سقوط أميركا المالي والأخلاقي ليس وليد اللحظة

[نائل سيد أحمد]

منذ سنوات وأنا أقرأ في كتاب
{ هلاك ودمار أمريكا المنتظر }
للكاتب هشام كمال عبد الحميد
دار البشير
القاهرة
قد أعود وأكتب عرض وتعريف للكتاب والكاتب إن شاء الله
وهكذا هي سنة الله
وتلك الأيام نداولها بين الناس
والعاقبة للمتقين
وهل ننسى كيف كان سقوط ـ روسيا ـ الإتحاد الذي كان ..
ولانهاية للكلام .

[أنور شرف مهيوب الزبيري]

منذ سنوات وأنا أقرأ في كتاب
{ هلاك ودمار أمريكا المنتظر }
للكاتب هشام كمال عبد الحميد
دار البشير
القاهرة
قد أعود وأكتب عرض وتعريف للكتاب والكاتب إن شاء الله
وهكذا هي سنة الله
وتلك الأيام نداولها بين الناس
والعاقبة للمتقين
وهل ننسى كيف كان سقوط ـ روسيا ـ الإتحاد الذي كان ..
ولانهاية للكلام .

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين
أمريكا الظلم ، أمريكا الطغيان ، أمريكا الدمار تنهار ليس من هذة الأيام بل من أكثر من عشرون عاما فقد أنهارت أخلاقياً وحاولت أن تطبع العالم الإنساني باأخلاقها المنحطة وأنهارت عسكريا بحروبها التعسفيه وقيامها باسقاط بعض الأنظمة التي لاتتفق معا في سياستها المتعجرفة واليوم تنهار أقتصادياً ونحن بدورنا نقول لكل ظالم نهائة .

[نائل سيد أحمد]

اللهم عجل بالفرج .. الأقصى ينتظر .. الأمة تنتظر

[فايز العنزي]

فرج الله عنكم كما فرجتم عني الهم وافرحتموني بهذه الاخبار مع انني اتابعها لكن لم تصل الى ذهني بهذا الوضوح .

هذه الاحداث تذكرنا بأقوال وليم جاي كار وكتابه الشهير (احجار على رقعة الشطرنج )

[فايز العنزي]

سبحان الله كلما حاول المبطلون التعتيم على النظام الاقتصادي الاسلامي وحلوله المستعصية على الزلل وهاجموه بأقلامهم ومؤسساتهم الربوية وجاؤا بقضهم وقضيضهم , جاءت احداث مفزعة تستدعي التفكير الاجباري بالطرح الاسلامي في قضايا المال وتداوله .لله ما اكمل هذا الدين واحسنه .

[فايز العنزي]

الله اكبر واجّل

هل سنشهد في قادم الايام انهيار امبراطورية الشرّ او على قولة نعوم تشومسكي الدولة المارقة ...؟

هل نشهد ما شهده العرب عند زوال دولة كسرى احد اقطاب النظام الدولي آنذاك ؟؟ ليس على عسير ..!

هل سنرى الامريكي وقد سقطت عنه هالة العظمة المختلقة ؟ وقد ساح بالارض ولا من يُجِلّهْ وَيُبَجِلُهْ ؟

كم من ثكلى بفلسطين الصامدة والعراق المقاوم والصومال الجريح وافغانستان الثائرة رفعت يديها الى بارئها داعية على امريكا بالدمار والأفول اترى ان ربها لا يجيب دعاءها ؟ ل والله بل سيحيب ولكننا نستعجل الفرج ..!

[د. محمد اسحق الريفي]

الزملاء الأفاضل،

المهم في الموضوع ليس فقط انهيار النظام المالي الأمريكي وإفلاس الولايات المتحدة الأمريكية اقتصاديا، بل الأكثر أهمية هو سقوط الرأسمالية التي تقوم على أساس "اقتصاد السوق الحر"، فقد ثبت فشل نظرية "الدولة الحارسة"، وهي نظرية صاحبها اسمه Adam Smith وتدعو إلى إطلاق العنان لاقتصاد السوق الحر واقتصار دور الدولة على توفير الأمن فقط. وللعلم، فإن التعبير "اقتصاد السوق الحر" لا يعبر عن الحقيقة، فهناك كما نعلم شركات كبرى تقوم باحتكار السوق، ويمتلك هذه الشركات قادة في الإدارة الأمريكية وبعض الدول الغربية الأخرى، أمثال ديك تشيني وبوش ورايس...الخ. هذه الشركات تقودها عصابات كبيرة، نهبت أموال الدولة على حساب المواطن.

ومما يجدر الإشارة إليه، أن الأزمة المالية والاقتصادي الأمريكية الطاحنة ليس سببها الوحيد مشكلة الرهن العقاري، بل هناك أسباب أخرى أكثرة أهمية وخطورة وتأثيرا، وهي مشكلة الفساد الإداري وسيطرة عصابات المال والسياسة على الأموال الأمريكية.

لذلك لا يسعنا إلا أن نتمنى على الله عز وجل أن تستمر هذه الأزمة المالية الطاحنة حتى تجلب الولايات المتحدة على ركبتيها to bring the USA to the knee، وعندها ستنتهي حقبة سوداء مظلمة خيمت على ربوع العالم وأرهقت الإنسان وعذبته.

تحية منتصرة!

[د. محمد اسحق الريفي]

اتهامات لليهود في الولايات المتحدة بالمسؤولية عن الانهيار الاقتصادي

03/10/2008

قالت "الرابطة لمكافحة التشهير"، وهي مؤسسة أمريكية داعمة لـ (إسرائيل) إن في أعقاب الأزمة الاقتصادية التي اجتاحت الولايات المتحدة توجه أصابع الاتهام لليهود في الولايات المتحدة الذين يسيطرون على جزء هام من الاقتصاد الأمريكي بالمسؤولية عن الانهيار الاقتصادي.

وقالت المنظمة في تقرير نشرته يوم أمس الخميس إن شبكة الانترنت شهدت مؤخرا تصاعدا في الاتهامات ضد اليهود وتحميلهم المسؤولية عن الأزمة الاقتصادية، وأورد التقرير أمثلة على تلك الاتهامات مثل "اليهود تغلغلوا في وول ستريت وفي الإدارة وتسببوا في خراب الدولة"، "اليهود يحبون المال وليس شيئا آخر- لا يمكن أن يكون أي دين أو إيمان بهذه القسوة تجاه ضحاياهم"، "هذا أسلوب اليهود. يلعبون بالأسهم ويجنون المليارات – وبعد ذلك يلجأون إلى دافع الضرائب لإنقاذ المؤسسات المالية التي هي بملكية يهودية."

[د. محمد اسحق الريفي]

فيلسوف بريطاني: حقبة الهيمنة الأميركية انتهت

كتب الفيلسوف والأستاذ في علم السياسة والاقتصاد جون غري مقالا في صحيفة ذي أوبزيرفر البريطانية في عددها الصادر اليوم الأحد تحت عنوان "لحظة الانكسار في سقوط قوة أميركا" يقول فيه إن حقبة الهيمنة الأميركية قد انتهت.

وقال صاحب كتاب "عبدة الشيطان: الدين التنبئي وموت المدينة الفاضلة" (Black Mass: Apocalyptic Religion and the Death of Utopia) إن الأزمة المالية التي تشهدها الولايات المتحدة ستؤدي بالبلاد إلى السقوط بنفس الطريقة التي سقط فيها الاتحاد السوفياتي عندما انهار جدار برلين.

ومضى يقول إن ما نمر به من غليان في الأسواق العالمية هو أكثر من أزمة مالية، بل هو "تغيير جيوسياسي تاريخي يعاد فيه تشكيل موازين القوى في العالم دون رجعة، ويعلن فيه انتهاء حقبة الهيمنة الأميركية التي تعود منذ الحرب العالمية الثانية".

الكاتب يدلل على تراجع الهيمنة الأميركية بالحديث عن استحقار الرئيس الفنزويلي هوغو شافيز للقوة الأميركية العظمى دون أن يحاسب.

ثم أنه -يضيف غري- مع تأميم الولايات المتحدة لأجزاء حيوية من نظامها المالي، فإن نظام أميركا الخاص بالأسواق الحرة يدمر نفسه بنفسه في حين تبقى الدول التي احتفظت بسيطرتها على الأسواق، في أمان.

ولدى حديثه عن تداعيات عمليات الإنقاذ من قبل دول أجنبية، حذر الكاتب من أن تلك الدول التي احتقرت النظام الرأسمالي الأميركي هي التي ستعيد تشكيل المستقبل الاقتصادي لأميركا.

وعزا الكاتب الوضع الخطير الذي يشهده النظام المالي الخطير في أميركا إلى المصارف الأميركية التي تعمل في بيئة من الخصام المستمر الذي خلقه المشرعون الأميركيون أنفسهم.

فالطبقة السياسية الأميركية هي التي تتحمل وزر هذه الفوضى الراهنة بسبب ما تبنته من أيديولوجية تحرير التجارة من القوانين والأنظمة.

وفي الختام تكهن الكاتب بأن تستمر الولايات باعتبارها الأقوى اقتصاديا في العالم، لفترة أطول، ولكن القوى الجديدة البارزة هي التي ستتغذى -مجرد الانتهاء من الأزمة- على ما تبقى سالما من الدمار الذي لحق بالنظام المالي الأميركي، وستكون أميركا مجرد قوة -في عالم جديد يضم عدة قوى- لا تستطيع تشكيل مستقبلها.

[د. محمد اسحق الريفي]

مليون أميركي فقدوا منازلهم ويخشون فقدان حق التصويت

ذكرت صحيفة نيويورك تايمز اليوم أن أكثر من مليون أميركي قد فقدوا منازلهم نتيجة أزمة الرهن العقاري التي ظلت تعصف بالولايات المتحدة طوال العامين الماضيين, وأن العديد منهم ما زالوا مقيدين في قوائم الناخبين بحسب عناوين مساكنهم التي فقدوها.

ويبذل مسؤولو الانتخابات والجماعات المدافعة عن حق التصويت جهودا حتى لا يفقد الآلاف من هؤلاء فرصة الاقتراع في انتخابات الرئاسة المقرر إجراؤها في نوفمبر/تشرين الثاني.

ونوهت الصحيفة إلى أن معظم هؤلاء الأميركيين سيسقط حقهم في الاقتراع لأنهم أغفلوا عن إخطار الهيئة الانتخابية بعناوينهم الجديدة, مشيرة إلى أن بعضهم قد يضطر للإدلاء بصوته في اقتراع مؤقت أو بسبب طعن تقدم به مراقبون من الأحزاب المتنافسة.

وأشارت إلى أن هذه الوضعية بالذات تشكل مصدر قلق للحزب الديمقراطي, الذي يخشى أن يكون في ذلك استهداف للناخبين الفقراء, مضيفة أن من شأن ذلك أن يؤدي إلى مزيد من الإرباك وقد يساهم في إطالة صفوف الناخبين التي ينتظر أن تكون طويلة أصلا نظرا للإقبال غير المسبوق المتوقع.

ويبدي ضباط الانتخابات الاتحاديون قلقهم من أن الناخبين لم يتم إخطارهم بطريقة صحيحة بضرورة تحديث البيانات الخاصة بعناوينهم.

وكانت الحملة الانتخابية للمرشح الديمقراطي للرئاسة باراك أوباما قد رفعت دعوى قضائية في المحكمة الاتحادية تطالب فيها بمنع الحزب الجمهوري في ولاية ميتشيغان من استغلال قوائم الرهن العقاري لفرز الناخبين تمهيدا للطعن في أهليتهم الانتخابية, وهو اتهام ينكره الحزب.

[د. محمد اسحق الريفي]

أحدث تداعيات الأزمة المالية أوروبيا
انهيار خطة إنقاذ بنك هيبو ريال ستيت الألماني

أعلن بنك هيبو ريال ستيت العقاري الألماني، الذي أصابته عاصفة الأزمة المالية وطالت عددا من المصارف الغربية، أن محاولة إنقاذه المدعومة من الحكومة قد انهارت.

وقال البنك الذي يعمل في مجال التمويل العقاري إن الضمانات الخاصة بالقروض التي حصل عليها من العديد من المؤسسات المالية قد انتهت صلاحيتها.

وأوضح المتحدث باسم البنك هانز أوبرماير أن الإدارة "تحارب من أجل مستقبل بقاء الشركة"، ومضى بالقول إن الموقف صعب، وأمل من الأطراف المشاركة في المناقشات إدراك خطورة الوضع.

من جهتها أعربت وزارة المالية عن صدمتها موضحة أنها فوجئت بالنبأ وستسعى لجمع مزيد من المعلومات وتأمل أن يدرك الجميع مسؤولياتهم.

وفي محاولة لتوضيح موقفها قالت البنوك التجارية المشاركة في نقاش خطة إنقاذ البنك -حسبما أوردت تقارير صحفية- إنها اكتشفت أن المتاعب التي يعاني منها هيبو ريال ستيت كانت أكثر خطورة مما كان يعتقد في بادئ الأمر.

وكانت الحكومة الألمانية وبنوك تجارية كبرى كشفت الاثنين الماضي عن خطة بقيمة 35 مليار يورو (50 مليار دولار) لضمان تمكين بنك هيبو ريال ستيت العقاري من استئناف عمليات الإقراض القصيرة الآجل.

ويعد هيبو ريال ستيت خامس بنك ألماني يحتاج إلى مساعدة إنقاذ بعد الاضطرابات في أسواق الائتمان الناتجة عن الأزمة المالية في الولايات المتحدة.

[د. محمد اسحق الريفي]

أزمة مصرفية أم أزمة النهج الرأسمالي؟


أصحاب العقارات القائمة على قروض مصرفية عجزوا عن سداد التزاماتهم (الفرنسية-أرشيف)

نبيل شبيب

ما يلفت النظر في الأزمة المالية المصرفية أن درجة الأضرار والأخطار التي أصابت دولا أخرى -عدا الولايات المتحدة- تتناسب طردا مع درجة "حدّة" تطبيق الرأسمالية فيها. ونعلم أن من أسماء "العولمة" -كما أظهرت السنوات الماضية- "الرأسمالية المتشدّدة" القائمة على أرضية "الليبرالية الجديدة".

أزمة الرأسمالية المتشددة
الواقع أن انتشار الرأسمالية المتشددة لم يكن مع انهيار الشيوعية وتفكك المعسكر الشرقي، إنما بلغ آنذاك محطة متقدمة جديدة، أما بداية انتقال رأسمالية آدم سميث إلى مرحلة التشدد أو عودتها إلى التشدد، فكانت في أواخر السبعينيات ومطالع الثمانينيات من القرن الميلادي العشرين في عهد رونالد ريغان في الولايات المتحدة، وتزامن ذلك مع انتشار أفكار المسيحية الصهيونية والمحافظين الجدد. وقد شملت سياسته فيما شملت القضاء على بقايا قوة النقابات العمالية، والتأمينات الصحية والاجتماعية، ورفع بقايا القيود على رؤوس الأموال، وتصعيد نفقات التسلح، حتى عرف ذلك النهج الاقتصادي من بعده بالسياسة "الريغانية".

آنذاك لم تكن جميع الدول الأوروبية الغربية في أوضاع تسمح باتباع النهج نفسه، فكلما كانت الدولة الغربية أقرب جغرافياًّ إلى الحدود الفاصلة بين المعسكرين، كانت أكثر حذرا في ممارسة الضغوط الرأسمالية على الطبقات الفقيرة لا سيما العمال، خشية ازدياد انتشار الشيوعية غربا، والتي كانت -بغض النظر عن مساوئها- متميزة بالضمانات الاجتماعية على حد أدنى شامل للسكان.

وهذا ما جعل الدول الإسكندنافية المجاورة للحدود السوفياتية السابقة معروفة بارتفاع مستوى هذه الضمانات، كما عُرف النظام الرأسمالي في ألمانيا الغربية والمجاور مباشرة للنظام الشيوعي في ألمانيا الشرقية آنذاك باسم نظام السوق الاجتماعية (تمييزا عن تعبير السوق الحرة).

ومع ملاحظة أن بريطانيا هي الأبعد جغرافيا عن الحدود الشرقية، يلاحظ أيضا انتشار الرأسمالية المتشددة فيها مبكرا، على نهج مماثل لنهج ريغان، وعُرفت به رئيسة الوزراء البريطانية السابقة مارغريت تاتشر، كما عرف نهجها بالسياسة "التاتشرية".

لاغرابة إذن أن تكون أشدّ الدول الأوروبية تعرضا لمخاطر الانهيارات المصرفية في الوقت الحاضر هي بريطانيا، وتليها إسبانيا، وهي بعد بريطانيا الأكثر ارتباطا بشبكة المال والاقتصاد الأميركي، وتأتي في مرتبة تالية فرنسا وألمانيا وإيطاليا.

أما فترة ما بعد الشيوعية فقد شهدت ازدياد انتشار الرأسمالية المتشددة، إلى درجة أن غالبية الأحزاب "الاشتراكية الديمقراطية" الأوروبية أصبحت أحزابا يمينية.

إنقاذ مَن؟
الأزمة بمنظورها الرأسمالي أزمة أصحاب رؤوس الأموال، من مالكي المصارف المالية وشركات التأمين في الدرجة الأولى وأصحاب الحصص الكبرى في مختلف القطاعات الاقتصادية الأخرى، حتى بلغت ثروات أقل من 5% من البشر ما يساوي ثروات أكثر من 80% من "البشر" الآخرين. هي أزمتهم ولكن ليس بمعنى انقلاب أوضاعهم من الرفاهية إلى فقر مدقع وبؤس مفزع، بل لهذه الأزمة محوران: أولهما كثافة الأخطاء التي أدت إلى تناقص الأرباح أو انقلابها جزئيا إلى خسائر، والثاني فقدان الثقة المتبادلة "بينهم"، والمقصود هنا هو "الثقة المالية" بمعنى توقع تسديد ما يقرضه مصرف لمصرف آخر.

وقد كانت القاعدة الذهبية للرأسمالية منذ عهد آدم سميث تقوم على "حرية رأس المال" بمعنى إعفائه من كل ضابط قانوني -ناهيك عن الأخلاقي- في ميدان تشغيله، وأن كل ما عدا ذلك، كالأسعار.. أي تكاليف الحياة على العامة، أو كسوق اليد العاملة.. أي طلب الرزق بالجهد البشري، أو كالتطوّر التقني والعلمي.. أي إيجاد خدمات ومنتجات جديدة.. جميع ذلك يتحقق -أو يفترض تحقيقه- من خلال التنافس بين مالكي رؤوس الأموال وسعي كل منهم لتحقيق كسب مادي لنفسه أكثر من الآخر، وهذا ما يعنيه التعبير الشائع في الغرب: السوق تنظم نفسها بنفسها.

افتقاد الضوابط كان من وراء تصرّف عدد محدود من المضاربين الماليين عبر ثروات مالية كبرى بمصائر بعض الدول كما كان مع جنوب شرق آسيا قبل سنوات، وكما كادت تتعرض لمثيله آنذاك شبكة العلاقات المالية في أوروبا الغربية نفسها، أثناء بحث الولايات المتحدة عن سبب بديل لاستمرار الهيمنة على القارة بعد سقوط السبب الرئيسي في الحرب الباردة، أي ما كان يرمز إليه تعبير "المظلة النووية الواقية"، وكانت الأزمة النقدية الأوروبية آنذاك من أسباب التعجيل في إنشاء منطقة اليورو الموحدة، بديلا عما كان يسمّى نظام الأفعى المالية، بمعنى ربط أسعار أهم العملات الأوروبية بعضها ببعض ارتفاعا وانخفاضا في نطاق نسبة مئوية متدنية.

وافتقاد الضوابط هو أيضا من وراء "امتصاص" ثروات الآخرين، تحت عناوين تحرير التجارة والاستثمار، واستخدام كلمة "تحرير" الجذابة هنا يشوّه المعنى الأصلي لها، فتفاوت القدرة بين بلد صغير كالأردن مثلا والقوى المالية في بلد كبير كالولايات المتحدة مثلا مقابلا، يجعل "تحرير" التجارة بينهما عبارة عن فتح أبواب المكاسب في اتجاه واحد، عند مراعاة ما يمكن تبادله من سلع وخدمات وتحقيقه من عائدات.

وافتقاد الضوابط هو أيضا من وراء الأزمة المصرفية الحالية، مع فارق بالغ الأهمية، وهو أن الحصيلة الأخطر فيها لا تصيب الطبقات الفقيرة والمعدومة والشعوب التي تعاني من الجوع والمرض والتشريد في أنحاء العالم، والتي تتدفق ثروات بلادها من خامات وطاقات إلى مصانع الرأسماليين في الغرب وجيوبهم، إنما أصبحت حصيلة الأزمة الراهنة على حساب قطاعات كبيرة من الشعوب الغربية -لا سيما الشعب الأميركي- الأقرب إلى الطبقة المتوسطة.

أصحاب العقارات القائمة على قروض مصرفية والذين أصبحوا بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة اليومية (الغذاء والطاقة) عاجزين عن سداد الالتزامات الشهرية، وبالتالي عرضة للطرد من تلك العقارات.. هؤلاء ليسوا من أفقر الفقراء ولا هم من الأثرياء، ولكن عجلة الاقتصاد تقوم عليهم، فهم عصب الحركة الإنتاجية والاستهلاكية في كل بلد رأسمالي، وهم من لا يستطيع أصحاب رؤوس الأموال الاستمرار من دونهم على طريق تحقيق المكاسب وتصعيد حجم الأرباح باطراد، وهم أيضا من يحرص النظام الرأسمالي عموما على أن يحصلوا على قدر "مدروس" من الدخل، بما يكفي لمتابعة الحياة الاقتصادية من خلالهم.

أعباء الإنقاذ
هنا يتوجب السؤال: ما معنى كلمة "إنقاذ" في الخطة الأميركية العملاقة، والتي تنفذ دول رأسمالية أخرى -كل على قدر تفاقم الأزمة فيها- خططا تشابهها، وإن تجنبت إعطاءها العنوان ذاته؟

هل المقصود إنقاذ الطبقة المتوسطة.. إنقاذ الاقتصاد الوطني.. إنقاذ حركة الإنتاج والاستهلاك؟

إن الخطة الموضوعة وما سبقها من خطوات مبدئية ليست ابتكارا جديدا، فكثيرا ما جرى إنقاذ مصرف مالي أو مؤسسة أو شركة كبرى بالأسلوب نفسه، إنّما لم يكن ذلك في يوم من الأيام بحجم ما بلغه الآن دفعة واحدة.

تقول الخطط المعنية بوضوح ما محوره: قيام الدولة بتخليص المصارف المالية من الصفقات والعقود الخاسرة، وترك المضمونة الرابحة منها للمصارف نفسها، ويعني هذا واقعيا:

1- تتحمل الدولة الخسائر.. فتُعفى المصارف المالية من نتائج عملها وأخطائها الجسيمة بتأثير الرغبة في حصد أكبر قدر من الأرباح والعائدات الربوية بأسرع وقت، ويتحمل تلك النتائج دافعو الضرائب، فالدولة ليست "مالكة لثروة ذاتية"!

2- تعني كلمة "تُعفى" هنا إعفاء أصحاب الثروات المالية الحقيقيين من المحاسبة أيضا، فهؤلاء لا تحاول الدولة أصلا تحميلهم المسؤولية، وبالتالي لا تصل إليهم أيدي المحاسبة "الجزئية" التي تصل إلى مدراء الأعمال التنفيذيين -أي الموظفين واقعيا- ممن يخسرون أمكنة عملهم، فيعين أصحاب الثروات سواهم، سواء كان ذلك في المنشآت المالية نفسها بعد إنقاذها، أو من خلال إقامة بدائل عنها!

3- حجم الخسائر التي تتحملها الدولة أكبر بكثير من أن تكفي الضرائب السنوية لتغطيتها، ويعني هذا أن "تقترض الدولة" لتغطي خسائر أصحاب رؤوس المال!

4- الدولة تقترض من أصحاب رؤوس الأموال أنفسهم (المصارف)!

5- الحصيلة: الدولة تأخذ من أصحاب رؤوس الأموال عقود القروض الخاسرة، وتوقع معهم عقود قروض مضمونة، وضمانها قائم في أن الدولة في نظام رأسمالي تسدد ما عليها دوما، مع الزيادات الربوية المضاعفة!

6- عندما تتخلص المصارف من العقود الفاسدة تتجدد "الثقة" بها.. والمقصود هو الثقة المتبادلة بين أصحابها، فعلاقاتها قائمة على إقراض بعضها بعضا، كلما نشأت حاجة لتنفيذ مشروع ضخم سواء داخل البلاد أو خارجها!

7- تسديد القروض الضخمة المترتبة على الدولة مع مضاعفتها ربوياً يحتاج إلى عشرات السنين، ولا يتحقق دون جباية المزيد من الضرائب السنوية من عامة السكان وليس من "أرباح الشركات"، وهذا بالذات ما كان يعنيه إصرار اليمين الأميركي (من الجمهوريين) على إدخال تعديلات جزئية على الخطة المطروحة، تُلزم الدولة -وليس أصحاب المال- بتخفيف جزئي لأعباء القروض المتراكمة على الطبقة المتوسطة، وذلك بالاعتماد على القروض الضخمة الجديدة في عنق الدولة.. أي في عنق أجيال قادمة، لصالح من يعطي القروض.. أي أصحاب المال!

الأزمة الأعمق مغزى
دورة رهيبة لرأس المال في أحرج أزمة تعترض أصحابه، ومن العسير تصوّر أن هؤلاء ومن يمثلهم أو يعتمد عليهم في جهاز الدولة، يمكن أن يضع "حلا آخر" غير تلك الخطة العملاقة أو ما يشابهها مفعولا.

لقد كان وما يزال أهم عنصر في الرأسمالية المتشددة وغير المتشددة، هو تخفيف الأعباء على الشركات والمصارف المالية، لأن الفكر الرأسمالي نفسه يقوم على أن "الاقتصاد" هو المعاملات الجارية بين المصارف والشركات الكبرى، فإن حقق مالكوها الرأسماليون أرباحا متزايدة أقدموا على مشاريع جديدة يفترض أن توجد أماكن عمل جديدة، لتخفف العبء المعيشي عن الطبقة المتوسطة فتتمكن من تسديد ما عليها.. مثل القروض العقارية والرسوم الضرائبية المتزايدة، وبالتالي يستمر وجودها عصبا لاستمرار حركة الإنتاج والاستهلاك في الدولة.

لهذا تتحول عملية إنقاذ الاقتصاد الرأسمالي إلى عملية توزيع الأعباء بالتساوي على أكبر عدد ممكن من عامة المواطنين -على غرار توزيع الفقر بالتساوي كما اتُهمت الشيوعية- مع استثناء الطبقة المهيمنة ماليا، ربما على غرار ما كان في الدول الشيوعية أيضا من استثناء الطبقة الحزبية والعسكرية الحاكمة واقعيا.

قد تخرج الولايات المتحدة والدول الرأسمالية الأخرى من هذه الأزمة ولو لفترة مؤقتة عبر "عمليات إنقاذ مالي عملاقة"، ولكن الثابت أن الوجه المتشدد للرأسمالية ظهر الآن بأقبح صورة، وأن هذه الصورة لم تعد تخفى على أنصار الرأسمالية من عامة السكان، والذين لم يرتبط تأييدهم لها بالرفاهية المعيشية فقط، بل ارتبط أيضا بتصويرها هي الشقيق التوأم للتحرر من مختلف القيود، مع تصوير ذلك هدفا جديرا بالعمل من أجله والدفاع عنه، وهنا يكمن محور الارتباط الوثيق بين الرأسمالية وتطوّرها إلى متشددة، وبين "الليبرالية" وما بات يوصف من مراحلها بالجديدة!

ولقد كان مفكرو "نادي روما" يحذرون منذ نصف قرن من أن اعتبار النمو الاقتصادي هو معيار التقدم، والسعي لزيادته باطراد، وهو في واقعه نمو عائدات أصحاب المال والأعمال تحديدا، لا بد أن يوصل إلى انهيارات خطيرة، مثلما حذر سواهم من أن للتطور التقني والعلمي حدودا يجب وضعها في الحسبان.

وجميع ذلك لم يؤثر على انتشار "السلعنة" في ظل الرأسمالية -على حد تعبير عبد الوهاب المسيري رحمه الله، مترجما لظاهرة يكتب عنها بعض مفكري الغرب وفلاسفته- فباتت صناعة السلع والخدمات وترويجها وتسويقها هدفا بحد ذاته، أو جزءا من هدف تحقيق مزيد من العائدات بأي وسيلة وأي ثمن، بما في ذلك الحروب، وبالتالي لتحقيق مزيد من الهيمنة المالية، دون وضع حقيقة الاحتياجات البشرية بعين الاعتبار، ناهيك عن أي درجة من الحرص على عدالة اجتماعية أو مادية.. بل حتى أصبحت قيمة "الإنسان" نفسه مرتبطة بسَلعنته، بمعنى تصويره "سلعة" والتعامل معه على هذا الأساس.

إن الأمر الأهم والأعمق مغزى وتأثيرا مستقبليا من الأزمة المالية هو أزمة الفكر الذي صنعها، ولا يوجد أي مؤشر على "خطة عملاقة" ولا خطة جانبية لإنقاذه من الانهيار. ومن طبيعة سقوط الأفكار وانهيارها أن يحتاج إلى زمن.

ولكن المؤكد أن السؤال الواجب طرحه لم يعد: هل تنهار الرأسمالية والفكر الذي أوجدها؟.. بل هو السؤال: متى؟

[د. محمد اسحق الريفي]

اعتراف فرنسي رسمي بأهمية النظام المصرفي الإسلامي


بحث الوسائل التي تسمح لفرنسا بولوج النظام المصرفي الإسلامي (الفرنسية-أرشيف)

سيدي أحمد ولد سالم

صدر عن مجلس الشيوخ الفرنسي تقرير يتناول النظام المصرفي الإسلامي كانت لجنة المالية ومراقبة الميزانية والحسابات الاقتصادية للدولة بالمجلس قد أعدته.

وقد نظمت اللجنة المذكورة طاولتين مستديرتين في منتصف مايو/أيار 2008 كان موضوعهما النظام المصرفي الإسلامي لتقييم الفرص والوسائل التي تسمح لفرنسا بولوج هذا النظام الذي يعيش ازدهارا واضحا.

ومن الملاحظ أن النظام المصرفي الإسلامي لم يكن معروفا من قبل ضمن النظام المالي العالمي لكنه بدأ يثير الانتباه بل والمنافسة في عدة أماكن ومن ضمنها أوروبا التي أصبح الكثير من دولها يتساءل عن كيفية دمج هذا النظام البديل إلى جانب الأنشطة المالية المتعارف عليها.

وقد جمعت أعمال الطاولتين في تقرير واحد يحاول أن يعرف رهانات دمج النظام المصرفي الإسلامي في النظام المالي العام بفرنسا من جهة، وتحديد "الاحتكاكات" التشريعية والضريبية الممكنة التي من شأنها أن تعطل تطوير هذا النظام على التراب الفرنسي من جهة أخرى.

وقد أعطت الطاولة المستديرة الأولى صورة عن أنشطة الصناعة المالية الفرنسية في سوق ما زال متركزا في الشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا، والأهمية المتزايدة بالنسبة لفرنسا في أن تعتني بهذا المجال المالي المعتمد على الشريعة الإسلامية.

وبينت بعض المداخلات أن هذا النظام مربح للجميع مسلمين وغير مسلمين ويمكن تطبيقه في جميع البلاد فضلا عن كونه يبلي رغبات كونية.

كما ركزت الطاولة المستديرة الثانية على العوائق التشريعية والضريبية المحتمل أن تحول دون تطوير هذا النظام في فرنسا ومن ذلك مثلا فتح مصارف إسلامية بفرنسا أو إقامة نظم تشريعية وضريبية على التراب الفرنسي تراعي قواعد الشريعة الإسلامية في المجال المالي أو إصدار صكوك.

كما سنحت للطاولة الاطلاع على التجربة البريطانية في هذا المجال وما يمكن استخلاصه منها والاطلاع كذلك على الأفكار التي تتداول الآن في فرنسا حول هذا الموضوع من طرف المتخصصين والسلطات العمومية.

مفهوم النظام المصرفي الإسلامي

ويعني النظام المصرفي الإسلامي الذي تأسس عام 1970 تطوير النشاطات المصرفية والمواد المالية مع مراعاة أحكام الشريعة الإسلامية.

وإطلاق صفة "الإسلامي" على منتج مالي أو معاملة مالية يعني احترام خمسة مبادئ حددها النظام الإسلامي المالي، وهي تحريم الربا وتحريم بيع الغرر والميسر وتحريم التعامل في الأمور المحرمة شرعا (الخمر والزنا..) وتقاسم الربح والخسارة وتحريم التورق إلا بشروط.

وتظهر منافسة النظام المصرفي الإسلامي للنظام المصرفي الغربي في كون معدل النمو السنوي للأنشطة الإسلامية يتراوح ما بين 10 إلى 15%.

كما بلغ مجموع الأنشطة المسيرة من قبل المصارف ومؤسسات التأمين الإسلامية 500 مليار دولار نهاية عام 2007.

وتبلغ قيمة الأصول المتداولة التي تراعي أحكام الشريعة والمعلن عنها وغير المعلن حدود 700 مليار دولار في الوقت الراهن.

ومع أن النظام المصرفي الإسلامي يطبق أساسا في الدول الإسلامية كدول الخليج وبعض دول شرق آسيا، فإنه بدأ ينتشر في أميركا وأوروبا بعد ازدياد عائدات النفط وما تولد عنه من سيولة غزت أسواق المال الغربي فصار مهتما أكثر من أي وقت مضى بهذا النظام المالي المتأسس على القرآن والسنة.

وتعد فرنسا متأخرة جدا في مجال احتضان هذا النظام مقارنة مع الدول الأوروبية حيث كانت بريطانيا الرائدة في القبول به على أراضيها وقد أصدرت نصوصا تشريعية وضريبية من شأنها أن تشجع النظام الإسلامي المالي وفتح بها أول مصرف إسلامي عام 2004.

وفي ألمانيا اتخذت إجراءات من أجل السماح بنظام تداول الصكوك ونظام التكافل (التأمين).

مستخلصات الطاولتين:
أكد التقرير تناقض الموقف الفرنسي من النظام المصرفي الإسلامي، فهناك اهتمام بهذا النظام وفي نفس الوقت يوجد جمود في التعاطي معه، فأغلب المجموعات المصرفية الفرنسية فتحت لها فروعا في الشرق الأوسط تتعاطى مع النظام الإسلامي المالي، في حين ما زال موقف الفروع الرئيسية بفرنسا محجما في التعاطي معه.

كما أنه لا توجد معوقات تشريعية أو ضريبية من شأنها أن تفسخ بيوعا ذات صبغة إسلامية، بل إن بعض النصوص التشريعية الفرنسية في مجال الضرائب غير بعيدة عن النصوص الإسلامية.

ويوجد الآن بالخليج 43 مصرفا إسلاميا و15 بماليزيا (من بينها ثلاثة مصدرها الخليج) وهنالك تشابك وتفاعل بين المصارف الإسلامية الخليجية والآسيوية. وقد امتد نشاط هذه المصارف إلى مصر والسودان والمغرب العربي وجنوب أفريقيا وكينيا وغيرها.

ودعا التقرير إلى توسيع دائرة النقاش حول هذا الموضوع ليشمل إلى جانب لجنة مجلس الشيوخ الجالية المسلمة الموجودة في فرنسا والمكونة من خمسة ملايين ونصف مليون شخص.

[نائل سيد أحمد]

توثيق أكثر من رائع ..
سأعود للقراءة أكثر ..
اللهم عجل بقيام دولة الرحمة والهداية ومن أحسن من الله حكماً يا عقلاء العالم ..

[بسام الحومي]

السلام عليكم

جزاك الله خيرا أخي العزيز الدكتور محمد اسحق الريفي على هذا التوثيق الجيد للأزمة المالية العالمية
وكنت قد ترجمت مقال المؤرخ البريطاني جون جراي من قبل على صفحات واتا الكريمة بعنوان (السقوط الأمريكي)
وهذا هو الرابط:
http://67.228.164.208/~arabs/forums/...ad.php?t=33668

[د. محمد اسحق الريفي]

الأخ الكريم الأستاذ نائل سيد أحمد،
الأخ الكريم الأستاذ بسام الحومي،

بارك الله فيكما وجزاكما خيرا على مروركما الكريم واهتمامكما بهذا الموضوع الخطير.

الولايات المتحدة الأمريكية سقطت لا محالة وبكل تأكيد كمشروع امبراطورية تهيمن على العالم كله، ولا يمكن للإدارة الأمريكية تأجيل هذا السقوط ولا تخفيفه، وكل ما تحاول أن تفعله الإدارة الأمريكية الآن هو التقليل من شأن الكارثة العظيمة التي أصابت الولايات المتحدة الأمريكية في عقو الناس، من خلال إخفاء حقيقة هذا السقوط وهذه الكارثة، وإيهام الناس بأن الولايات المتحدة ستتعافى من هذه الكارثة وستعود لطغيانها، وهذا كلام فارغ وكذبة كبرى لا تنطلي على عاقل.

وداعا يا إمبراطورية الشر والطغيان!!

[نغم مراد]

واعتبروا يا اولى الابصار

فالدول العربية تقلد امريكا باقتصادها وامريكا تعترف بأهمية النظام المصرفي الإسلامي !!

[عبدالقادربوميدونة]

واعتبروا يا اولى الابصار

فالدول العربية تقلد امريكا باقتصادها وامريكا تعترف بأهمية النظام المصرفي الإسلامي !!

ما أجمل وأقسى هذه الصفعة !!!!!!!!!!!

شكرا لك الأخت نغم مراد

[عبدالقادربوميدونة]

الساحة المالية الجزائرية تتعزز بثاني
بنك إسلامي بعد بنك البركة
بنك " السلام الجزائر "
يباشرالعمل بتقنية تطبق لأول مرة في دولة ناطقة بالفرنسية

بنك السلام يدخل الجزائر باشر مصرف السلام، الاثنين، تقديم خدماته المصرفية المتميزة في الجزائر، بحضور نائب رئيس مجلس الإدارة حسين محمد الميزة ومدير البنك بالجزائر إبراهيم إدريس فنيك، ومدير بنك السلام البحرين ومدير بنك السلام السودان.

وقال حسين الميزة خلال ندوة صحفية على هامش حفل الافتتاح، إن البنك باشر العمل في السوق الجزائرية برأس مال مقدراه 7.2 مليار دج (ما يعادل 100 مليون دولار) سيقدم خدمات مصرفية متميزة جدا وفق أحدث التقنيات المبتكرة في القطاع المصرفي على المستوى العالمي، وخاصة في الدول الانغلوساكسونية، حيث سيتم تطبيق نظام معلوماتي مدمج متطور جدا.
وأضاف الميزة أن مصرف السلام بدأ يحتل ريادة سوق الصيرفة الإسلامية في جميع الدول التي ينشط بها، وهي سوق البحرين والسودان والإمارات العربية المتحدة، بفضل منتجات صممها كبار الخبراء في مجال الصيرفة وفق الأساس الإسلامية.
وأضاف الميزة أن افتتاح البنك جاء في مرحلة حساسة جدا بالنسبة للاقتصاد الجزائر الذي يشهد تطورات عميقة من شأنها السماح بجذب مستثمرين عالميين يتوفرون على قدرات استثمارية مهمة، وخاصة المستثمرين العرب والخليجيين الذين وضعوا الجزائر في السنوات الأخيرة ضمن الوجهات الأكثر أمانا وربحية في المنطقة، بسبب توفر الجزائر بحسب المتحدث على فرص استثمارية فريدة من نوعها، بالإضافة إلى توفرها على شريحة كبيرة من المجتمع تتطلع إلى خدمات مصرفية جديدة تسمح لها بتحقيق تطلعات اقتصادية واجتماعية واسعة.
وقال الميزة إن البنك يقدم تشكيلة جديدة من الخدمات المصرفية، ومنها صناديق الأمانات وأجهزة الصرافات الآلية والخدمات عبر الهاتف الثابت والنقال والخدمات البنكية عن طريق الانترنت، وحسابات التوفير وحسابات الودائع الاستثمارية على الطريقة الإسلامية، وفق قاعدة المرابحة والإجارة والاستصناع، المرابحة والمشاركة، بالنسبة لتمويل القطاع الاقتصادي والزراعي، وتصل مدد التمويل إلى 20 سنة، مع إمكانية تمويل إلى 80 بالمائة من قيمة العقار، كما سيموّل البنك من خلال فرعه بباب الزوار عمليات شراء السيارات وشراء التجهيزات المنزلية والأثاث عن طريق المرابحة.
وفي رده على سؤال "الشروق اليومي"، أكد الميزة أن الأزمة العالمية الحالية لن تؤثر على البنك بشكل مباشر؛ لأن البنوك الإسلامية تعمل بعيدا عن المخاطرة، ولكن تحولها إلى أزمة اقتصادية شاملة سيؤثر على الجميع، بما فيها البنوك الإسلامية، بسبب تراجع النمو الاقتصادي العالمي.
2008.10.21 عبد الوهاب بوكروح الشروق اليومي الجزائرية