موجز أعدته المفوضية السامية لحقوق الإنسان بخصوص فنلندا عام 2008

موجز أعدته المفوضية السامية لحقوق الإنسان بخصوص فنلندا عام 2008

http://sites.google.com/site/kotisivusto/general/un

الأمم المتحدة

الجمعية العامة
A
(A) GE.08-11370 200308 200308

مجلس حقوق الإنسان

الفريق العامل المعني بالإستعراض الدوري الشامل

الدورة الأولى

جنيف7 – 18, نيسان/أبريل ٢٠٠٨

موجز أعدته المفوضية السامية لحقوق الإنسان، وفقاً للفقرة ١٥ (ج)
من مرفق قرار مجلس حقوق الإنسان 5/1

فنلندا

هذا التقرير هو عبارة عن موجز لورقات مقدمة من ستة من أصحاب المصلحة1 إلى عملية الاستعراض الدوري الشامل. وهو يتّبع هيكل المبادئ التوجيهية العامة التي إعتمدها مجلس حقوق الإنسان. ولا يتضمن التقرير أية آراء أو وجهات نظر أو اقتراحات من جانب المفوضية السامية لحقوق الإنسان، ولا أي حكم أو قرار يتصلان بمطالبات محدّدة. وذُكرت بصورة منهجية في حواشي ﻧﻬاية النص مراجع المعلومات الواردة في التقرير، وروعي قدر المستطاع عدم تغيير النصوص الأصلية. وقد يُعزى الافتقار إلى معلومات أو إلى تركيز بشأن مسائل محدّدة إلى عدم تقديم أصحاب المصلحة معلومات ذات صلة ﺑﻬذه المسائل بعينها. وتتاح على الموقع الشبكي للمفوضية السامية لحقوق الإنسان النصوص الكاملة لجميع الورقات المقدمة. وبالنظر إلى أن وتيرة الاستعراض في الجولة الأولى هي أربع سنوات، فإن المعلومات الواردة في هذا التقرير تتعلق أساساً بأحداث وقعت بعد ١ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٤.
_______________

* لم تُحرّر هذه الوثيقة قبل إرسالها إلى دوائر الترجمة بالأمم المتحدة.

Distr.
GENERAL
A/HRC/WG.6/1/FIN/3
6 March 2008
ARABIC
Original: ENGLISH
A/HRC/WG.6/1/FIN/3

أولاً - المعلومات الأساسية والإطار
ألف - نطاق الإلتزامات الدولية

1- بخصوص التصديق على الصكوك العالمية، أوصت منظمة العفو الدولية بأن تصدق فنلندا على البروتوكول الإختياري لإتفاقية مناهضة التعذيب، والبروتوكول الإختياري لإتفاقية حقوق الطفل المتعلق ببيع الأطفال، والإتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الإختفاء القسري، والإتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم(2). ويرى مركز حقوق المعوقين الإنسانية(VIKE) أن من الملح أن تصدق حكومة فنلندا على الإتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وقدم ورقة إلى وزارة الخارجية الفنلندية [مؤرخة ٢٥ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٧] تصف أوجه القصور في التشريعات المحلية لفنلندا بخصوص الإتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ٣.
٢- وأفادت جمعية الشعوب المعرضة للخطر (STP), في جملة ما ذكرته، بأنه في خريف عام ٢٠٠٦ ، صرفت الحكومة الفنلندية النظر مرة أخرى عن مشروع قا نون بشأن حقوق السكان الأصليين كانت الوزارات قد أعدته في حزيران/يونيه ٢٠٠٦ ؛ وبأن فشل المشروع خيَّب بشدة أمل الصاميين أن تسوّي الحكومة الفنلندية أخيراً مسألة الحق في الأرض، المتنازَعة منذ أمد بعيد، وبأن توقع أيضاً، في السياق نفسه، إتفاقية منظمة العمل الدولية رقم ١٦٩ 4.
3- وحثت منظمة العفو الدولية فنلندا على التصديق على إتفاقية مجلس أوروبا بشأن إجراءات مكافحة الإتجار بالبشر 5 وشجع مفوض مجلس أوروبا لحقوق الإنسان بدوره فنلندا على أن تفعل ذلك ٦.

باء - الإطار الدستوري والتشريعي

4- رحب كل من مفوض مجلس أوروبا لحقوق الإنسان ٧ واللجنة الأوروبية لمناهضة العنصرية والتعصب التابعة ﻟﻤﺠلس أوروبا ٨ ولجنة وزراء مجلس أوروبا ٩ بتعزيز فنلندا إطارها القانوني والمؤسسي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري.
5- وهناك تطورات تشريعية مهمة أخرى أفادت ﺑﻬا لجنة وزراء مجلس أوروبا تشمل إعتماد قانون اللغة الجديد وقانون اللغة الصامية، وكلاهما يشمل ضمانات مهمة لحماية اللغتين السويدية والصامية على التوالي والنهوض ﺑﻬما١٠. وأفادت اللجنة أيضاً بأن هناك مشاكل قدرة وغيرها من أوجه القصور في تنفيذ القانونين الجديدين بشأن اللغتين، وهما القانونان اللذان يشملان قطاعات رئيسية مثل القضاء، وأوصت بأن تتدارك الدولة أوجه القصور تلك ١١.
6- وشعر كل من مركز حقوق المعوقين الإنسانية والمنظمة الوطنية لحقوق السحاقيات والمثليين ومشتهي الجنسين وحاملي صفات الجنس الآخر في فنلندا (Seta ry) ١٣ بالقلق لأن نطاق وتطبيق التشريعات المحلية الخاصة بالمساواة وسبل الإنتصاف القانونية أشمل بكثير في حالة التمييز القائم على الأصل الإثني منها في حالتَي الإعاقة والميول الجنسية.

جيم - الهيكل المؤسسي والحقوق إنساني

7- رحب كل من اللجنة الأوروبية لمناهضة العنصرية والتعصب ومفوض مجلس أوروبا لحقوق الإنسان ولجنة وزراء مجلس أوروبا بإنشاء وبعمل أمانة المظالم المعنية بالأقليات ، التي أدت دوراً مهماً للغاية في تحسين إمكانات وصول الأقليات إلى سبل الانتصاف من التمييز وانتهاك الحقوق الأخرى ١٤. وأشارت تلك الجهات أيضاً إلى أن آليات إستشارة الأقليات تطورت تطوراً ملحوظاً عبر إنشاء مجالس إقليمية تكمل العمل الذي تضطلع به على الصعيد الوطني اﻟﻤﺠالس الاستشارية للعلاقات الإثنية وشؤون الروما (الغجر)15.
8- وأشار مركز حقوق المعوقين الإنسانية إلى الحاجة إلى هيئة مستقلة تُسند إليها مهمة التدخل في حالات التمييز ضد المعوقين في جميع مجالات الحياة المختلفة. وإقترح أن تشمل ولاية تلك الهيئة إسداء المشورة، ودعم الأشخاص في الإجراءات القانونية والتوعية والبحث وتنفيذ تشريعات مكافحة التمييز، إضافة إلى الوساطة ١٦.

دال - التدابير السياساتية

9- أشارت لجنة وزراء مجلس أورو با ١٧ إلى أن التدابير الجديدة المتخذة لتعزيز الاندماج ، مع مراعاة التنوع المتزايد للمجتمع الفنلندي، هي تطور إبجابي ، وقالت اللجنة الأوروبية لمناهضة العنصرية والتعصب ١٨في جملة ما قالت، إن برنامج سياسة الهجرة الذي إعتمدته الحكومة مؤخراً يرمي إلى تشجيع الهجرة المرتبطة بالعمل يتضمن إلتزامات واضحة في مجال مكافحة العنصرية والتمييز العنصري.
10- ورحب مفوض مجلس أوروبا لحقوق الإنسان بالجهود التي تبذلها الحكومة لرصد العنف ضد المرأة في فنلندا وللتصدي له، وطلب إلى السلطات أن تضمن، في جملة أمور، إمكانية حصول المهاجرات، عندما يكن ضحايا العنف، على معلومات عن حقوقهن وعلى خدمات دعم الضحايا، و إمكانية بقائهن في فنلندا بعد قطعهن علاقة تتسم بالعنف ١٩ . وأوصت منظمة العفو الدولية أيضاً بأن تضع فنلندا دون إبطاء خطة عمل وطنية للوقاية من العنف ضد المرأة ٢٠.

ثانياً - تعزيز وحماية حقوق الإنسان على أرض الواقع
ألف - التعاون مع آليات حقوق الإنسان

11- بخصوص تعاون الدولة مع مجلس أوروبا وآليات الرصد التابعة له، طلبت السلطات الفنلندية أن يتاح للجمهور تقرير لجنة مكافحة التعذيب التابعة ﻟﻤﺠلس أوروبا عن زيارﺗﻬا الدورية الثالثة إلى فنلندا، وكذلك ردود مجلس أوروبا وآليات الرصد التابعة له ٢١.
12- وقالت اللجنة الأوروبية لمناهضة العنصرية والتعصب إن عدداً من التوصيات المقدمة في تقريرها الثاني لم ينفذ كلياً أو جزئياً، وإن بعض مشكلات العنصرية والتعصب لا تزال قائمة . وأفادت، فيما أفادت، بأن من اللازم إتخاذ تدابير أكثر استهدافاً وفعالية للتصدي لاستمرار تعرُّض الروما وغير المواطنين، بمن فيهم أفراد الجاليات الناطقة بالروسية والصامية، وكذلك المواطنين الفنلنديين المنحدرين من أصول غير فنلندية، لتمييز وضرر وحرمان.
وقالت إن الخطاب العام، لا سيما الخطاب السياسي حول قضايا اللجوء، لم يتحسن منذ التقرير الثاني للجنة، وأن بعض السياسات في مجال اللجوء، خاصة تلك المتعلقة بمنح تصاريح الإقامة، تثير قلق اللجنة ٢٢.

باء – تنفيذ الإلتزامات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان
1- المساواة وعدم التمييز

13- أوصت اللجنة الأوروبية لمناهضة العنصرية والتعصب بأن تتخذ السلطات الفنلندية المزيد من الإجراءات، منها التركيز بشدة في جميع الاستراتيجيات الرامية إلى النهوض بمجتمع مندمج على مكافحة التمييز، وتوسيع نطاق هذه الإستراتيجيات لتشمل عدداً أكبر من فئات اﻟﻤﺠتمع الفنلندي؛ وتحسين تنفيذ أحكام القانو ن الجنائي المعمول به، خاصة من خلال تحسين تسجيل الجرائم التي يكون الباعث عليها عنصرياً، لا سيما العنف العرقي، والتحقيق فيها؛ وتحسين تنفيذ أحكام القانون المدني والإداري القائم، خاصة في مجال التوظيف، وإمتثال السلطات العامة لواجبها الجديد المتمثل في التشجيع على المساواة ٢٣.
14- وأعربت لجنة وزراء مجلس أوروبا عن قلقها إزاء المشاكل التي يواجهها التلاميذ الذين ينتمون إلى طائفة الروما (الغجر)، من قبيل محدودية تعليم لغة الروما ووجودهم غير المتكافئ في التعليم الخاص. وكذلك، علقت على تكرار حوادث التمييز ضد الغجر والأشخاص المنتمين إلى أقليات أخرى في شتى الميادين، بما في ذلك في مجال تقديم الخدمات ٢٤. وسلطت اللجنة الأوروبية لمناهضة العنصرية والتعصب ومفوض مجلس أوروبا لحقوق الإنسان الضوء على شواغل مشاﺑﻬة تتعلق بالروما، مع توصية اللجنة بأن تعتمد السلطات الفنلندية إستراتيجية شاملة لتحسين وضع مجتمعات الروما ٢٥ ، ومع توصية المفوض بنشر معلومات موضوعية على نطاق واسع عن ثقافة الروما وتقاليدهم وكذلك عن تنوع هويات الروما ٢٦ ، معتبراً ذلك أمراً أساسياً.
15- وأفاد مركز حقوق المعوقين الإنسانية عن أوجه قصور في قانون المساواة وتطبيقه ورصده تتعلق بحقوق المعوقين ووضعهم. وأشار إلى أن قانون المساواة يعترف بأن الحرمان من سكن لائق هو شكل من أشكال التمييز، ولكن تظل وجاهة هذا الحكم بالنسبة إلى المعوقين تظل غير واضحة على مستويي التنفيذ والرصد؛ و إلى أن المادة ٩ من قانون المساواة، الخاصة بالتعويض، أفضت إلى تأويلات مربِكة حتى بين فقهاء القانون ٢٧.
16- وإضافة إلى ذلك، أوضح كل من مركز حقوق المعوقين الإنسانية والمنظمة الوطنية لحقوق السحاقيات والمثليين ومشتهي الجنسين وحاملي صفات الجنس الآخر في فنلندا أن قانون المساواة يشمل التمييز على أساس الإعاقة والميول الجنسية في مجالي العمل والتعليم ولكن القضايا التي تتعلق، في جملة أمور، بتقديم الخدمات والرعاية الصحية، تقع خارج نطاق تطبيقه. وأعربت اللجنة الأوروبية المعنية بالحقوق الإجتماعية عن قلق مشابه، مشيرة إلى عدم وجود تشريعات لمكافحة التمييز ضد المعوقين تشمل مجالات من قبيل الإتصالات والسكن والنقل والأنشطة الثقافية والترفيهية ٢٩.
17- وقالت المنظمة الوطنية لحقوق السحاقيات والمثليين ومشتهي الجنسين وحاملي صفات الجنس الآخر في فنلندا إن هناك أدلةً واضحةً على أن التمييز القائم على الميول الجنسية والهوية الجنسية يمثل مشكلة كبيرة في فنلندا.
وأفادت هذه المنظمة بأنه يعاد النظر حالياً في التشريعين الأساسيين اللذين يحكمان التمييز القائم على الميول الجنسية, وهما قانون المساواة ٢٠٠٤ وقانون المساواة بين النساء والرجال ١٩٨٦/ ٢٠٠٥. وترى المنظمة أنه ينبغي إعادة صياغة قانون المساواة بين النساء والرجال لتحديد مدى تغطية هذا القانون و تغطية عمل وسلطات الهيئة المعنية بالمساواة بين الجنسين (أمانة المظالم الخاصة بالمساواة بين الجنسين) لحاملي صفات الجنس الآخر من غير مغايري الهوية الجنسية ٣٠.
18- وأكدت المنظمة أن أي سياسة فعالة تكافح التمييز، وتتضمن ما يكفي من نظم الدعم وبرامج الوقاية، لا يمكن إلا أن تستند إلى معلومات كافية عن التمييز في اﻟﻤﺠتمع. وحددت اﻟﻤﺠالات التي تعاني نقصاً في المعلومات والبحوث، وهي: إحتمال إنتحار السحاقيات والمثليين ومشتهي الجنسين وحاملي صفات الجنس الآخر والحصول على الرعاية الصحية وعلى معلومات الرعاية الصحية (غير تلك المتعلقة بفيروس نقص المناعة البشرية والقضايا المتصلة به)؛ وإنتشار الجرائم بدافع كره المثليين و مغايري الهوية الجنسية في فنلندا؛ وإنتشار العنف العائلي من السحاقيات والمثليين ومشتهي الجنسين وحاملي صفات الجنس الآخر وضدهم (لا وجود لخدمات دعم هاتفي أو ملاجئ ترحب صراحة بضحايا العنف من هؤلاء الناس)؛ وإنتشار التحرش في النظام المدرسي الإبتدائي والثانوي؛ وإنتشار التمييز المتعدد، ومنه مثلاً التمييز القائم على الإنتماء الإثني وعلى المثلية الجنسية في نفس الوقت ٣١.

2- حق الشخص في الحياة والحرية والأمن

19- فيما يتعلق بالقضايا التي أثارﺗﻬا لجنة مكافحة التعذيب التابعة ﻟﻤﺠلس أوروبا أُعرب عن القلق لعدم توفير مرافق الإحتجاز التابعة للشرطة الظروف الملائمة للسجناء المؤقتين، وأكدت اللجنة مجدداً أنه ينبغي عدم إحتجاز هؤلاء السجناء في زنزانات الشرطة ٣٢. وردت الحكومة الفنلندية على ذلك ٣٣.
20- ووجهت اللجنة الإنتباه أيضاً، في جملة أمور، إلى المشكلة الجارية المتمثلة في الترهيب والعنف فيما بين السجناء ٣٤. ورداً على ذلك، أشارت السلطات الفنلندية إلى الخطوات المتخذة ٣٥.
21- وأفاد مركز حقوق المعوقين الإنسانية عما ينتابه من قلق إزاء أوجه القصور في نظام التفتيش على المؤسسات وإساءة استخدام تدابير الإكراه مع المعوقين. وأوضح أن الوفيات العديدة التي حدثت في المؤسسات عجَّلت بمناقشة نظم التفتيش. ولا تملك الهيئات العامة التي تضطلع بالرصد القضائي للمؤسسات ما يلزم من موارد أو خبرة لرصد المؤسسات التي يقيم فيها المعوقون، لا سيما الأشخاص ذوو الإعاقات العقلية، ولا تملك فنلندا هيئة خاصة لرصد هذه المؤسسات ٣٦. أما فيما يتعلق بإساءة إستخدام تدابير الإكراه، فقد أفاد المركز بأن عد ة من المنظمات المعنية بمسألة الإعاقة تتلقى باستمرار معلومات عن تلك الحالات؛ و بأن التشريع الذي ينص على تدابير الإكراه قديم جداً، خاصة في حالة الأشخاص المصابين بإعاقة عقلية ١٩٧٧ ، وبدلاً من أن يقيِّد إستعمال تدابير الإكراه، فإنه ينص على استعمالها؛ وبأن هناك تشريعات تتعلق بمختلف فئات المعوقين ٣٧.
22- وأفادت الكنيسة الإنجيلية اللوثرية الفنلندية (ELCF) بأن العنف ضد المرأة لا يزال منتشراً في فنلندا رغم الجهود التي تبذلها الدولة. وأشارت إلى أن نحو٥, ٤٣ في المائة من النساء، حسب ما تبين من مسح نُشر في عام ٢٠٠٦، تعرضن مرة واحدة على الأقل لعنف جسدي أو جنسي من قبل رجل أو تعرضن للتهديد به بعد بلوغهن ١٥ عاماً من العمر. وأفادت قرابة ٢٠ في المائة من النساء بأﻧﻬن تعرضن للعنف أو للتهديد به في علاقتهن الراهنة. وقال نحو ثلثي النساء اللواتي أصبحن ضحايا العنف إﻧﻬن لم يطلبن المساعدة من أي هيئة رسمية، وإنما يعتمدن فقط على دعم اجتماعي غير رسمي، وإنه عند طلب المساعدة الرسمية، كانت هذه المساعدة تطلب من الشرطة ومن مقدمي الخدمات الصحية. وورد (في: 2006 Heiskanen, Kääriäinen, Piispa,) أن نحو ٣٠ إمرأة يُتوفين سنوياً من جراء العنف، من بينهن ما يتراوح من ٩ نساء إلى ١٥ إمرأة نتيجة لعنف الشريك ٣٨ . ومع ترحيب مفوض مجلس أوروبا لحقوق الإنسان بالجهود التي تبذلها الدولة لرصد العنف ضد المرأة في فنلندا وللتصدي له، فقد طلب أن تضمن السلطات أيضاً تلبية الإحتياجات الخاصة للمهاجرات بوصفهن ضحايا العنف. وطلب بالخصوص أن يتمكّنّ من الحصول على المعلومات اللازمة عن حقوقهن وعلى خدمات دعم الضحايا وأن تتاح لهن فرصة البقاء في فنلندا بعد قطعهن علاقة تتسم بالعنف ٣٩.
23- وقالت الكنيسة الإنجيلية اللوثرية الفنلندية إن العنف ضد الأطفال هو أحد أخطر العوائق التي تعيق الإعمال التام لحقوق الطفل .فقد أفادت الكنيسة بأنه رغم تجميع معلومات عن العنف ضد الأطفال من مصادر شتى، فإنه لا يوجد نظام موثوق وشامل لرصد هذا العنف. وتخطط كل من وحدة البحوث التابعة لكلية الشرطة الفنلندية، والوحدة الجنائية التابعة لمركز البحوث الوطنية الخاصة بالسياسة القانونية، لإجراء دراسة خاصة عن الأطفال الضحايا، ومن المأمول أن توفر هذه الدراسة إطاراً لنظام دائم لرصد العنف ضد الأطفال في فنلندا .
وأشارت الكنيسة أيضاً إلى نتائج التحقيق التي جمعتها وزارة العدل في عام ٢٠٠٧ والتي جاء فيها أن كلاً من الدولة والمنظمات غير الحكومية نفذ مشاريع وإتخذ تدابير متعددة لمكافحة العنف ضد الأطفال والشباب، لكن الإجراءات لم تنسَّق و لا تتوافر المعلومات بسهولة عنها. وأشير أيضاً إلى أن: المبدأ العام المتمثل في المصلحة العليا للطفل لا يؤخذ غالباً في الحسبان؛ وأن المعرفة بإتفاقية حقوق الطفل غير كافية حتى الآن في فنلندا؛ وأن هناك أيضاً نقصاً في الخدمات المقدمة لضحايا العنف، لا سيما في المناطق الريفية ٤٠.
24- وعلاوة على ترحيب مفوض مجلس أوروبا لحقوق الإنسان بالتشريعات والتدابير السياساتية المحددة التي إتخذﺗﻬا الدولة للتصدي للإتجار بالبشر، فقد دعا السلطات الفنلندية إلى التحقق من أنه يمكن لضحايا هذا الإتجار أن يحظوا بالحماية والمساعدة إستناداً إلى تقييم فردي لإحتياجاﺗﻬم ٤١.

3- إقامة العدل وسيادة القانون

25- بخصوص القضايا المرفوعة ضد فنلندا بموجب الإتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، تجدر الإشارة إلى أن غالبية القضايا التي لم يُبت فيها تتعلق بطول الإجراءات المدنية والجنائية المفرط (إنتهاك للمادة ٦، الفقرة ١) وأن قضايا عدة تتعلق أيضاً بعدم وجود سبيل إنتصاف فعال يمكِّن مقدمي الدعاوى من التظلم من طول الإجراءات إنتهاك للمادة ١٣. وقد أنشأت وزارة العدل الفنلندية فريقاً عاملاً لدراسة إتخاذ تدابير لتقليص مدة الإجراءات القضائية وفريقاً آخر لدراسة الكيفية التي يمكن ﺑﻬا إدراج سبيل إنتصاف فعال في قضايا الطول المفرط للإجراءات في النظام القانوني الفنلندي ٤٢.

4- حرية الدين والمعتقد وحرية التعبير والرأي والمشاركة في الحياة العامة

26- تقول منظمة العفو الدولية إن طول مدة البديل المدني للخدمة العسكرية في فنلندا يتسم بطابع عقابي وتمييزي٤٣. وأبدت اللجنة الأوروبية لحقوق الإنسان ٤٤ ومفوض مجلس أوروبا لحقوق الإنسان ٤٥ ملاحظات مشاﺑﻬة. فأولئك الذين يستنكفون ضميرياً عن أداء الخدمة العسكرية مجبرون في الوقت الراهن على قضاء ٣٩٥ يوماً في الخدمة المدنية، أي مدة أطول بمقدار ٢١٥ يوماً من الخدمة العسكرية التي تعتبر هي الأقصر والأكثر شيوعاً ٤٦. وأفادت منظمة العفو الدولية أيضاً بأن الحكومة إقترحت في تشرين الأول /أكتوبر ٢٠٠٧ إدخال تعديلات على التشريعات من شأﻧﻬا تقليص مدة الخدمة المدنية البديلة إلى ٣٦٢ يوماً والإعتراف بالحق في الإستنكاف الضميري لأداء الخدمة العسكرية وقت الحرب أو غيرها من الأخطار التي ﺗﻬدد الأمن العام . وسيظل طول مدة الخدمة البديلة ذا طابع عقابي، وإن كان يمثل خطوة في الاتجاه الصحيح. وقدمت منظمة العفو الدولية معلومات مفادها أﻧﻬا في ﻧﻬاية عام ٢٠٠٦ إعتبرت ١١ شخصاً يستنكفون ضميرياً أداء الخدمة العسكرية ومسجونين "سجناء رأي " وأن معظمهم أدوا خدمة لمدة ١٩٧ يوماً لرفضهم أداء الخدمة المدنية البديلة. ودعت منظمة العفو الدولية حكومة فنلندا إلى زيادة تقليص مدة الخدمة المدنية البديلة تماشياً مع المعايير والتوصيات الدولية المعترف ﺑﻬا ٤٧. وحث مفوض مجلس أوروبا لحقوق الإنسان الحكومة الفنلندية على استلهام قانون مكافحة التمييز الذي سنّته والبروتوكول ١٢ للإتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان بقصد التعجيل بمعالجة وضع أولئك الذين يستنكفون ضميرياً عن أداء الخدمة العسكرية، وذلك مع عملها ﺑﻬمة على إقناع البرلمان بتأييد إجراء إصلاح في هذا الميدان طال انتظاره ٤٨.
27- وأفادت لجنة وزراء مجلس أوروبا بأن نطاق الجهود التي تبذلها السلطات لدعم وسائط الإعلام المطبوعة بلغات الأقليات، بما فيها اللغات الصامية، محدود ولا يلبي بما فيه الكفاية الإحتياجات المعبر عنها. وإضافة إلى ذلك، ما زال من اللازم زيادة تطوير البث العام بلغات الأقليات بقصد تلبية الحاجة القائمة، التي تشمل في جملة ما تشمله الحاجة إلى برامج أطفال باللغات الصامية. وأوصت اللجنة فنلندا بأن تشجِّع على زيادة تطوير وسائط الإعلام الناطقة بلغات الأقليات وأن تعيد النظر في نظام الإعانات الحالي ضماناً لمراعاته الوضع الخاص لوسائط الإعلام المطبوعة بلغات الأقليات ٤٩.

5- الحق في الخصوصية والزواج والحياة الأسرية

28- أفادت اللجنة الأوروبية المعنية بالحقوق الإجتماعية بأنه يمكن، عند طرد عامل مهاجر، طرد أطفاله القصّر معه، الذين يكونون قد إستقروا في إقليم فنلندا نتيجة لم الشمل العائلي ٥٠.
29- وقالت المنظمة الوطنية لحقوق السحاقيات والمثليين ومشتهي الجنسين وحاملي صفات الجنس الآخر في فنلندا إن البرلمان أقر في عام ٢٠٠٦ قانوناً جديداً عن التلقيح بمساعدة يسمح بمعالجة النساء اللائي يعشن وحدهن والسحاقيات المقترنات، من جهة، ويجعل الرحم المستعار غير قانوني، من جهة أخرى. وعلقت المنظمة على الإطار القانوني الذي ينظم التبني، مشيرةً إلى أن الوالد الاجتماعي للطفل لا يمكنه أن يصبح الوالد القانوني بواسطة التبني إن كان وشريك حياته من نفس الجنس (أنظر قانون الشراكات المسجلة، المادة ٩). وترى المنظمة أن التمييز يمارَسْ ضد الأطفال في هذه الأنماط من الأسر على أساس الميول الجنسية أو الهوية الجنسية لوالديهم، لأن هؤلاء الأطفال لا يحق لهم أن يحظوا بالحماية الأبوية الملزمة قانوناً، من قبيل الرعاية والإعالة والإرث من كلا الأبوين، على الإختلاف من الأطفال الذين يولدون من صُلب آباء من جنس مختلف. وإضافة إلى ذلك، لا يحق لهذه الأسر الحصول على نفس الخدمات العامة والإمتيازات لأن القانون لا يعترف ﺑﻬا ٥١. وقالت المنظمة الوطنية لحقوق السحاقيات والمثليين ومشتهي الجنسين وحاملي صفات الجنس الآخر في فنلندا إن الحكومة الحالية أعلنت خططاً لإتاحة ما يسمى التبني الداخلي في الشراكة المسجلة. ومن شأن هذه المبادرة التشريعية أن تمكِّن الشريك المسجل من تبني طفل شريكه وأن تحل بعض أكثر المشكلات حدة، ولكن لا يوجد ما يضمن أن تتحول خطة الحكومة إلى قانون ٥٢.


6- الحق في العمل وفي التمتع بظروف عمل منصفة ومواتية

30- أفادت اللجنة الأوروبية المعنية بالحقوق الإجتماعية بحالات عدم إمتثال لأحكام الميثاق الإجتماعي المنقح فقالت، في جملة ما قالته، إن القانون في فنلندا لا ينص على إعادة من أقيلوا بغير وجه حق على أساس التمييز الجنساني إلى وظائفهم؛ وإن التشريع لا ينص على إعادة النساء اللواتي أُقلن بغير حق على أساس الحمل أو إجازة الأمومة إلى وظائفهن، وإن التعويض الواجب الدفع في حالات الإقالة غير القانونية محدود بسقف؛ وإن التشريع لا يتضمن أي نص بشأن العمال الذين يُفصلون بصورة غير قانونية على أساس مسؤولياﺗﻬم العائلية ٥٣.

7- الحق في الضمان الإجتماعي وفي التمتع بمستوى معيشي لائق

31-فيما يخص الحق في الضمان الإجتماعي، أفادت اللجنة الأوروبية المعنية بالحقوق الإجتماعية بأن كلاً من بدل المرض وبدل الأمومة والحد الأدنى الوطني للمعاش التقاعدي للأشخاص غير المتزوجين من الواضح أنه لا يكفي ٥٤.
32- وأفادت الكنيسة الإنجيلية اللوثرية الفنلندية بأن الفقر النسبي زاد في فنلندا منذ أواسط التسعينات وأصبح أشد حدة. والأسر العاطلة عن العمل هي أشد الفئات إستضعافاً، والأسر التي لديها أطفال صغار هي فئة مستضعفة أخرى. ويبدو أن هناك إستقطاباً في الوضع المالي للأسر التي لديها أطفال. فبينما كان تطور دخل الأسر المكونة من والدين وطفل أو طفلين إيجابياً نسبياً، فقد تدهور وضع الأسر المكونة من والد واحد والأسر التي لديها أكثر من ثلاثة أطفال والأسر التي لديها أطفال دون سن الثالثة ٥٥.
33- وحث مفوض مجلس أوروبا لحقوق الإنسان السلطات على مواصلة جهودها لتحسين الرعاية الصحية العقلية للأطفال ولرصد إستيفاء ضمانات تقديم الخدمات في هذا الميدان استيفاءً تاماً ٥٦.
34- وأشارت المنظمة الوطنية لحقوق السحاقيات والمثليين ومشتهي الجنسين وحاملي صفات الجنس الآخر في فنلندا إلى أن وضع الحقوق الأساسية للطفل الذي يولد "غير واضح الجنس" يمثل إشكالية في فنلندا. ومن الممارسات الطبية الشائعة إجراء عمليات جراحية وغيرها من العلاجات لإعادة تشكيل جنس الطفل كذكر أو أنثى. وأشارت المنظمة إلى أن العلاجات لا تستند جميعها بالضرورة إلى أسباب طبية وأنه ينبغي لفنلندا أن تتخذ جميع التدابير التشريعية والإدارية وغيرها من التدابير اللازمة لضمان عدم تغيير جنس الطفل ﻧﻬائياً بإجراءات طبية سعياً إلى فرض هوية جنسية دون موافقة الطفل التامة والحرة وعن علم بناء على عمره ودرجة نضجه ومستهدية بالمبدأ الذي يقضي بأن تكون مصلحة الطفل العليا إعتباراً أساسياً في جميع الإجراءات المتعلقة بالأطفال . وأفادت المنظمة، زيادة على ذلك، بأن ثمة تبايناً محلياً كبيراً في مستوى ونوعية العلاج والدعم المقدم لحاملي صفات الجنس الآخر ولحاملي صفات الجنسين، لا سيما الأطفال المختلفين جنسياً والمراهقون من الجنس الثالث .وغالباً ما يتعامل معهم مهنيون ليست لديهم معرفة كافية عن الإختلاف الجنسي ولا تتحمل أي سلطة حكومية حالياً المسؤولية عن ضمان أن تكون الخدمات فعالة وفائقة الجودة في جميع أنحاء البلد ٥٧.
35- أما عن قضايا المعوقين، فقد أفاد مركز حقوق المعوقين الإنسانية بأن قانون بلدية الإقامة ( ٢٠١/١٩٩٤) لا يمنح المعوقين الحق في إختيار مكان إقامتهم وبأن القانون ينبغي تعديله لضمان تساويهم في الحقوق. ويقول المركز إن المعوقين مجبرون، في الواقع، على العيش في أماكن تريد الحكومة المحلية أن توفر لهم فيها الخدمات اللازمة. فعلى سبيل المثال، "قد يتعرض الشخص الذي لديه إعاقة لضغط كي يعيش في مؤسسة حتى وإن كان في إمكانه العيش في مكان يريده هو ويلقى فيه مساعدة شخصية " ٥٨. ونظام المساعد الشخصي هو في كثير من الأحيان الطريقة الوحيدة التي يمكن ﺑﻬا للمصابين بأشد أنواع الإعاقة أن يعيشوا حياة مستقلة. وقانون الخدمات والمساعدة للمعوقين (٣٨٠/١٩٨٧) الذي يحكم نظام المساعد الشخصي يراعي بشدة السلطة التقديرية للبلدية المحلية من حيث شروط الدعم وتخصيص الأموال. وأضاف المركز أن الناس ليسوا سواء لأن المساعدة المقدمة تتوقف على مكان إقامتهم. وأفيد أيضاً بأن الناس لا يمكنهم العيش في بيئة عادية بسبب قلة الشقق المتاحة ٥٩.

8- الحق في التعليم


36- أشارت لجنة وزراء مجلس أوروبا إلى التقارير المقلقة عن مظاهر التعصب في المدارس الفنلندية وعلى الإنترنت، وأوصت بتعزيز إجراءات مكافحة أعمال التمييز ومظاهر التعصب، بما يشمل المدارس ٦٠.

9- الأقليات والشعوب الأصلية

37- أكدت جمعية الشعوب المعرَّضة للخطر أن٠٠٠ ٧ صامي يعيشون داخل الحدود الفنلندية يرون إقتصادهم التقليدي المتمثل في رعي الرنة معرضاً للخطر. وزهاء ٤٠ في المائة من الصاميين رعاة رنة . ورعي الرنة ليس متأصلاً في الثقافة الصامية فحسب، بل يتسم بأهمية إجتماعية واقتصادية كبيرة أيضاً عند الصاميين. ويتوقف رعي الصاميين للرنة على وجود موئل على حالته الأصلية ويؤدي وظيفته وهذا يتضرر من عواقب تغير المناخ وإزالة الأشجار من الغابة الشمالية في لابلاند. وأفادت الجمعية بأن الصاميين لا يملكون السند القانوني أو الموارد اللازمة لحماية الغابات القديمة في لابلاند من إزالة رُقع واسعة منها، ومن المهم للغاية الإعتراف قانوناً بحقوق الصاميين في الماء والأرض. ويدعو البرلمان الصامي إلى منح سند قانوني لبيئة الصاميين الأصلية ٦١.
38- وأفادت جمعية الشعوب المعر ضة للخطر بأن شركة الغابات الحكومية الفنلندية ما إنفكت منذ التسعينات تزيل الغابات جذرياً في المنطقة التقليدية للسكان الصاميين الأصليين .وأفادت الجمعية أيضاً بأن ٩٠ في المائة من مقاطعة لابلاند الفنلندية تملكها الدولة حالياً وبأنه في الوقت الذي تملك فيه فنلندا أراضي غابات أكثر من أي بلد من بلدان الاتحاد الأوروبي، فإن نسبة قدرها ٥ في المائة بالكاد من الغابات هي التي ظلت على حالتها الأصلية .
وتؤكد الحكومة الفنلندية أﻧﻬا وضعت مساحات شاسعة من الغابات تحت حماية الدولة؛ بيد أن الجمعية تفيد بأن جزءاً كبيراً من الغابات البدائية التي يوليها الصاميون أهمية تقع خارج المناطق التي تحميها الدولة .قالت الجمعية إن اختفاء الغابة أضر إضراراً شديداً بأساليب حياة رعاة الرنة الصاميين ومن ثم إنخفضت عائداﺗﻬم المتأتية من قطعاﻧﻬم إنخفاضاً حاداً. وأكدت الجمعية أن الدولة وإدارة الغابات، بإزالتهما مساحات شاسعة من الغابات القديمة في شمال فنلندا، قد تجاهلتا معاً تماماً ثقافة الصاميين وإستغلالهم للأراضي. وبلغت إزالة الغابات حداً ستختفي معه قطعان الرنة قريباً، حسبما أفاد ت الجمعية، وما دامت عملية منح السند القانوني مؤجلة فإن الأراضي الصامية الأصلية ستكون في متناول المصالح الاقتصادية الوطنية ٦٢.
39- وأعربت جمعية الشعوب المعرضة للخطر عن قلقها لأنه رغم وقف فنلندا المؤقت لعملية إزالة الغابات في خريف عام ٢٠٠٥، فإن الخطط الجديدة لمواصلة ذلك لم تتوقف قط .وإضافة إلى الضرر الذي يحيق بالأشجار بسبب قطعها المباشر، قالت الجمعية إن عواقب تغير المناخ التي تتعاظم بإستمرار بدأت تؤثر بشدة في رعاة الرنة .
فعلى سبيل المثال، على رعاة الرنة أن ينتظروا أول تساقط للثلوج لكي يسوقو ا قطعاﻧﻬم، وهذا التساقط كثيراً ما يتأخر بسبب تغير المناخ. وزيادة على ذلك، أثر العجز عن التنبؤ بالطقس في قدرة الرعاة على الحصول على الغذاء. والواقع أن رعاة الرنة إضطُروا إلى مواجهة خسائر فادحة في السنوات القليلة الماضية ٦٣.
40- وقالت جمعية الشعوب المعرضة للخطر إن البرلمان الصامي إنتقد الحكومة الفنلندية مراراً لعدم إعطائها السكان الأصليين الحق في ملكية أراضيهم ومواردهم, وإن مسألة ملكية الأراضي لا تشمله الدراسات الحكومية التي تتناول الحق في الإستغلال والإدارة في المناطق الصامية التقليدية. وأفادت الجمعية بأن الحكومة الفنلندية وعدت من تلقاء نفسها بتوضيح حقوق الصاميين في أراضيهم ومواردهم وطريقة حياﺗﻬم، وبأن الهدف من هذا الإتفاق هوأيضاً إيجاد الظروف المناسبة لتوقيع إتفاقية منظمة العمل الدولية رقم ١٦٩ .وأفادت الجمعية أيضاً بأن الحكومة الفنلندية تجنبت دوماً إبرام إتفاق أساسي بدعوى أنه لا بد أولاً من دراسة المسألة دراسة متأنية وإجراء جميع التحريات القانونية في الوقت الذي يُلزم فيه الصاميون مثلهم مثل سائر المواطنين الفنلنديين بقبول جميع أحكام المحاكم بشأن الأراضي وما يتعلق ﺑﻬا. ولا يمكن حماية ثقافتهم وطريقة حياﺗﻬم وأنشطة رعي الرنة التي يضطلعون ﺑﻬا إلا بالإعتراف والإقرار الحكوميين الرسميين بحقوقهم؛ ورغم العديد من المحاولات، لم تعترف الحكومة الفنلندية حتى الآن بحقوقهم في أراضيهم الأصلية ٦٤.
41- وأعرب مفوض مجلس أوروبا لحقوق الإنسان عن أسفه لأن قضية حقوق الصاميين في الأرض لم تحل بعد ولأن فنلندا لم تصدق بعد على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم ١٦٩ ٦٥. وأعربت عن هذا الانزعاج أيضاً لجنة وزراء مجلس أوروبا التي قالت إن النزاع على الحق في الأرض في وطن الصاميين أصبح حاداً أكثر فأكثر بسبب إستمرار التأخر في إيجاد حلول للقضايا التي لم تحل بعد رغم الجهود المبذولة مؤخراً في سبيل سن تشريع ﺑﻬذا الشأن. وأشارت أيضاً إلى أن البرلمان الصامي، رغم إستشارته بإستمرار، غير راض عن الطريقة التي تنفذ ﺑﻬا السلطات واجب التفاوض ٦٦. وحث مفوض مجلس أوروبا لحقوق الإنسان مختلف الأطراف في القضية، ومنها وزارة الزراعة والغابات ودائرة الغابات والمنترهات والبرلمان الصامي، على التكاتف من أجل السعي ﺑﻬمة إلى إيجاد حل لهذه المشكلة التي طال أمدها ٦٧. وأوصت لجنة وزراء مجلس أوروبا فنلندا بما يلي: إتخاذ تدابير سريعة لفض النزاعات بشأن ملكية الأراضي وإستغلالها في الوطن الصامي عبر المفاوضات مع البرلمان الصامي وغيره من الجهات المعنية؛ وضمان الإمتثال الدقيق لواجب السلطات القانوني أن تتفاوض مع البرلمان الصامي فيما يتعلق بالمسائل ذات الصلة ٦٨. وأوصى مفوض مجلس أوروبا لحقوق الإنسان كذلك بأن تستلهم السلطات الفنلندية توصيات الخبراء بخصوص الحق في الأرض، التي قُدمت مؤخراً في إطار المفاوضات الجارية من أجل وضع إتفاقية بلدان الشمال الأوروبي بشأن الصاميين ٦٩.
42- وإذ يأخذ مفوض مجلس أوروبا لحقوق الإنسان في الحسبان العدد الكبير للناطقين باللغة الروسية في فنلندا، فإنه يحث السلطات الفنلندية على النظر بتعمق في التوصيات التي قدمها الفريق العامل المخصص الذي أنشأه اﻟﻤﺠلس الإستشاري للعلاقات الإثنية .وقال المفوض إنه غير مقتنع بأنه يمكن تلبية الإحتياجات الخاصة للسكان الناطقين بالروسية تلبية فعالة بمبادرات سياساتية عامة أو بواسطة هيئات إستشارية تمثل الأقليات والمهاجرين عموماً فقط .
وأفاد بأنه لا بد من إتخاذ المزيد من التدابير لمعالجة المشكلات التي يواجهها تلاميذ المدارس الناطقة بالروسية، ودعا إلى إذكاء وعي الإعلاميين بتجنب أي تحامل لدى الحديث عن السكان الناطقين بالروسية ٧٠. وأعرب كل من لجنة وزراء مجلس أوروبا واللجنة الأوروبية لمناهضة العنصرية والتعصب عن القلق نفسه في هذا الصدد ٧١.

10- المهاجرون واللاجئون وطالبو اللجوء

43- قالت منظمة العفو الدولية إن الإجراءات السريعة للبت في اللجوء بموجب قانون الأجانب لا تتيح إلا وقتاً ضيقاً للغاية للنظر بتعمُّق في المطالبات ولا تسمح لطالبي اللجوء بإستنفاد جميع سبل الإستئناف وتسمح بالطرد في الوقت الذي تكون فيه إجراءات الإستئناف ما زالت معلقة ٧٢. ووجهت المنظمة الإنتباه إلى الشواغل التي أعربت عنها بشأن الإجراءات الإستئنافية غير الإيقافية هذه اللجنة الأوروبية لمناهضة العنصرية والتعصب ٧٣. وأعرب مفوض حقوق الإنسان عن شواغل مماثلة ٧٤. ودعت منظمة العفو الدولية الحكومة الفنلندية إلى إصلاح إجراءات البت في مسألة اللجوء لضمان ألا يُطرد أي طالب لجوء من البلد ما لم يصدر قرار ﻧﻬائي بشأن طلبه، بما في ذلك أي إستئنافات لقرارات الرفض الأولية ٧٥.
44- وشددت لجنة مكافحة التعذيب التابعة ﻟﻤﺠلس أوروبا على أن إعطاء الدواء للأشخاص الخاضعين لقرار ترحيل يجب أن ينبني على قرار طبي يُتخذ على أساس إحترام كل حالة على حدة؛ وهذا يعني أن الأشخاص المعنيين يجب أن يفحصهم طبيب. وأوصت اللجنة بصورة أعم بإصدار تعليمات مفصلة بشأن الطريقة التي يجب ﺑﻬا تطبيق أوامر ترحيل المواطنين الأجانب. هذه التعليمات ينبغي، بالخصوص، أن تتناول إستعمال القوة أو وسائل الإكراه المسموح ﺑﻬا أو إستعمال كلتيهما في سياق عمليات الترحيل ٧٦. وقدمت السلطات الفنلندية رداً على هذه القضايا ٧٧.
45- أما عن منح تصاريح إقامة مؤقتة طبقاً لقانون الأجانب، فقد أكد مفوض مجلس أوروبا لحقوق الإنسان على ما يلي: ينبغي التحقق دائماً من أن تطبيق المادة ٥١ من القانون لا يتعارض مع أحكام القانون الأخرى، لا سيما المادة ٨٨ ، مما من شأنه أن يمنح تصريحاً بالإقامة الدائمة على أساس الحاجة إلى الحماية؛ وينبغي تفضيل التفسير الضيق على التفسير الواسع لتطبيق المادة ٥١ في ضوء ما يترتب على وضع الإقامة المؤقتة من نتائج من حيث فرص الحصول على وظيفة وتلقي الخدمات الصحية والإجتماعية، وكذلك الحق في لم الشمل العائلي؛ وأن تنص المادة ٥٢ من القانون على إمكان منح الأجانب تصاريح إقامة دائمة لدواعي الرأفة بسبب حالتهم الصحية أو إستضعافهم أو الظروف التي قد يواجهوﻧﻬا في أوطاﻧﻬم ٧٨.

11- الوضع في مناطق أو أقاليم محددة أو فيما يتعلق ﺑﻬا

46- أكد مفوض مجلس أوروبا لحقوق الإنسان على أنه ينبغي إيجاد حل لتوسيع نطاق قانون عدم التمييز كي يشمل جزر آلاند ٧٩.

ثالثاً – الإنجازات، وأفضل الممارسات، والتحديات، والمعوقات

47- يمكن الإشارة في سياق الإنجازات وأفضل الممارسات إلى أن وفد لجنة مكافحة التعذيب لم يسمع بأي إدعاءات بأن ثمة أشخاصاً محتجزين في مراكز الشرطة قد أُسيئت معاملتهم مؤخراً، ولم يجد أي أدلة أخرى على وجود معاملة من هذا القبيل ٨٠.
48- وأوضحت المنظمة الوطنية لحقوق السحاقيات والمثليين ومشتهي الجنسين وحاملي صفات الجنس الآخر في فنلندا أن وضع حقوق الإنسان للسحاقيات والمثليين ومشتهي الجنسين ومغايري الهوية الجنسية وحاملي صفات الجنسين في فنلندا قد تحسَّن، خصوصاً في السنوات الخمس والثلاثين الأخيرة، إذ إن المثلية الجنسية لم تعد منذ عام ١٩٧١ تعتبر جريمة ٨١.



رابعاً – الأولويات والمبادرات والإلتزامات الوطنية الرئيسية

49- لا يتوافر

خامساً – بناء القدرات والمساعدة التقنية

50- لا يتوافر






Notes

_______________________

1 The following stakeholders have made a submission (all original submissions are available in full text (

Civil Society

Seta ry National Organisation for Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender Rights in Finland,

Discrimination on grounds of sexual exploitation and gender identity in Finland,

November 2007, Helsinki;

VIKE The Center for Human Rights of Persons with Disabilities, UPR submission, November

2007, Helsinki;

ECLF Evangelical Lutheran Church of Finland, UPR submission, November 2007, Helsinki*;

AI Amnesty International, UPR submission, November 2007, London (UK)*;

STP Society for Threatened Peoples , UPR submission, November 2007, Göttingen

(Germany)*.

Regional intergovernmental organization

CoE Council of Europe, Strasbourg, France

NB: * NGOs with ECOSOC status.

- - - - -

2 Amnesty International, UPR submission, November 2007, London (UK), page 1.

3 VIKE – The Center for Human Rights of Persons with Disabilities, UPR submission, November 2007, Helsinki,

4 Society for Threatened Peoples, UPR submission, November 2007, Göttingen (Germany(.

5 Amnesty International, UPR submission, November 2007, London (UK), page 1.

6 Council of Europe, Office of the Commissioner for Human Rights, Follow-up report on Finland (2001-2005):

Assessment of the progress made in implementing the recommendations of the Council of Europe Commissioner for

Human Rights, for the attention of the Committee of Ministers and the Parliamentary Assembly, document

CommDH(2006)9.

7 Commissioner for Human Rights, Follow-up report on Finland (2001-2005), para. 12.

8 Council of Europe, European Commission against Racism and Intolerance (ECRI), Third report on Finland

adopted on 15 December 2006, document CRI(2007)23, Executive summary.

9 Council of Europe, Resolution CM/ResCMN(2007)1 on the implementation of the Framework Convention for the

Protection of Minorities by Finland, adopted by the Committee of Ministers on 31 January 2007 at the 985th meeting

of the Ministers’ Deputies, para. 1 (a).

10 Committee of Ministers, Resolution CM/ResCMN(2007)1, para. 1 (a).

11 Committee of Ministers, Resolution CM/ResCMN(2007)1, paras. 1 (b) and 2.

12 VIKE – The Center for Human Rights of Persons with Disabilities, UPR submission, November 2007, Helsinki.

13 Seta ry – National Organisation for Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender Rights in Finland, Discrimination on

grounds of sexual exploitation and gender identity in Finland, November 2007, Helsinki.

14 ECRI, Third report on Finland, Executive summary; Commissioner for Human Rights, Follow-up report on

Finland (2001-2005), para. 12; and Committee of Ministers, Resolution CM/ResCMN(2007), para. 1 (a).

15 ECRI, Third report on Finland, Executive summary; Commissioner for Human Rights, Follow-up report on

Finland (2001-2005), para. 23; and Committee of Ministers, Resolution CM/ResCMN(2007)1, para. 1 (a).

16 VIKE – The Center for Human Rights of Persons with Disabilities, UPR submission, November 2007, Helsinki.

17 Committee of Ministers, Resolution CM/ResCMN(2007)1, para. 1 (a).

18 ECRI, Third report on Finland, Executive summary.

19 Commissioner for Human Rights, Follow-up report on Finland (2001-2005), para. 61.

20 Amnesty International, UPR submission, November 2007, London (UK(.

21 See letter submitted to OHCHR on 30 November 2007, by the Director General of the Council of Europe’s

Directorate General of Human Rights and Legal Affairs; and documents CPT/Inf (2004) 20 and CPT/Inf (2004) 31.

22 ECRI, Third report on Finland, Executive summary.

23 ECRI, Third report on Finland, Executive summary.

24 Committee of Ministers, Resolution CM/ResCMN(2007)1, para. 1 (b).

25 ECRI, Third report on Finland, Executive summary.

26 Commissioner for Human Rights, Follow-up report on Finland (2001-2005), para. 23.

27 VIKE – The Center for Human Rights of Persons with Disabilities, UPR submission, November 2007, Helsinki.

28 VIKE – The Center for Human Rights of Persons with Disabilities, UPR submission, November 2007, Helsinki,

page 3; and Seta ry – National Organisation for Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender Rights in Finland,

Discrimination on grounds of sexual exploitation and gender identity in Finland, November 2007, Helsinki.

29 ESC, Fact Sheet 2007.

30 Seta ry – National Organisation for Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender Rights in Finland, Discrimination on

grounds of sexual exploitation and gender identity in Finland, November 2007, Helsinki.

31 Seta ry – National Organisation for Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender Rights in Finland, Discrimination on

grounds of sexual exploitation and gender identity in Finland, November 2007, Helsinki, pp. 3-4.

32 European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CPT),

Press Release of 14 June 2004.

33 Response of the Finnish Government to CPT’s report on its visit to Finland, Press Release of 8 November 2004,

34 CPT, Press Release of 14 June 2004,

35 Response of the Finnish Government to CPT’s report on its visit to Finland, Press Release of 8 November 2004.

36 VIKE – The Center for Human Rights of Persons with Disabilities, UPR submission, November 2007, Helsinki,

pp. 3-4.

37 VIKE – The Center for Human Rights of Persons with Disabilities, UPR submission, November 2007, Helsinki.

38 Evangelical Lutheran Church of Finland, UPR submission, November 2007, Helsinki.

39 Commissioner for Human Rights, Follow-up report on Finland (2001-2005), para. 61.

40 Evangelical Lutheran Church of Finland, UPR submission, November 2007, Helsinki.

41 Commissioner for Human Rights, Follow-up report on Finland (2001-2005), para. 66.

42 See information submitted in relation to Finland by the Council of Europe Department for the Execution of ECHR

Judgements before the Committee of Ministers, pp. 1-2.

43 Amnesty International, UPR submission, November 2007, London (UK).

44 ESC, Fact Sheet 2007.

45 Commissioner for Human Rights, Follow-up report on Finland (2001-2005), paras. 41-46.

46 Amnesty International, UPR submission, November 2007, London (UK.

47 Amnesty International, UPR submission, November 2007, London (UK), pp. 1-2.

48 Commissioner for Human Rights, Follow-up report on Finland (2001-2005), para. 46.

49 Committee of Ministers, Resolution CM/ResCMN(2007), paras. 1 (b) and 2.

50 ESC, Fact sheet 2007, page 3.

51 Seta ry – National Organisation for Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender Rights in Finland, Discrimination on

grounds of sexual exploitation and gender identity in Finland, November 2007, Helsinki, pages 1 and 4.

52 Seta ry – National Organisation for Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender Rights in Finland, Discrimination on

grounds of sexual exploitation and gender identity in Finland, November 2007, Helsinki, page 5.

53 ESC, Fact sheet 2007, pp. 3-4.

54 ESC, Fact sheet 2007, page 4.

55 Evangelical Lutheran Church of Finland, UPR submission, November 2007, Helsinki, p. 2.

56 Commissioner for Human Rights, Follow-up report on Finland (2001-2005), para. 54.

57 Seta ry – National Organisation for Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender Rights in Finland, Discrimination on

grounds of sexual exploitation and gender identity in Finland, November 2007, Helsinki, page 5.

58 VIKE – The Center for Human Rights of Persons with Disabilities, UPR submission, November 2007, Helsinki,

page 4.

59 VIKE – The Center for Human Rights of Persons with Disabilities, UPR submission, November 2007, Helsinki,

page 5.

60 Committee of Ministers, Resolution CM/ResCMN(2007), paras. 1 (b) and 2.

61 Society for Threatened Peoples, UPR submission, November 2007, Göttingen (Germany), pp. 1-2.

62 Society for Threatened Peoples, UPR submission, November 2007, Göttingen (Germany), pp.1-2.

63 Society for Threatened Peoples, UPR submission, November 2007, Göttingen (Germany), page 3.

64 Society for Threatened Peoples, UPR submission, November 2007, Göttingen (Germany), page 1.

65 Commissioner for Human Rights, Follow-up report on Finland (2001-2005), para. 17.

66 Committee of Ministers, Resolution CM/ResCMN(2007)1, para. 1 (a).

67 Commissioner for Human Rights, Follow-up report on Finland (2001-2005), para. 17.

68 Committee of Ministers, Resolution CM/ResCMN(2007)1, para. 2.

69 Commissioner for Human Rights, Follow-up report on Finland (2001-2005), para. 17.

70 Commissioner for Human Rights, Follow-up report on Finland (2001-2005), para. 29.

71 Committee of Ministers, Resolution CM/ResCMN(2007)1, paras. 1 (b) and 2; and ECRI, Third report on Finland,

Executive summary.

72 Amnesty International, UPR submission, November 2007, London (UK), page 2.

73 ECRI, Third report on Finland, Executive summary and paras. 41-52.

74 Commissioner for Human Rights, Follow-up report on Finland (2001-2005), para. 38.

75 Amnesty International, UPR submission, November 2007, London (UK), page 2.

76 CPT, Press Release of 14 June 2004.

77 Response of the Finnish Government to CPT’s report on its visit to Finland, Press Release of 8 November 2004.

78 Commissioner for Human Rights, Follow-up report on Finland (2001-2005), para. 39.

79 Commissioner for Human Rights, Follow-up report on Finland (2001-2005), para. 12.

80 CPT, Press Release of 14 June 2004.

81 Seta ry – National Organisation for Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender Rights in Finland, Discrimination on

grounds of sexual exploitation and gender identity in Finland, November 2007, Helsinki, pp. 1-2.



إعداد: أيمن أبو صالح - قطاع غزة - فلسطين المحتلة


إن فنلندا كباقي الدول الغربية تعيش على جماجم شعب آخر يسمون بالصاميين قد سحقوهم ومشوا على جماجمهم كما يمشي راعي البقر الأمريكي على جماجم الهنود الحمر, والغريب أن هؤلاء الغربيون بعد أن أبادوا اليهود في الأفران يريدون إصلاح الماضي بإبادة شعب آخر هو الشعب الفلسطيني وإحلال جسد غريب مكانه.
هذه الممارسات ليست بغريبة على الثقافة والفكر الغربي, لكن الغريب أن تسمع في بلاد العالم العربي والإسلامي من يتشدق بما يسموه الغربيون ديموقراطية أو حقوق إنسان كما يدعون, وهي في الحقيقة تعني إبادة الشعوب الأخرى والسير على جماجمها ورسم صورة مغايرة لذلك أبداً في ذهن وتفكير العرب والمسلمين.
إذا كنت قبل قرائتك لهذا المقال تعتبر فنلندا دولة تحترم حقوق الإنسان فحاول البحث بصورة أدق عن الصاميين سكان البلد الأصليين وإسأل نفسك لماذا لم يصل إلى مسامعك ماذا فعلت بهم الحكومة الفنلندية!
بعد ذلك سوف تصل إلى حقيقة أن الشيطان قد صور لك في هيئة ملاك فإستغفر ربك العظيم وإعلم أن الغرب هو العدو الأول للإنسانية وأن الثقافة الغربية تعني إبادة الغير وهذا ما فعلوه على مر التاريخ.....