداد نصف مستحقات الطرف الأول في تاريخ توقيع عقد الترجمة المطلوبة ويتم تسليم باقي المبلغ حال التسليم الأولي للنص المترجم بالكامل، ويكون السداد إما نقداً أو بشيك مقبول الدفع مسحوب على أحد البنوك داخل دولة قطر أو على شكل حوالة مالية.

البند السابع:
في حالة توقف الطرف الثاني عن الدفع أو تم رفض صرف أي شيك أو التأخر في السداد عن اليوم الخامس عشر من موعد السداد بدون سبب أو عذر يرجع إلى خطأ من الطرف الأول، فإن ذلك يعتبر إخلالاً جسيماً من الطرف الثاني بالتزاماته التعاقدية تجاه الطرف الأول الذي يكون من حقه التوقف عن القيام بالتزاماته التعاقدية وفسخ العقد دون إعذار أو إنذار واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لحفظ حقوقه قبل الطرف الثاني، ويتحمل الطرف الثاني في هذه الحالة وحده كافة ما ينتج عن ذلك من مصروفات يكون قد تكبدها الطرف الأول نتيجة الفسخ.

البند الثامن:
لا يكون الطرف الأول مسئولاً عن التأخير في تسليم الأعمال المترجمة إذا كان التأخير ناتجاً عن أسباب لا دخل لإرادته فيها (القوة القاهرة) مثل: انقطاع الكهرباء، تعطل الشبكات، الحوادث الفجائية..الخ، وما إلى ذلك، فإن أي تأخير آخر غير منطقي وليس له ما يبرره يترتب عليه فرض غرامة تأخير بواقع نسبة 1% من قيمة الفاتورة عن كل يوم تأخير عن التاريخ المتفق عليه خطياً لتسليم الأعمال.

البند التاسع:
لا يحق لأي من الطرفين تعديل أي من بنود هذا العقد بإرادته المنفردة ودون موافقة الطرف الآخر على التعديل وفى حالة تعديل أي من بنود هذا العقد فإنما يتم ذلك في ورقة منفصلة وباتفاق بين الطرفين موقعاً من كليهما ويعتبر الاتفاق على التعديل ملحقاً لهذا العقد ويرفق به ويعتبر جزءاً لا يتجزأ منه بعد التوقيع عليه من الطرفين.

البند العاشر:
تم تحرير هذا العقد والتوقيع عليه وإبرامه وفقاً للقواعد المنظمة للعقود المدنية في القانون المدني البريطاني الحالي وبناءً على ذلك فإن الاختصاص القضائي ينعقد بإرادة الطرفين للقضاء المدني البريطاني.

البند الحادي عشر:
تحرر هذا العقد من نسختين بيد كل طرف نسخة للعمل بها ونفاذ مفعولها والرجوع إليها عند الاقتضاء واللزوم وتعتبر كلا النسختين أصلية يمكن الرجوع إليها وقت الحاجة ويعتبر هذا العقد نافذاً في مواجهة الطرفين والكافة بمجرد التوقيع عليه.
يحتوى هذا العقد على أحد عشر بنداً.

الطرف الأول:
عن مؤسسة ــــــــــــــــ للترجمة والتدريب والتطوير
الدوحة ـ قطر
_________
المدير العــام

الطرف الثاني:

السلام عليكم

لم تذكر المدة المطلوبة والمتفق عليها للترجمة. عبارة (اقصى سرعة ممكنة) عائمة . فما هي اقصى سرعة ؟يوم ؟ اسبوع؟ شهر؟ اعتقد انه لابد من تحديد المدة في العقد باليوم والشهر والسنة .او حد اقصى يسقط بعده العقد.

لم يذكر العقد مسألة التزام الطرف الاول بالمحافظة على حقوق المادة المراد ترجمتها. مثلا لو كانت عملا ادبيا ، فمنعا لتسريبه الى جهات اخرى لابد من وضع شرط بالمحافظة على العمل وسريته وحقوقه من التسرب.

البند الخامس يناقض نفسه. فهو ينص على اعتماد الطرف الثاني على الطرف الاول في كافة اعمال الترجمة دون مراجعة او تدقيق او (اي تدخل) ثم اذا وجد خطأ جوهري في الترجمة الخ . طالما ان الطرف الثاني اقر بعدم المراجعة فأعتقد ان موقفه القانوني ضعيف اذا وجد بعد ذلك اخطاء.

فالمفروض حسب العقد وحسب عبارة (دون أي تدخل) ان الطرف الثاني لايراجع الطرف الاول بعد ذلك في ظروف الترجمة . والاصح ان يخضع العمل للتدقيق واذا وجد اي خطأ الخ .والغرض من الفقرة هو ضمان دقة الترجمة وهذا هو المفروض من اسناد الترجمة الى جهة يطمئن اليها. ولكن هذا لايحول دون اخضاع الترجمة الى مراجعة. ثم انه في التمهيد اعترف الطرف الثاني بالمستوى المتميز للطرف الاول وبموجبه تم التعاقد. ثم ما معنى كلمة (خطأ جوهري) ؟ ومن يحدد ماهو الجوهري ؟ هل المقصود انحراف المعنى الى عكسه ؟ لابد من توضيح ذلك لأن كلمة (جوهري) يمكن ان تحمل عدة أوجه ، فماهو جوهري بالنسبة للطرف الثاني قد لايكون جوهريا بالنسبة للطرف الاول، وهذه كلمة عائمة سوف تحتمل جدلا كبيرا وهي ثغرة قانونية واسعة.

كذلك في هذه الفقرة تركت مسألة (الوقت) الى صفة (اقصى سرعة ممكنة) وهذا لايجوز دون تحديد المدة.

البند الثامن

الاسباب اللاارادية للتأخير تبدو غير مقبولة في هذا العصر الا اذا كان الطرف الاول يقيم في دار حرب مثل العراق حيث يتم تعطل هذه الامور بشكل شبه دائم. ولكن في اي بلد اخرى يمكن للطرف الاول اذا تعطل الكهرباء عنده او الانترنيت ان يذهب الى مكان آخر مثل مقهى نيت وغيره لارسال المواد في الموعد المحدد. فهذه ليست مبررات مقبولة في التعاقد، وانما يمكن النص بشكل عام على ان التأخير بدون تفسير او تبرير يقبله الطرف الثاني يعرض الطرف الاول الى غرامة .

لا تبخل بخبراتك ومعلوماتك

الأستاذة العزيزة بثينة

أشكرك يا سيدتي على مداخلتك وملاحظاتك القيمة، وأشكر الأخ أحمد إبراهيم على مشاعره نحوي وآمل أن نلتقي إن شاء الله. آمل من جميع العارفين والخبراء والمحترفين التفاعل والتعليق سواء على العقد أو على مداخلتك القيمة حتى نحدث حوارا بينيا وجماعيا، ونستفيد سويا، ونخرج بعقد نموذجي يستفيد منه الجميع.

في هذه الأثناء، آمل من كل مسجل في واتا أن لا يدخل كضيف أو زائر أو مستفيد بخيل انتهازي عابر..لأن هذا يسبب لي حزنا وألما وغضبا كبيرا.

	أخي العزيز عامر أولا : أنت حليم ثانيا : أنت حكيم ثالثا : أنت ملاك رابعا : كان الله في عونك , فوالله مالك الملك , كل يوم أزداد تعلقا وحبا بك هل تعرف لماذا ؟ باختصار لأنه لك قلب ليس له سوى باب واحد , وسلمت مفاتيحه للجميع أحبك في الله ولله أحييك من القلب ياسرطويش

الأخ الكريم عامر

إن موضوع التعاقد على عمل الترجمة من أكبر هموم المترجم المستقل أو مكتب الترجمة وينبغي مراعاة الدقة والتفصيل عند صياغة شروط التعاقد حفظاً لحقوق المترجم والزبون معاً.
بالنسبة لموضوعنا هنا فأجدني اتفق تماماً مع مداخلة الأستاذه بثينة الناصري وأرجو أن تسمحوا لي بإضافة ما يلي:
1- بالنسبة للأسباب اللاإرادية في تأخير تسليم الترجمة فهذه معروفة ومقبولة في العقود وإن كان يشار إليها بالأسباب "المعقولة" ويتم الاتفاق عليها بين الطرفين كما تفضلت الإستاذه بثينة ولكن دون تفصيل. لذلك ينبغي التأكيد على أن المترجم لا يكون مسؤولاُ عن أي تأخير ناجم عن تلك الأسباب.
2- أرى إضافة فقرة عن أيام العمل (الأحد - الخميس مثلا) كما يجب الإصرار على إرسال النصوص وتبادلها إلكترونياً فهذا الأسلوب أصبح سمة العصر وفيه تسهيل لعمل المترجم. فالطرود البريدية والفاكس فيها تكلفة زائدة أو تقل جودة الطباعة أحياناً فيصعب فهم محتويات النصوص.
3- يجب إضافة شرط السرية وعدم إفشاء المعلومات للغير. وهذا الشرط مدعاة لإطمئنان الزبون على أسراره التجارية أو القانونية ومدعاة للثقة في المترجم.
4- لابد من شرط إلغاء العقد أو الإنسحاب منه. فينبغي على الطرفين الإتفاق على الإلغاء أو الإنسحاب. فماذا لو قرر المتعاقد الإنسحاب قبل أن تكتمل الترجمة؟ هل يدفع نظير ما أنجز من ترجمة حتى وقت الإنسحاب أم هناك شرط جزائي في هذه الحالة؟
5- بالنسبة لموضوع مراجعة الترجمة في العقد الذي أستخدمه حالياً فإنني أشترط على الزبون أن يرسل لي أية تعديلات أو أي تصحيح وذلك في غضون 30 يوما من استلامه للعمل المترجم. وألتزم انا له بإجراء التعديل أو التصحيح المطلوب دون أجر إضافي. نعم تحدث اخطاء في الترجمة وهذا شيء مألوف لا ينبغي أن يخاف منه المترجم بل عليه أن يصححه فوراُ حال اكتشفه هو أو الزبون.
6- أرى إضافة فقرة عن التكاليف والمصاريف والنثريات التي يتحملها المترجم أحياناً كأن يطلب منه الزبون إرسال الترجمة بالبريد السريع أو الفاكس أو التوثيق لدى كاتب العدل فيضطر المترجم الى البقاء لساعات إضافية لتنفيذ ذلك الطلب. وهذا أمر يتم الاتفاق عليه مسبقاً.
7- أشترط على الزبون تعويضي عن أية خسائر أو أضرار أو مصاريف أتكبدها بناء على أية معلومات أو تعهدات أو تقارير أو بيانات أو مواصفات أعدها الزبون أو وافق عليها لكي أستخدمها انا كمترجم في أداء عمل الترجمة بموجب العقد. ولذلك أرى أن يتضمن عقدكم هذا شرطاً يحمي المترجم من مثل هذه المصاريف.
8- يجب تحديد شرط إنهاء العقد ومدة الإنذار المطلوب من كل من المترجم والزبون.
9- يجب تحديد قانون البلد الذي يحكم العقد ويتحاكم إليه الطرفان.
10- بالنسبة لموضوع الأسعار فهي تختلف من نص لآخر ومن زبون لآخر وقد نوقش هذا الموضوع كثيراً في منتديات واتا. وعليه يجب تحديد الأسعار وفقا لنوع النص واعطاء المزيد من التفاصيل. فأنا مثلاً إذا تعاقدت على ترجمة 20 صفحة، فإنني أشترط سعراً معيناً للكلمة أو الصفحة (هذا يتم عادة باتفاق الطرفين) على أن تسلم الترجمة كترجمة عادية أي تستغرق (3-4 أيام عمل مثلا) أما إن كان الزبون يطلب ترجمة عاجلة (48 ساعة مثلاً) فإنني أطلب زيادة 50% على السعر العادي. لذا يجب يحديد الأسعار تحديداً واضحاً وكذلك زمن تسليم الترجمة.

هذا ما يحضرني الآن اخي عامر وأشكرك على إثارة المواضيع التجارية التي تهم المترجم.

كل الود

بسم الله الرحمن الرحيم
الأخ عامر حياك الله :
أعتقد أن هناك صيغ جاهزة لاتفاقيات الترجمة و حسب القوانين الدولية التي تفوق القوانين المحلية في معظم الأحيان، فهل نبحث عنها أولاً ، ثم نناقش الاقرب منها إلينا؟ باعتقادي ، أن ذلك سوف يساعد في توفير الوقت ،
أخوكم عمر

استاذي الكريم
المشكلة الأساس هي التعامل بالدرهم والدينار و عندنا بالسويد حلت بالدفع المباشر من خلال بطاقة الفيزا او غيرها .
الطرف الثاني يوافق مسبقا على تحمل التكلفة . و عند الإنتهاءمن الترجمة وتسليم المادة المترجمة يجري اكمال العملية و لا يحق للطرف الثاني الغاء الأمر بالتحويل.

الأستاذ عامر العظم... الزملاء الأعزة... رعاكم الله
أولا: اتفق مع الملاحظات التي أوردتها الأستاذة بثينة الناصري بشأن (المدة المحددة لإنجاز الترجمة) وأن توضع في بند خاص يوضح تلك المدة، وهذا ما يتفق عليه بين الطرفين طبعا، وكذلك بشأن (الأسباب اللاإرادية للتأخير).
ثانيا: اعتقد أن من الضروري إضافة ما يتعلق بسلامة اللغة العربية للنص المترجم في البند الثالث وتعديله بحيث يصبح:
لبند الثالث:
يلتزم الطرف الأول بترجمة ما يرد إليه من الطرف الثاني ويراعي عناصر الحفاظ على سلامة النص المترجم لغويا والدقة والوضوح إضافة إلى القيم الجمالية، بشكل لا يفقد روح النص معناه المطلوب والمبتغى من صياغته، بحيث يتفق مع حاجة الطرف الثاني.

وفقكم الله
وهاد يعقوب

بمراجعة البند الرابع:
"يلتزم الطرف الأول بالقيام بما يرد إليه من أعمال من الطرف الثاني من ترجمة للمواد المطلوبة وفقاً للأسعار الآتية:
1. الكلمة = 0.15 يورو ". أرى تحديد نوع الكلمة، بنسبها إلى النص المصدري أو النص المترجم إليه.

(source text) or (target text

كذلك يجب تحديد مدة العقد، مثلا بسنة قابلة للتجديد برغبة الطرفين....

كما أقترح إضافة بند حول التحكيم لاختصار إجراءات التقاضي إذا نشأت خلافات غير جوهرية.

فضولا دخلت , ولست مترجما محترفا , لكننى لاحظت اغفال تحديد السعر المناسب لنوع المادة المطلوب ترجمتها
فامادة الادبية اعتقد باختلافها عن الطبية أوالقانونية أو العسكرية .

وتقبلوا جميعا التحية

سعادة الأستاذ عامر محمود العظم حفظه الله ورعاه
السلام عليكم و رحمة الله وبركاته
لم يترك الأساتذة الأكارم و الدكتور محمود الحيمي أي مجالٍ لإجتهادٍ إضافي .
تفضلوا بقبول فائق الإحترام و التقدير.
نضال سيف الدين خالد

السلام عليكم ورحمة الله
تحية لجميع السابقين بالرد
من الافضل لو تضاف نوع الترجمة (مستعجلة او عادية )(ادبية /علمية تتعلق بدارات وارقام وجداول / وغيرها)
في حال حصل خلاف تحديد المحكم (محكمة بلد معين مثلا)لفض النزاع وفقا للعقد
يمكن وضع جدول زمني متفق عليه لعمليات التسليم للمادة المترجمة
تحديد فترة انذار للمترجم قبل تطبيق الغرامة (إن امكن )
تحديد الكمية للمادة التي نحتاج ترجمتها ومشمولة بالعقد وكل مادة تزيد يتم الإتفاق على الاسعار والمدة الخاصة بها في حينه
تحديد المدة الزمنية للعقد (اي ان العقد بعده يعتبر لاغي)او يحتاج إلى تجديد
مع التحية للجميع

حقيقة حلم كل مترجم الارتباط بمكتب ترجمة يفيده و يستفيد م ه
شكرا على الطرح العطر