أبناءنا بين فخ المخدرات وفخ السياسات الاجتماعية والسياسيين

في وسط الأزمة اللبنانية السياسية والإقليمية؛ والتي تطال أزمة الحكومة والقوى السياسية المختلفة حول الأرقام المالية ضمن مشروع إقرار الموازنة ، وما تطالعه الأرقام التي تصدرت الأزمة عبر تلميح بالهدر والفساد المالي ، وما يتناوله من هدر مالي كبير ورشاوي طال أكثر من 11 مليار دولار، أفرزتها سياسة الحكومات المتعاقبة ، ولا سيما من قبل تخاذل الأفرقاء مجتمعين. رغم أن الإنقسامات السياسات ورمي التهم تجاه بعضهم البعض لم نستطع أن نتحرر منه، وخاصة بين الإنقسام التقليدي أي قوى 14 و8 آذار ، والمواطن اللبناني التعيس يتأرجح وسط هذه الإنقسامات ويدفع ثمنها بشكل أو بآخر من معيشته ومن معيشة أبناءهم واستقرار عائلته.
كأن كتب على لبنان هذا الصراع السرمدي الذي لم يستطع قواه من السياسيين أن يتحرروا ويخرجوا من هذا الإنقسام متجاهلين الأزمات الأخرى الإجتماعية والمعيشية والإقتصادية .... وما إلى ذلك من أزمات تستهدف الكيان اللبناني وأمنه وإستقراره بطريقة أو بأخرى . والأهم من كل ذلك تلك الأزمات التي تغتال شبابه وتنعي قدراتهم وهمومهم المعلقة على أكتاف الضياع والفساد والإنحراف واللهو والعبثية . رغم أن انتشار المخدرات والأدمان ليس وليدة المجتمع اللبناني وحسب إنما منشرا ً في كافة المناطق العربية ككل ، ولعل المؤتمر الذي انعقد في بيروت لهذا العام 2010 بين قوى الأمنية لعديد من الدول العربية ليس وليدة الصدفة، إنما الغاية هو التنسيق وتوحيد الإجراءات والخطط والتدابير بين البلدان العربية في سبيل مواجهة هذه الظاهرة التي تقضي على شبابنا وعلى أوطاننا بشكل مباشر.
فمن يغتال شباب لبنان؟؟ من يغتال أحلامهم وطموحهم؟ من يقف حجرة عثرة أمام الفساد والضياع الفكري والثقافي ... من يرمي هؤلاء في أحضان الإدمان والمخدرات الذي استفحل بطريقة واسعة النطاق لدرجة بات الأهل يغشى على أولاده من هذه الآفات وهو على مقاعد دراسته.
والجدير بالذكر هنا بأن التقرير الأمريكي السنوي عن المكافحة المخدرات في العالم الصادر عام 2009 قد أفاد بأن لبنان ليس من الدول المنتجة للمخدرات ، رغم إن لديه زراعة عشبة القنب ، بل هو من البلدان المستهلكة، وقد إرتفع نسبة تعاطي على المخدرات من قبل المجتمع اللبناني بشكل كبير ولا سيما بين صفوف الشباب. حيث إرتفع التعاطي بين صفوف من يقل عمرهم عن الـ 18 عاما ً بنسبة كبيرة جدا ً ، خاصة ممن يجلسون على مقاعد الدراسة الثانوية والمتوسطة من صفوف المراهقين. وعليه فإن اغتيال هذا الوطن قد صب في صميمه عبر أطفاله وشبابه . وعليه فإننا نلحظ بأن هناك أسباب عديدة قد ساهمت في هذا الارتفاع بين صفوف الشباب ولعل أبرزها تكمن فيما يلي:
أولا ً، غياب دور الأهل في حياة الأبناء عبر الثقة العمياء لهم ، وعدم وجود جو من الثقة والتواصل ، في ظل إلتهاء الآباء بأمورهم الشخصية والمعيشية والاقتصادية على حساب أبناءهم. فيتعرض الأبناء لمعاشرة رفاق السوء والأدمان بطريقة أو بأخرى دون أي وعي منهم للنتائج السلبية لهذه الآفة .
ثانيا ً، ثمة قطيعة بين القوى الأمن والشعب من حيث تطبيق القوانين أو من حيث التواصل بين المجتمع المدني والمجتمع الأمني بمختلف أقسامه.
ثالثا ً ، إلتهاء القوى الأمنية والعسكرية في السنوات الأخيرة ببعض الأزمات الداخلية من حروب كالحرب البادر وحرب تموز 2006، أو إلتهاءهم في مكافحة الأرهاب على حساب الإرهاب الاجتماعي الذي يحدثه المخدرات في صفوف ابناءه وما ينعكس عليهم بطريقة سيئة وخاصة الانعكاس السلوكي للمدمن. وفي ظل هذا التغييب نجد قد انتشر بشكل واسع التجارة بهذه المادة وترويجها بشكل صارخ بين صفوف المراهقين رغبا ً بالثراء السريع أمام غياب القرار السياسي تجاه مواجة ومكافحة الموت الذي ازداد جريانه في دماء الشباب وعقولهم، وما يطال من ادمانهم على اصناف عديدة من المخدرات بدرجات سُمية متنوعة وعالية.
رابعا ً، عدم وجود في لبنان لجنة لمعالجة المدمن ، فالكثير من الآباء يخافون ضياع مستقبل أبناءهم نتيجة دجهم بالسجن، نتيجة ادمانهم ، وتأثير ذلك على وضعهم المهني المستقبلي وخسرانهم فرصة دخولهم العمل، فيفضلون عدم التبليغ عنهم.
خامسا ً، وضع المراهقين والشباب اللبنانيين وما يعيشونه من غياب الأهداف لديهم ، وعدم وجود تحفيز لتفريغ طاقاتهم وطموحهم بالسبل البناءة تجاه خدمة مجتمعهم ، مما يعرضهم للسلوك الأنحرافي والانخراط أمام الفساد والادمان أمام انتشار البطالة، تقلص فرص العمل، عدم الاستقرار الاجتماعي، فشل الدراسي والتسرب المدرسي وما الى ذلك من هموم سلبية تسيطر على فكر الشباب بشكل أو بآخر، خاصة أمام مغريات الحياة المنتشرة دون أي حسيب ورقيب سواء من قبل الأهل أو من قبل القوى الأمنية.
سادسا ً، غياب الاهتمام الرسمي لدى السياسيين في تبني سياسة اجتماعية موجهة تجاه معالجة هذا الواقع بشكل جدي، أمام إلتهاء السياسيين بإنقساماتهم السياسية، تبعيتهم، خوفهم على مستقبل مكتسباتهم ومصالحهم. وهذا ما انعكس على وضع البرنامج لدى الحكومات المتعاقبة المغيب عنها الأمن الاجتماعي والمعيشي للمواطنين اللبنانيين. رغم أن الوضع تجاه مكافحة المخدرات قد تحسن نوعا ً ما للعام 2010 أمام بعض التدابير والاجراءات المُتخذة من قبل رجال الأمن وسياسة وزارة الداخلية تجاه هذه الظاهرة.
إن هذه الأسباب التي تتفاعل في تخاذل القوى الأهلية والمدنية والرسمية قد شكلت مرتعا ً للتجار والمروجين والمتعاطين والثمن يدفعه أبناءنا بشكل أو بآخر أمام انتشار ثقافة الفساد والجهل وقلة الوعي لدى أبناءنا من صفوف المراهقين الذين يدفعون الثمن مرتين ، من صحتهم ومن مستقبلهم، فكيف السبيل لتجاوز هذه الظاهرة وتقليص حدود انتشارها بين أولادنا.

طرح حضاري متمدن ومتميز تعودنا عليه من الاستاذة الدكتورة
***فــــــــــــــــــدى***

بارك الله بكم وبكل طروحاتكم
وبالطبع صوتي سيشفع صوتكم الحر النبيل الكريم

اكرر الشكر ومراسم التجلة والمودة الصافية
مولاتي البتول ...

شكرا على هذه اللفتة استاذي القدير

وتم الطرح من وحي معاناة تتفاعل ضمن الساحة المحلية اللبنانية والعربية ككل كون استفحلت هذه الظاهرة بشكل صارخ ويدفع ثمنها جيل المستقبل

تحياتي