الحكومة البحرينية وتحركات سياسية داخلية لمحاربة الارهاب
الحكومة البحرينية وتحركات سياسية داخلية لمحاربة الارهاب
---
فى خضم اللحظة الراهنة التى تمر بها مملكة البحرين والعمل على ترسيخ دولة القانون وسيادته ومحاربة الارهاب ومخاطره، اضحت الحكومة البحرينية برئاسة الامير خليفة بن سلمان آل خليفة سرعة التجاوب مع التكليفات التى صدرت من العاهل البحرينى وتفاعل معها البرلمان البحرينى بشأن اتخاذ الاجراءات الكفيلة والسريعة لمحاربة كافة اشكال العنف والارهاب التى تهدد امن المجتمع واستقراره. وحسنا ما قام به رئيس الوزراء الامير خليفة بن سلمان من تحركات على اصعدة مختلفة، منها على سبيل المثال زيارته إلى مقر وزارة الداخلية وعقد اجتماعات مع قياداتها وكافة منتسبيها، بهدف التأكيد على دعم الدولة الكامل لقيامهم بدورهم الوطني الكبير في حفظ أمن واستقرار الوطن، وتقديرها لجهودهم وتضحياتهم من أجل أمن الوطن واستقرار المواطنين والمقيمين. وفى الاطار ذاته، جاءت زيارته ايضا إلى مجلس النواب واجتماعه مع رئيسي مجلس النواب والشورى وأعضاء هيئة مكتبي المجلسين، ورؤساء الكتل البرلمانية، بهدف اظهار الاستجابة الحكومية السريعة لما خلص ايه البرلمان من توصيات فى هذا الخصوص مع التأكيد على حرص الحكومة على التعاون مع السلطة التشريعية في تنفيذ تلك التوصيات التى جاءت استجابة حقيقية وسريعة من نواب الشعب لتعبر عن نبض الشارع ومطالبه المستمرة فى التعامل بحزم مع العنف والإرهاب وتشديد العقوبات على كل المحرضين والداعمين والممولين له، حماية لأمن واستقرار المجتمع والوقوف بحزم فى وجه كل من يحاول الخروج على القانون أو استهداف مكتسبات الوطن ومقدراته التي بناها بعزيمته عبر السنين. فضلا عن ذلك، جاءت زيارته إلى غرفة تجارة وصناعة او ما يطلق عليه "بيت التجار"، لتؤكد على التواصل مع كل شركاء الوطن والفاعلين فيه بهدف إطلاعهم على الجهود التي تقوم بها الحكومة والخطوات التي اتخذتها لتنفيذ توصيات المجلس الوطني من ناحية. والتأكيد على حرص الحكومة للتصدى بلا تهاون أو هوادة لكل المحاولات الارهابية، التي تستهدف عرقلة النجاحات الاقتصادية وتعثر مسيرة التنمية، لا سيما وأن تجار البحرين تضرروا من أعمال العنف والإرهاب.
خلاصة القول، ان الحكومة البحرينية برئاسة الامير خليفة بن سلمان تدرك مخاطر اللحظة وصعوباتها، وتؤكد على مسئوليتها الكاملة فى الحفاظ على أمن المملكة وصيانة وحدتها استجابة لنداءات المواطنين والمقيمين على السواء بوقف أيادي التخريب التي تحاول العبث بمقومات رخاء المجتمع والنيل من ركائز استقراره، دون تهويل و تهوين وذلك كله فى اطار الدستور والقانون، فلم تقدم بمفردها على اتخاذ اجراءات او تدابير من شأنها المساس بحقوق المواطن وحرياته، بل جاء تحركها استجابة لتوصيات المجلس الوطنى المنتخب والمعبر بكل شفافية ووضوح عن اراء ورغبات وطموحات الشعب الذى انتخبه واختاره ليمثله ويدافع عن حقوقه ويحمى حرياته.
رد مع اقتباس
المفضلات