كل ما يتعلق بالأسرى هنا

[عائشة صالح]

اعتقال 100 طفل فلسطيني رشقوا المغتصبين!

فلسطين الآن – وكالات
برَّرت سلطات الاحتلال الصهيوني اعتقال أكثر من 100طفل فلسطيني في حي سلوان بالقدس الشرقية المحتلة، بشكاوى مغتصبي الصهاينة الذين وصفوا حجارة أطفال فلسطين بـ"القاتلة"!.

وقالت صحيفة (الكريستيان ساينس مونيتور) الأمريكية- نقلاً عن الشرطة الصهيونية- إن شرطة القدس شنَّت حملة اعتقالات طالت نحو 40 طفلاً لم تتجاوز أعمارهم 13 عامًا، بزعم ارتكابهم أعمال عنف عند ذهابهم وإيابهم من المدارس، فيما أكدت جمعيات حقوق الإنسان أن عدد الأطفال الذين تمَّ اعتقالهم تجاوزوا 100 طفل خلال الشهر الماضي.

ونقلت الصحيفة عن جماعات حقوق إنسان فلسطينية أن ما جاء على لسان الشرطة الصهيونية منافٍ للحقيقة؛ حيث أشاروا إلى أن عددًا من المستعربين بالشرطة الصهيونية قاموا بشنِّ حملات اعتقالات ما بين الساعة 3 إلى 4 فجرًا على منازل 100 من أطفال حي سلوان بالقدس الشرقية المحتلة، بعد تحذير عدد من المغتصبين بالحي من قدرة حجارة أطفال فلسطين على قتلهم!.

وأضافت عن أهالي الأطفال المعتقلين أن أبناءهم جرى اعتقالهم من منازلهم وخلال لعبهم في شوارعهم، باستخدام سيارات لا تحمل أي أرقام وعن طريق قوة مكونة من مستعربين.

وطالبت جماعات حقوق إنسان داخل الكيان الشرط الصهيونية بإجراء تحقيقات في حالات التعذيب التي تعرَّض لها عدد من الأطفال الذين جرى اعتقالهم.

وحذَّر أعضاء ليبراليون صهاينة في مجلس مدينة القدس المحتلة من احتمال اندلاع انتفاضة، تبدأ من حي سلوان وتمتدُّ إلى أماكن أخرى؛ بسبب الإجراءات الصهيونية الأخيرة التي استهدفت هدم منازل لفلسطينيين بالحي وإزالة خيمة احتجاجهم، واعتقال عدد من الأطفال من أجل زيادة عدد المغتصبين فيه.

[عائشة صالح]

مطالبة باطلاق سراح أسرى انتهت محكومياتهم


غزة-فلسطين الآن

طالبت اللجنة الوطنية العليا لنصره الأسرى المنظمات الدولية الحقوقية والإنسانية التدخل لوقف جريمة استمرار اعتقال أسرى القطاع الذين انتهت فترة محكومياتهم ولا يزال الاحتلال يحتجزهم في سجونه دون تهمة، والعمل على إطلاق سراحهم دون قيد أو شرط.

وأوضح رياض الأشقر مدير الإعلام باللجنة بان الاحتلال يرفض إطلاق سراح 8 اسري من قطاع غزة امضوا فترات محكومياتهم المختلفة في السجون، بعضهم تم إبلاغه بأنه يخضع لقانون المقاتل الغير شرعي لذلك لم يطلق سراحه، والبعض الأخر لا يزال يحتجز بحجه أن الاحتلال ينوى إبعاده لأنه لا يملك هوية فلسطينية ، ويجدد له فترة الاعتقال كلما انتهت .

وأشار الأشقر إلى أن الأسرى الثمانية هم الأسير"حماد مسلم موسى أبوعمرة " من مدينة دير البلح وسط قطاع غزة ، وقد أمضى مدة اعتقاله البالغة 6 سنوات ،حيث كان قد اعتقل في 21/5/2003 ، على متن سفينة كانت قادمة من لبنان و متوجهة إلى فلسطين، وقام الاحتلال بخداعه عندما أطلق سراحه في منتصف فبراير من العام الحالي ، وما أن وصل الأسير إلى معبر بيت حانون من الجانب الاسرائيلى، حتى تم إعادته إلى السجن مرة أخرى ، وأبلغته إدارة سجن رامون الذي نقل إليه بأنه قيد الاعتقال المفتوح إلى أن يتم إبعاده خارج الوطن.

والأسير "أسامة حجاج موسى الزريعى" من المنطقة الوسطى، واعتقل بتاريخ 6/2/2008، ويجدد له الاحتلال الاعتقال بشكل مستمر كل 6 شهور، والأسير "محمد خليل صلاح ابوجاموس " من خانيونس، وهو معتقل منذ20/7/2007 ، وقد أنهى فترة محكوميته البالغة عامين، والأسير " عبد الله احمد العامودي" من خانيونس والمعتقل منذ 21/11/2003 ، وانتهت فترة محكوميته البالغة 6 سنوات ، منذ اكثر من عام ورغم ذلك لم يطلق الاحتلال سراحه ، الأسير "رائد عبد الله عياش ابومغصيب" وهو معتقل منذ 22/12/2003 ، وأمضى فترة محكوميته البالغة 6 سنوات ،وكان المفترض أن يطلق سراحه في 16/3/2010 ،إلا أن الاحتلال رفض الإفراج عنه وأبلغته إدارة السجون بأنه محتجز تحت قانون المقاتل الغير شرعي .

والأسير "محمود كامل محمد السرسك" من رفح معتقل منذ 22/7/2009 ، واصدر الاحتلال بحقه حكم بالاعتقال لمدة 6شهور ادارى ، ويتم التجديد له بشكل مستمر كلما انتهت مدة السنة أشهر .

والأسير "جواد عبد الغنى محمد ابوعيشه" والذي اعتقل في الضفة الغربية المحتلة خلال الحرب على غزة بتاريخ 7/1/2009 ، وحكم عليه الاحتلال بالسجن لمدة 20 شهر، ورغم انتهاء فترة محكوميته يرفض الاحتلال إطلاق سراحه، علماً انه أسير محرر كان قد أمضى 6 سنوات في سجون الاحتلال، والأسير "شادي محمد جاد الله ابوالحصين" من خانيونس أمضى فترة محكوميته البالغة 7سنوات ، حيث انه معتقل منذ 15/12/2003 ، وكان من المفترض أن يطلق سراحه في 31/8/2010 ، ويرفض الاحتلال الإفراج عنه، وابلغه بأنه سيتم إبعاده إلى اليمن أو سوريا، لأنه لا يملك هوية فلسطينية ، وقد دخل الأسير اضراباً مفتوحاً عن الطعام احتجاجاً على عدم إطلاق سراحه ، ولتسليط الضوء على قضيته الإنسانية ، وقد قام الاحتلال بعزله في الزنازين الانفرادية عقاباً له على إضرابه .

واعتبرت اللجنة أن استمرار اعتقال هؤلاء الأسرى بعد انتهاء فترة محكومياتهم دون مبرر قانوني ، هو استهتار بكل الأعراف والمواثيق، وانتهاك خطير لمعايير المحاكمة العادلة والحماية الواجب توفرها للمعتقلين وفقاً لقواعد القانون الدولي الانسانى، ويسلط الضوء مرة أخرى على طبيعة القضاء الاسرائيلى الذي يوفر غطاءً قانونياً لما ترتكبه قوات الاحتلال من جرائم ضد الأسرى ، حيث تتم معاقبة الأسير مرتين على تهمة واحدة بشكل تعسفي .
وشددت اللجنة العليا على وسائل الإعلام أن تضاعف جهودها ، والتركيز على انتهاكات الاحتلال التي من شأنها أن تكشف وجهه الحقيقي وتعريه أمام الرأي العام العالمي ككيان غاصب ارهابى يرتكب الجرائم بحق المدنيين والعزل .

[عائشة صالح]

البردويل: لن نفرج عن شاليط إلا بخضوع الاحتلال لشروطنا

خان يونس – فلسطين الآن
أكد د.صلاح البردويل القيادي في حركة "حماس" والنائب في المجلس التشريعي الفلسطيني أن العدو الصهيوني لن يهنأ بالإفراج عن بشاليط دون إلا بالخضوع للشروط التي وضعتها فصائل المقاومة.



جاءت تصريحات البردويل خلال الوقفة التضامنية التي نظمتها جمعية واعد للأسرى والمحررين أمام مقر الصليب الأحمر بخان يونس مع الأسرى في سجون الاحتلال الصهيوني .



و قال القيادي في حماس: "إن تحرير الأسرى دين في عنق كل واحد منا ، لن ينفك حتى نعمل على تحريرهم ، ولذلك يجب علينا أن نرفع الظلم عنهم".



وطالب البردويل المؤسسات الحقوقية والدولية وكل الأطراف المعنية أن تبدل مزيدا من الجهود للعمل على تحقيق مطالب الأسرى و الإفراج عنهم ، مؤكدا أن حركة حماس ستبذل كل ما بوسعها للإفراج عن الأسرى .

[عائشة صالح]

احتجاجًا على همجية الاحتلال وتعنته
الأسيران ناصيف وجاد الله يواصلان الإضراب عن الطعام

[ 04/11/2010 - 12:50 م ]

القدس المحتلة - المركز الفلسطيني للإعلام


أكد الأسرى في معتقل مجدو لمركز الأسرى للدراسات أن الأسير القيادي في حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، رأفت ناصيف قد دخل اليوم الثامن على التوالي في الإضراب المفتوح عن الطعام احتجاجًا على همجية الاحتلال بحق الأسرى، مطالبًا بالتعامل معهم بحقوق دولية مشروعة غير خارجة عن الاتفاقيات الدولية، وأبين الأسرى أن ناصيف تم نقله لعزل مجدو بظروف قاسية جدًّا.

كما أخبر أسرى معتقل النقب أن الأسير شادي محمد جاد الله أبو الحصين (34 عامًا) من خان يونس، والمحكوم سبع سنوات يدخل إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم الرابع على التوالي لمطالبته بالحرية بعد أن انتهت مدة محكوميته في (13-8-2010) وعدم الإفراج عنه تحت حجة عدم حصوله على الهوية الفلسطينية.

وحذر الأسير المحرر رأفت حمدونة مدير مركز الأسرى للدراسات وعضو لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية من ظروف عزل الأسيرين ناصيف، وأبو الحصين، مؤكدًا أن إدارة مصلحة السجون تتخذ من العزل الانفرادي سياسية عقاب للأسرى على أي شيء، ولأتفه الأسباب.

وناشد حمدونة كل المعنيين بقضية الأسرى -وعلى رأسهم الصليب الأحمر الدولي والمتخصصين والباحثين والمؤسسات الرسمية والأهلية والجمعيات الحقوقية والمنظمات المتضامنة مع الأسرى والداعمة لهم- لمتابعة حالة الأسيرين ناصيف وأبو الحصين، والحفاظ على حياتهما وتحقيق مطالبهما لمشروعيتها، والضغط على الاحتلال لتحرير الأسير أبو الحصين وعودته إلى أهله في خان يونس.

وطالب من لجنة الأسرى ووزارة الأسرى والفصائل الفلسطينية ووسائل الإعلام (المرئية والمسموعة والمقروءة) بمساندة الأسيرين في إضرابهما المفتوح عن الطعام لكي لا تنفرد بهما إدارة مصلحة السجون وإمكانية ممارسة الضغوط عليهما من خلال العزل الانفرادي.

[عائشة صالح]

أسر الجنود المرتزقة حق أصيل للمقاومة
خبير قانون دولي: الفلسطينيون بسجون الاحتلال رهائن وليسوا أسرى

[ 06/11/2010 - 04:09 م ]

القاهرة- المركز الفلسطيني للإعلام

أكد خبير القانون الدولي المستشار حسن عمر المقيم في القاهرة، على أن قضية الفلسطينيين في سجون الاحتلال ليست قضية أسرى، وإنما هي قضية رهائن لدى الاحتلال، داعياً إلى ضرورة الإفراج عنهم من خلال تفعيل مبادئ القانون الدولي.

وأشار عمر في حوارٍ نشرته "مجلة فلسطين المسلمة" التي تصدر في بيروت، في عدد شهر نوفمبر الحالي، إلى أن الفرق بين التوصيفين بناءً على أحكام اتفاقية جنيف الثالثة، "أن الأسير بموجب اتفاقية جنيف الثالثة هو من يقع في قبضة الخصم أثناء العمليات العسكرية ويخضع لأحكام الاتفاقية التي تنظم عملية الإفراج عنه بعد انتهاء العمليات العسكرية".

وأضاف: "أما الرهينة فهو كل شخص سواء كان مدنياً أو عسكرياً يتم اختطافه أثناء العمليات العسكرية ويخضع لأحكام اتفاقية نيويورك الصادرة عام 1979 والتي تعتبر الخطف جريمة من جرائم الإرهاب الدولي، ويتعين الإفراج عن الرهائن ومحاكمة الخاطفين".

ولفت إلى ضرورة انتباه العرب إلى التعديلات التي أدخلت على اتفاقية الأسرى، قائلاً: "بناء على فهم هذا التعديل سيدركون تماما أن كل الفلسطينيين لدى سجون الاحتلال يخضعون لتوصيف قانوني واحد وهو أنهم رهائن مختطفون يتعين الإفراج الفوري عنهم"، موضحاً أن هذا المبدأ القانوني له سابقة في التاريخ القانوني الدولي، بناء على ما حدث مع دولة العراق حينما تم إجبارها على تسليم الأسرى الكويتيين لديها إلى دولة الكويت، والإفراج الفوري عنهم بعد انتهاء أحداث حرب الخليج الثانية باعتبارهم رهائن.

ودعا عمر العرب إلى إعادة إنتاج الموجود وتحريك القضية على النطاق الدولي والمؤسسات المعنية والاستشهاد بواقعة الإفراج عن الرهائن الكويتيين الذين احتجزهم العراق أثناء غزو الكويت.

جندي مرتزق

واعتبر أن قضية الجندي الأسير لدى المقاومة الفلسطينية جلعاد شاليط، لها بُعد مخالف لواقع الرهائن الفلسطينيين، لأنه جندي مرتزق ومن حق عناصر المقاومة الفلسطينية أن تأسره وتسلمه لبلده الأصلي فرنسا.

وقال: "أسر الجنود المرتزقة هو حق أصيل لعناصر المقاومة وفقاً لبنود القانون الدولي، الذي يعتبر أن أسر عناصر المقاومة لأي من جنود الاحتلال يعد عملاً مشروعاً يدخل في إطار المقاومة"، مضيفاً: "يحق لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" أن تسلم شاليط لبلده الأصلي فرنسا، وعلي فرنسا محاكمته لأنه جندي مرتزق بموجب اتفاقية مناهضة المرتزقة".

وحول وقائع التعذيب التي يتعرض لها الفلسطينيين في سجون الاحتلال، أكد عمر على أن الاحتلال ارتكب جريمتين بحق الفلسطينيين تتمثلان في احتجاز الأبرياء والتعذيب في السجون، وبالتالي مخالفة اتفاقية "مناهضة التعذيب 1984"، مشدداً على ضرورة التحرك من خلال الجامعة العربية لدعوة كل الأطراف الدولية الموقعة على اتفاقيات جنيف ونيويورك واتفاقية مناهضة خطف الرهائن واتفاقية مناهضة التعذيب، والجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الاستثنائية العاشرة المنعقدة تحت مسمى "الاتحاد من أجل السلام"، للاجتماع في مقر الأمم المتحدة الأوروبي بجنيف ودفعهم لتشكيل لجنة تحقيق دولية ومحكمة جنائية لمحاكمة القادة والجنود الصهاينة لمسئوليتهم عن عمليات خطف الفلسطينيين.

تحرك مؤسسي رسمي

واستطرد خبير القانون الدولي قائلاً: "على الجامعة العربية أن تعي تماماً أن هذا واجبها، وأنه بإمكان اتحاد المحامين العرب تقديم المشورة والمساعدة من أجل الضغط على الجامعة للتحرك لحماية حقوق الرهائن الفلسطينيين والعمل على الإفراج عنهم"، مؤكداً على أن قضية الرهائن الفلسطينيين تحتاج إلى تحرك مؤسسي رسمي.

ومضى يقول: "الجهود الفردية التي يتبناها بعض المحامين لن تؤتي ثمارها بالنظر إلى النفوذ الدولي للكيان الصهيوني والدعم الأمريكي له، والذي قد يعطل أي جهد قانوني فردي".

واعتبر أن الأطفال الفلسطينيين الرهائن في سجون الاحتلال ما هو إلا تطور جديد في قضية الرهائن الفلسطينيين، متابعاً: "الأطفال مثلهم مثل باقي الفلسطينيين يعتبروا رهائن، إلا أن الاحتلال يزيد باختطافهم من جرائمه"، مشيراً إلى أن اختطاف الأطفال تمثل ثلاث جرائم هي جريمة خطف، وجريمة خطف طفل محمي بموجب القوانين الدولية، وجريمة التعذيب.

وفي معرض رده على سؤال حول واقع قضية الرهائن الفلسطينيين مع انطلاق المفاوضات المباشرة قال: "أرى أن تشكيل المحكمة الجنائية الدولية ولجنة التحقيق الدولية للإطلاع على أوضاع الرهائن الفلسطينيين في سجون الاحتلال هو الوسيلة المثلى لردع الاحتلال"، لافتاً إلى أنها من الممكن أن تكون ورقة ضغط يستغلها الفلسطينيون في المفاوضات المباشرة المزعومة والمقرر عقدها مع الاحتلال.

وشدد على ضرورة تحرك العرب والفلسطينيين من أجل تحريك قضية الرهائن الفلسطينيين في المنظمات الدولية، وإجبار الدول الأعضاء الموقعة على الاتفاقيات المعنية لتشكيل محكمة جنائية دولية لمحاكمة الصهاينة، معتبراً أن هذا الأمر يمثل ورقة ضغط كبيرة جداً في يد الفلسطينيين لو أحسنوا استغلالها.

[عائشة صالح]

الاحتلال يواصل التضييق على الأسيرات ويحرمهن من حقوقهن

[ 06/11/2010 - 05:09 م ]

رام الله- المركز الفلسطيني للإعلام

قالت مؤسسة حقوقية فلسطينية، إن إدارة سجن "تلموند" الصهيوني تواصل تنفيذ سلسلة من الإجراءات التعسفية بحق الأسيرات، ما يفاقم معاناتهن، مطالبة الصليب الأحمر وكافة المؤسسات بالتدخل "لوقف هذه الأساليب، التي تشكل انتهاكا لكافة الأعراف".

وأكدت المحامية بثينة دقماق رئيسة مؤسسة "مانديلا" لحقوق الإنسان، اثر زيارتها للسجن، تدهور الظروف الاعتقالية والمعيشية للأسيرات وسط رفض الإدارة الاستجابة لمطالبهن.

وقالت دقماق، في بيان لها اليوم السبت (6-11): "إن الإدارة ترفض علاج الأسيرات المريضات، وخاصة الأسيرات اللواتي يعانين من مشاكل في الأسنان، حيث ترفض الإدارة إدخال طبيب الأسنان رغم معاناة الأسيرات البالغة".

وأكدت أن الأسيرات في سجن هشارون يعانين من حرمان إدخال الكانتينا لهن للعام الثالث على التوالي، ومنع إدخال المواد الخاصة بالأعمال اليدوية، ورفض إدخال الأحذية من الخارج والاعتماد في شرائها من الكانتينا بأسعار باهظة".

وذكرت المحامية دقماق أنها لم تتمكن من استكمال برنامج الزيارة ومقابلة بقية الأسيرات، بسبب إعلان حالة الطوارئ في السجن، مؤكدة على أهمية الضغط المتواصل من قبل الجهات المعنية، لحل كافة المشاكل، وخاصة تأمين أطباء للأسيرات وإدخال الكانتينا لحاجتهن الماسة لها بسبب حرمان الإدارة لهن من كثير من احتياجاتهن.

[عائشة صالح]

جراء منع الأسرى من مقابلة محاميهم
مركز حقوقي يحذر من حالة غليان داخل سجون الاحتلال

[ 07/11/2010 - 01:27 م ]

غزة - المركز الفلسطيني للإعلام

حذَّر المركز الفلسطيني للدفاع عن الأسرى من تصاعد الهجمة الشرسة التي تنفذها قوات الاحتلال الصهيوني ممثلة في إدارات السجون وقوات المتسادا والنخشون؛ بحق المعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال.

وقال المركز في بيان له تلقى "المركز الفلسطيني للإعلام" نسخة منه، الأحد (7-11) إن المعتقلين الفلسطينيين يتعرضون بشكل شبه يومي إلى أساليب إرهابية تمارسها قوات الاحتلال منها أسلوب المداهمات والتفتيشات الليلية اليومية بشكل شبه مستمر مما يخلق جوًّا نفسيًّا مؤلمًا للمعتقلين ويثير حفيظتهم واعتماد الاحتلال على فرق قمع استفزازية تنغّص على الأسرى حياتهم القاسية أصلاً.

وذكر المركز الفلسطيني أن قوات الاحتلال تخرج المعتقلين من الغرف -الفاقدة لأبسط مقومات الحياة- بشكل عنيف وتعمل على توتيرهم دون أن يكون هناك أسباب مقنعة من وراء هذه الإجراءات القمعية التعسفية.

وفي موضوع آخر؛ أشار المركز إلى خطورة المشروع الذي تنوي الحكومة الصهيونية طرحه كمشروع للجنة الوزارية الصهيونية لشئون التشريع والتي تقضي من خلاله بحرمان المعتقل الفلسطيني من مقابلة المحامي إلا بعد مرور عام كامل على الاعتقال، فيما يسمح القانون "الإسرائيلي" للمعتقل بمقابلة المحامي بعد مرور 21 يومًا.

وأكد المركز الفلسطيني أن هذا القانون هو انتهاك فاضح تمامًا وخارق بجلاء للقانون الدولي الإنساني الذي يمنح الأسير بمقابلة المحامي بالسرعة الممكنة، لافتا أن الاحتلال في حال أقر هذا المشروع فإن ذلك سيكون مصيبة كبرى على المعتقل الفلسطيني المحروم من أبسط الحقوق التي كفلتها له القوانين والمواثيق الدولية.

وبين المركز أن قوات الاحتلال من خلال إقرار هذا القانون فإنها سوف تستفرد بالمعتقل وتمارس بحقه كافة الاعتداءات والقمع وممارسة كافة أنواع التعذيب بعيدا عن عيون المحامين.

وطالب المركز الفلسطيني للدفاع عن الأسرى كافة المؤسسات الحقوقية وتلك التي تعنى بحقوق الأسرى والمعتقلين والإنسان بضرورة التحرك الجاد والفوري من أجل وقف إقرار مثل هذه المشاريع التدميرية على نفسية المعتقلين في سجون الاحتلال، وفي مقدمة ذلك يجب أن يتحرك المجتمع الدولي والمجلس العالمي لحقوق الإنسان ومنظمة الصليب الأحمر الدولي وكافة المنظمات الرسمية وغير الرسمية من اجل إلغاء كل هذه المشاريع وتحسين من وضع المعتقلين وإزالة كافة الآثار السلبية التي تلاحقهم يوميا نتيجة استمرار اعتقالهم.

كما ودعا المركز الفلسطيني للدفاع عن الأسرى كافة وسائل الإعلام إلى فضح السياسات التدميرية التي تمارسها قوات الاحتلال الصهيوني بحق المعتقلين الفلسطينيين في سجونها، وتخصيص مساحات محترمة على صعيد الصحافة والإعلام المكتوب والمسموع والمرئي وكافة أنواع وسائل الإعلام.

[عائشة صالح]

بحر يؤدي فريضة الحج عن الأسيرة التميمي

مكة المكرمة – فلسطين الآن
أعلن النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني د. أحمد بحر المتواجد حاليًا في الديار الحجازية نيته أداء فريضة الحج العام الجاري عن الأسيرة أحلام التميمي التي تقضي حكمًا بالسجن 16 مؤبدًا في سجون الاحتلال.

وقال بحر في تصريح صحفي تلقت "شبكة فلسطين الآن" نسخة عنه الاثنين 8/11/2010: إن " قراري أداء فريضة الحج عن المجاهدة الكبيرة أحلام التميمي يأتي وفاء وإكرامًا للتي ضحت بأغلى سني عمرها من أجل حرية وكرامة شعبها".

وأكد أن ذلك يدور في فلك توجه صادق نحو تحرير الأسرى ووضعهم في قلب دائرة الضوء، في ظل الإجراءات والقوانين الصهيونية العنصرية التي تستهدفهم صباح مساء.

وناشد بحر المقاومة الفلسطينية بدوام العمل والتخطيط من أجل إنقاذ قرابة عشر آلاف أسير فلسطيني في سجون الاحتلال، عبر استئناف الجهود الخاصة لأسر الجنود الصهاينة.

[عائشة صالح]

مطالب بإدخال احتياجات أسرى غزة الشتوية

[ 09/11/2010 - 05:05 م ]
غزة- المركز الفلسطيني للإعلام


طالبت منظمة أنصار الأسرى، المنظمات الحقوقية والدولية بالتدخل، والضغط على سلطات الاحتلال الصهيوني للسماح بإدخال ملابس وأغطية شتوية لأسرى قطاع غزة في سجون السبع والرامون ونفحة الصهيونية.

كما دعت المنظمة في بيان لها، تلقى "المركز الفلسطيني للإعلام" نسخة عنه، الثلاثاء (9-11)، الصليب الأحمر إلى أن يكون له دور لإعادة فتح برنامج الزيارات لأسرى غزة.

وقالت : يوجد في السجون الصهيونية حوالي 700 غزي من بين نحو 7 آلاف فلسطيني معتقلين لدي سلطات الاحتلال، في نحو 25 سجنًا يحتاجون إلى التدفئة في فصل الشتاء.

وأكدت المنظمة على أن أسرى القطاع محرومين من زيارة ذويهم منذ أربع سنوات بشكل متواصل، ويشتكون من نقص حاد في الملابس،والممارسات الصهيونية التعسفية بحق الأسرى.

[عائشة صالح]

واعد" تحذر من خطورة الإجراءات العقابية بحق الأسير ناصيف

[ 09/11/2010 - 07:57 م ]
غزة - المركز الفلسطيني للإعلام


حذرت جمعية "واعد" للأسرى والمحررين من خطورة الخطوات العقابية، التي ترتكبها قوات الاحتلال بحق الأسير المجاهد القيادي في "حماس"، رأفت ناصيف، والذي يقبع في سجون الاحتلال منذ 19/3/2009م.

كما حذرت في بيان لها، تلقى "المركز الفلسطيني للإعلام" نسخة منه، الثلاثاء (9-11)، بأن تدهور الحالة الصحية للشيخ الأسير رأفت ناصيف بعد إعلانه الإضراب عن الطعام ، "قد يكون له تبعات خطيرة في كافة السجون، لا سيما أن ناصيف يتمتع بشعبية كبيرة داخل السجون وهو أحد أبرز القيادات في السجون".

وحملت سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير ناصيف، الذي لا يزال مستمراً في إضرابه عن الطعام حتى هذه اللحظة احتجاجاً على اعتقاله دون أي تهمة.

وطالبت "واعد" المؤسسات الدولية "بالخروج عن صمتها تجاه ممارسات الاحتلال الصهيوني بحق أسرانا الأبطال، والتدخل السريع لإطلاق سراح الشيخ الأسير رأفت ناصيف".