لماذا تراجعت المنظومة التربوية في الجزائر إلى الوراء؟
ثلاث وزراء ( أحمد الإبراهيمي،مصطفى الأشرف وعلي بن محمد) وصفت عهدتهم بالفترة الذهبية
(الوزير السبق بوزارة التربية المؤرخ محمد الميلي: الصعاب التي تعترض الإصلاح التربوي متصلة بأزمة هيكلية بالغة الخطورة)
(فرنسا أنشات عام 1987 إدارة للمستقبليات و التقويم في وزارة التربية)
( غموض في مشروع تعيين مشرفين تربويين في المدارس الإبتدائية )
تراجعت سياسية المنظومة التربوية في السنوات العشر الأخيرة إلى الوراء بسبب فشل السياسة المنتهجة التي وصفت بالسلبية تولد عنها ظاهرة الإضرابات عن العمل وسط الأساتذة و المعلمين و انتقلت هذه العدوى إلى التلاميذ و نتج عن هذه الظاهرة ارتفع عدد التسربات المدرسية و لقيى التلاميذ أنفسهم بين أحضان الشارع الذي فتح لهم ذراعين بقوة و لما لا و هو المدرسة الموازية للمدرسة الجزائرية، كانت هناك أفكار و منطلقات جديدة وضعها الخبراء و منظرو المنظومة التربوية في الجزائر و منهم محمد الميلي لو عملت بها وزارة التربية الوطنية لكان الوضع التربوي في الجزائر أفضل ، هذه الأفكار جاءت انطلاقا من تحليل معمق للواقع و الضغوط و المشاكل، فالمنظومة التربوية حسب هؤلاء مطلبة بتعبيد الطريق من اجل بناء مجتمع المستقبل، و المدرسة وحدها التي تهيء رجل الغد ليتحمل نصيبه من المسؤولية في إطار المجتمع المراد إقامته
تقول تقارير أن الجزائر عشية الإستقلال اعتمدت على إطارات من 19 جنسية: من فرنسيين، بلجيكيين، كنديين، سويسريين، باكستانيين ، إنجليز و عرب من جنسات مختلفة أيضا، اتسمت بتضارب في الطرائق و الأساليب فكانت لها تاثيرات وانعكاسات على تربية الأجيال، كون بعض الإطارات التي اعتمدت عليها الجزائر كانت المخابرات وراء اختيارها، حيث أوكلت لها مهام أخرى خارج إطار التعليم و التكوين و هي "التجسس"، و قد عملت هذه الإطارات المدسوسة في المنظومة التربوية الجزائرية على خلط كل الأوراق من أجل زعزعة هذه المنظومة المقدسة بدءًا من ضرب المناشير الوزارية و وضع مكانها قررات داعية إلى التقهقر بحجة تحقيق النوعية و وجد المعربون أنفسهم على الهامش، و من المناشير التي صدرت في هذا الشأن، المنشور الوزاري المؤرخ في 24 جويلية 1977 المتضمن إزالة التعريب عن المعاهد التكنولوجية و تم تطبيقه عنوة، و عادت المعاهد إلى التكوين بالفرنسية التي كانت في المرتبة العليا و كانت العربية في المنزلة الدنيا و هي إجراءات وصفت بالمرتجلة، أي أنها لم تكن مدروسة بالشكل الكافي، تعقدت الأمور أكثر بعد وفاة الرئيس هواري بومدين الذي جعل التعليم مجانا، صدرت مناشير جديدة تنص على تكوين معلمي المرحلة الإبتدائية يكون بالفرنسية و أن التعليم المتوسط للمواد العلمية بالفرنسية للمترشحين الذين فضلوا التعليم بالفرنسية دون الغة العربية، و في إطار حملات التوظيف من الخارج صدرت قرارات وزارية أخرى تتضمن إلغاء رخصة الخروج باعتبارها وضعا غير طبيعي لا يتلاءم مع وجود حواز سفر و لا مع ما ينص عليه الدستور الذيي يكفل حرية التنقل للمواطنين.
شهادة وزير التربية الأسبق محمد الميلي
حسب المؤرخ محمد الميلي كان مشروع تأهيل معلمي الإبتدائي في الجزائر من أهم المسائل التي تشغل وزارة التربية خصوصا قد وقع الإختيار على معلمين لم يسبق لهم و أن أعِدّوا مهنيا و بيداغوجيا لممارسة مهنة التعليم، و لتدارك نقص التأهيل أعدت لهم دروسا بالمراسلة كان يشرف عليها المعهد البيداغوجي الوطني و نظرا لنقص الإطار الجزائري آنذلك اعتمدت الجزائر على خباء فرنسيون للمساهمة في وضع الدروس الموجهة لهم، خاصة ما تعلق بدروس التاريخن السؤال الذي ينبغي أن يطرح هنا هو: هل كان الخبراء الفرنسيين حياديون و عادلون و منصفون و هم يقدمون ضعون دروس التاريخ، بمعنى هل وقفوا إلى جانب الجزائر التي عانت ويلات الإستعمار الفرنسي طيلة 132 سنة ، و قد قدم المؤرخ محمد الميلي ملاحضاته على هذه التجربة التربوية في تكوين المعلمين في كتابه: "حق المعرفة و حق الأمل " عالج فيها واقع المنظومة التربوية في الجزائر عشية الإستقلال ، تبعتها مرحلة ما بعد المرحلة البومديينية، و هي المرحلة الشاذلية، قبل أن تدخل الجزائر في حرب أهلية عرفت فيها المنظومة التربوية تراجعا ا كليا، صدرت فيها قوانين و مناشير وزارية و مراسيم تنفيذية لم تكن متماشية مع تظور المنظومة التربوية التي شهدها المحيط التعليمي العربي و العالمي ككل .
ليس من السهل التطرق إلى واقع المنظومة التربوية بالتفصيل انطلاقا من عشية الإستقلال إلى غاية الساعة الحاضرة، لأن ذلك يختاج إلى دراسة معمقة بل مؤتمر يسلط فيه الضوء على الظاهرة التربوية في الجزائر و أسباب تراجعها و الوقوف على سلبياتها و ما حققته من إيجابيات إن كانت فعلا قد تحققت، و من هي الفئة التي استفادت و كان لها الحظ في نيل حقوقها التعليمية بالكامل دون تلاعب أو إقصاء و هي ظواهر كان لابد من معالجتها، لكن الوضع لم يكن متاحا في ظل السياسات التي انتهجت في فترة من الفترات لو اتيحت الفرصة للأكفاء قي تولي تسيير المنظومة التروبية انطلاقا من الوزارة نزولا إلى معلم الطور الإبتدائي، و المقصود هنا حسب الملاحظين و المختضين في الشان التربوي أنه لو تركت الوزارة في يد الوزير "علي بن محمد" لما كان وضع المنظومة التربية على هذه الحال الذي يمكن وصفه بالائس و هو وضع لا يشرف الجزائر الثورية، و الدليل أن الصعاب التي واجهت الإصلاحات التربوية هنا و هناك كما يقول محمد الميلي كان يتصل بأزمة هيكلية بالغة الخطورة’ و هذا راجع حسبه إلى انعدام غائية الوزير المؤهل لإدارة و تسيير النظام التربوي، وزارة تحرص على بلوغه و تهيئ له البرامج التي تنتج مواطنا صالحا بمقياس مجموعة من المبادئ.
علي بن محمد الوزير المظلوم
فقد كان وزير التربية الأسبق علي بن محمد مثالا للقائد التربوي لطن أطرافا عملت على الإطاحة به بعد تسريب اسئلة الإمتحان الرسمي، و علي بن محمد الذي ينحدر من ولاية المسيلة حاصل على شهادة الدكتوراه من جامعة الجزائر في الأدب العربي الأندلسي عام 1976، وعلى دكتوراه دولة في التخصص نفسه عام 1987، بدأ مشواره المهني بالتدريس في مجال التربية والتعليم بين عامي 1966 و1970، شغل منصب رئيس ديوان وزارة التربية من عام 1970 إلى عام 1977، ومن 1977 إلى 1980 تولى منصب مسؤول الأمانة المركزية في جبهة التحرير الوطني، ليصبح وزيرا للتربية عام 1990، لكنه استقال من منصبه في قضية تسريب أسئلة امتحانات الثانوية العامة البكالوريا، و لعل دوافع الإطاحة به تعود إلى كونه يعد من الشخصيات الوطنية التي كرست حياتها التعليمية والمهنية للدفاع عن الهوية الجزائرية وعن اللغة العربية أمام ما يعرف بالتيار الفرنكفوني والتغريبي الذي يسعى إلى الحفاظ على اللغة الفرنسية وتكريسها أكثر في المجتمع الجزائري، علما أنه تداول على وزارة التربية عدن وزراء من بينهم أحمد طالبافبراهيمين الشرف مصطفى ، زهور ونيسي، محمد الميلي و علي بن محمد الذي سبقت الإشارة إليه
فوزارة التربية منذ الوزيرأبو بكر بن بوزيد الذي وصفه البعض بديناصور التربية في الجزائر لمكوثه أكثر من 19 سنة على راس وزارة التبية و ألحق بها الضرر ، ثم الوزيرة نورية بن غبريط رمعون و هي مغربية المولد التي أحدث لقبها الكثير من الجدل و التي أساءت ايضا للمنظومة التربية في الجزائر منذ تعيينها على رأس الوزارة عام 2014 ، في حكومة عبد المالك سلال و حتى في عهدتها تم تسريب أسئلة امتحانات البكالوريا في موسن 2016 رغم انها محسوبة على التيار الفرانكفوني صاحب الأغلبية ، كما تم تحميلها مسؤولية الأخطاء التي ارتكبت في كتاب الجغرافيا وضع فيه اسم اسرائيل في الخريطة الجغرافية بدلا من فلسطين و قيل عنها ىفي تلك الفترة أن رياح "الفرنسة" تهب على قطاع التربية بالجزائر، لم يؤدوا بما يخدم الأجيال و الصالح العام، فازدادت المنظومة التربوية تراجعا عكس الدول الأخرى التي نجحت في إصلاحها التربوي كفرنسا مثلا التي أنشات في عهد الوزير روني مونوري عام 1987 'إدارة للمستقبليات و التقويم في وزارة التربية'، في إطار التقويم الذاتي و النقد الذاتي و هو ما لم يعمل به وزراء التربية في الجزائرالتي هي تساير اليوم مشروع "اللشمولية العالمية" بحجة مواكبة التكنولوجيات الجديثة و رغم ما حققته من إيجابيات فقد أظهرت إلى السطح ما يسمى بالجريمة الإلكترونية التي اثرت سلبا على أذهان الأطفال فيما يسمى بالحوت الأزرق و ما شابه ذلك ، حتى جاء تعيين الوزير الحالي عبد الحكيم بلعابد المكلف بتنفيذ برنامج رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.
السبب الرئيسي هو أن وزارة التربية في الجزائر لم تعمل بمدرسة محمد (ص) و لم تنتهج السياسة التربوية التي وضعتها جمعية العلماء المسلمين الجزائريين بقيادة العلامة الإمام عيبد الحميد ابن باديس و رفقائه و أهملت كوادرها الوطنية و مدارسهم بدءُا من مدرسة مالك بن نبي الحضارية الأصيلة، فكانت النتيجة ازدياد في المشاكل و تراجع في المكاسب، والطريقة الحالية بعد التراجع تفضيل السوق الأجنبية سواء كات الفرنسية أو الإنجليزية، و بالتالي انتصار التيار الفرانكفوني على التيار العروبي لذي وجد نفسه على الهامش، و هكذا فلا قضية التعريب تقدمت و لا قضية الجزأرة بمعناها السياسي الكامل بلغت أهدافها، لأن أطراف امن خارج الجزائر و حتى من داخلها تلاعبت بهذه المنظومة و تلاعبت بالأجيال و قد كشفت الأيام عن مفاجآت كبيرة و زرع مشاكل عويصة تقوي صفوفا مرتبطة بمصالح شخصة و تخدم أجندات أجنبية و لا نقول فرنسا وحدها.
نحو إعادة الإعتبار للشعب الأدبية
فلماذا إذن لا تأخذ وزارة التربية بالشعب الأدبية في الإمتحانات الرئسمية (البكالوريا) حتى بعد تخرجهم من الجامعة فهم محرومون من عملية التوظيف، بحجة أن القطاعات الإقتصادية تحتاج إلى الشعب العلمية أكثر، و أن خريجي الشعب الأدبية مكانهم كتابة الشعر و القصة و الرواية فقط أو في المسرح و ما إلى ذلك ، و لا مكان لهم في الوظيف العمومية، حتى أننا نجد من خريجي كلبة العلوم السياسية و فيهم من حاملي شهادة الدكتوراه بعضهم يُدَرِّسُ تلاميذ الأطوار الإبتدائية و آخرون بعملون في الجامعة في إطار ( vacation) مقابل ملاليم يتلقونها، و حتى في الوقت الحالي لم تجدد وزلرة التربية الوطنية سياستها بما يخدم شريحة واسعة من خريجي الجامعة من الشعب الأدبية، حتى أنها مؤخرا فقط اعترفت بهذه الفئة عندما ادخلت شعبة الفنون في البرنامج التربوي و ذلك بعد مطالب تقدم بها ممثلون عن النقابات التربوية و ممثلون عن المجتمع المدني، المثال الثاني المشروع المتعلق بتعيين مشرفين تربويين على مستوى المدارس الإبتدائية ، فالجهات الوصية وضعت لخريجي الجامعة من حاملي شهادة الليسانس في مختلف الشعب شروطا لقبولهم هذا المنصب ألا و هو التناول عن شهادتهم الجامعية (الليسانس) و اشترطت على الذين يرفضون التنازل التوقيع على "تعهد" برفضهم التنازل و هو ما اثار سخطا لدى هذه الشريحة التي عملت لسنوات طويلة في إطار عقود ما قبل التشغيل، و كانوا أحيانا يستخلفون الأساتذة في فترة غيابهم لتدريس التلاميذ و تمكنوا من اكتساب تجربة واسعة في مجال التدريس.
و قد أجبر معظم حاملي شهادة ليسانس على التنازل على شهاداتهم مقابل الحصول على هذا المنصب و ذلك خوفا من إقصائهم مستقبلا من عملية الإدماج و الترسيم في منصب دائم و مستقر، رغم أن الوزارة الوصية تعهدت بتحسين وضعهم مع صدذور القانون الجديد من خلال ترقيتهم لكن يبقى كل شيئ مجرد كلام طالما الوزارة لم تصدر القانون بعد و لم يصادق عليه مجلس الوزراء، و هم بذلك يواجهون مصيرا مجهولا، بعض الدين كان لنا معهم لقاء خلال عملية وضع كملفات التنازل أكدزوا لن أن مصيرهم لا يزال مجهولا أمام الغموض الذي يشوب القانون الخاص لموظفي التربية و بالخصوص ما تعلق بالمشرين التربويين لأن القانون لم يحدد بعد ماهي المهام الموكلين بتأديتها ، خاصة و أن هذا المهام هي خارج إطار التدريس، إن هاجسهم الوحيد ةاليوم هو كيف يتعاطون مع الواقع الحالي بعدما تنازلوا عن طموحاتهم التي رسموا كسلة الفترة التي قضوها في الجامعة ليجدوا أنفيهم في مستوى اقل من مستواهم الجامعي ، لاسيما و هذا المنصب يليق بالذين خانتهم الحظ في الحصول على شهادة ىالبكالوريا أو حاملي شهادات التقني سامي .
هل الأزمة هي أزمة تربية أم هي أزمة مجتمع؟
و وفقا لما قاله محمد الميلي فإن أحد المشاكل الساسية التي يواجهها النظام التربوي في العالم العربي و في الجوائر بالخصوص هو أن الملف التربوي و التعليمي نادرا ما يرقى إلى مستوى الملفات الساخنة بالمعنى السياسي للكلمة، فالإدارة المشرفة على الملف التربوي غالبا ما تكون منشغلة بمسائل الدخول المدرسي فقط، همها الوحيد أن يتم الدخول المدرسي في ظروف حسنة، و يكفي ىان تمر امتحانات البكالوريا بسلام حتى يتنفس الوزير و حاشيته الصعداء، و لذا نجد يعل المسؤولين في الوزارة الوصية لا يتفقدون قطاعاتهم إلا مرة واحدة في السنة ، إما في بداية الدخول المدرسي أو في نهاية السنة الدراسية للحديث عن تحضيرات الدحخول المدرسي القادم، ولذا فإن التكفل بمواجهة كل التحديات التي تواجه المنظمة التربوية في الجزائر يمر حتما بالتدريب على هضم الععقيدات و فهم المعطيات لتي تبدو متناقضة و ذلك يتطلب وضع بيداغوجة جديدة، مع إعادة النظر في مسالة المقاربة بالكفاءات، كون هذه التجربة لم تكن في صالح فئة خاصة من ذوي الهمم.
في هذا الإطار كانت هناك أفكار و منطلقات جديدة وضعها الخبراء و منظرو المنظومة التربوية في الجزائر و منهم محمد الميلي لو عملت بها وزارة التربية الوطنية لكان الوضع التربوي في الجزائر أفضل، و لم نشاهد مطاهر الإضرابات و التسربات المدرسية و ظهور الجريمة في الوسط المدرسي و تعاطي المخدرات و ما إلى ذلك، هذه الأفكار جاءت انطلاقا من تحليل معمق للواقع و الضغوط و المشاكل، فالمنظومة التربوية حسب هؤلاء مطلبة بتعبيد الطريق من اجل بناء مجتمع المستقبل، و المدرسة وحدها التي تهيء رجل الغد ليتحمل نصيبه من المسؤولية في إطار المجتمع المراد إقامته، و لعل ظهور المدارس الخاصة ساهم في تراجع للمنظومة التربوية في الجزائر ، حسب احد النقابيين في المجلس الوطني المستقل لمديري الثانويات حينا كشف لنا أن كل من يخفق في التعليم الثانوي يلجأ إلى المدارس الخاصة خاصة تلاميذ الطور الثانوي الذين لم ينالوا شهادة البكالوريا، و هم على يقين أنهم سيحصلون على هذه الشهادة و يلتحقون بالجامعة و هم غير مسلحين بالعلم ، قد تحتمل نظرة هذا النقابي الصواب و قد تحتمل الخطأ و يبقى الحكم لأهل الإختصاص و الذين لهم باع طويل في مجال التعليم، و بما أن هذا القطاع افستراتيجي بدت عليه أعراض مرض خطير، فهل الأزمة كما قال محمد الميلي أزمة تربية أم هي ازمة مجتمع؟
علجية عيش بتصرف
