بســـــــــم اللــــــه الرحمـــــــن الرحيــــــــم

واقع الطفل المغربي في المهجر
بين أحكام الشريعة الإسلامية و المواثيق الدولية و التشريعات الوطنية

تعد مرحلة الطفولة أهم مرحلة في حياة الإنسان ، فهي الأساس الذي تبنى عليه اتجهات المستقبل الإنساني، و من خلالها يخطو الكائن البشري أولى خطواته للتعرف على مؤهلاته و قدراته ، و على العالم المحيط به . فشخصية الإنسان تبدأ في التكوين و التشكيل من خلال التفاعل مع معطيات الحياة المحيطة به سلبا وإيجابا .
لقد كثر الحديث في الآونة الأخيرة عن الأطفال و حقوقهم ، و كيفية رعايتهم ، و حمايتهم . و بدأ المهتمون في جميع الميادين سواء الاجتماعية أو الثقافية أو التشريعية أو التعليمية أو الصحية ينظرون إلى هذا الموضوع بشيء من الجدية باعتبار الطفل النواة الأولى في المجتمع ، إذا ما ترعرع بشكل سليم ، فإنه سيصبح عضوا فعالا و منتجا في المستقبل.
وتـنبه المهتمون والدارسون إلى ضرورة رعاية الطفل وحماية حقوقه الكاملة من أجل الرقي بالمجتمع ، سواء كان الطفل شرعيا أوغير شرعي ، سليما أو معاقا. وهذه الحقوق التي تنبهوا إليها في العقود الأخيرة هي نفس التوجيهات و التعليمات و الأهداف التي نادت بها الشريعة الإسلامية الغراء منذ قرون ، و لو كان الناس قد أخذوا بها منذ إعلان الإسلام عنها ، وتشبثوا بها و طبقوها ، لكان أطفالنا اليوم يعيشون في أحسن الأحوال .
فالشريعة الإسلامية اهتمت بالطفل في جميع مراحل حياته , وضمنت له حقوقا تصونه من الظلم والاستغلال ،و تأمنه من المخاطر ، و توفر له تربية صالحة . و قلما نجد نظيرا للتربية الإسلامية في الاهتمام بالطفل و تكريمه ، و التأكيد على حقوقه ، فالإسلام يكرم الإنسان من حيث هو إنسان بغض النظر عن سنه و دينه و جنسه و عرقه .
و إلى جانب اهتمام الشريعة الإسلامية بالطفل ، فقد لوحظ مؤخرا اهتمام المجتمع الدولي بالطفولة، إذ أصبح للطفل مكانة متميزة في الإعلانات و المواثيق و العهود الدولية ، حيث اعتنت هذه الأخيرة بالطفل و عملت على إبراز حقوقه المادية و المعنوية ، و كذا حمايته من الإهمال و القسوة و الاستغلال . و أهم ما جاءت به هو تحميل المجتمع الدولي ، مسؤولية حماية الطفل و تمتيعه بكامل حقوقه و فتح المجال له لينمو نموا طبيعا و عاديا ، كما تضمنت إقرار مسؤولية الدولة داخليا إزاء أطفال شعبها إلى جانب الأسرة و المجتمع المدني . و يدخل في إطار هذه المواثيق الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 1948، و إعلان حقوق الطفل الصادر عن الأمم المتحدة في 1959، و اتفاقية حقوق الطفل الصادر سنة 1989 . و قد ركزت هذه الاتفاقية على اعتبار المصلحة الفضلى للطفل و توفير كل الإمكانيات المادية و الأدبية له لينمو نموا طبيعيا .
و من جهته فقد أعرب المشرع المغربي عن حرصه على احترام حقوق الطفل كما جاءت بها الشريعة الإسلامية ، و كما أبرزتها الاتفاقيات و الإعلانات و المعاهدات الدولية . و في هذا الصدد فقد تمت عدة تعديلات شملت مختلف المجالات القانونية : كقانون الأسرة و القانون المتعلق بالحالة المدنية و القانون المتعلق بالأطفال المهملين ، و قانون المسطرة الجنائية ، و مدونة الشغل ، و قانون الجنسية المغربي ........
إن الاهتمام بالطفولة و قضاياها أصبح اليوم خيارا استراتيجيا لبناء مجتمع حضاري متطور، و هذا لا يمكن تحقيقه إلا بتظافر جهود الأسرة و المجتمع و الدولة . و انطلاقا من هذا المنطق تبدوأهمية دراسة قضية من قضايا الطفولة ، بعد أن سبق لفريق البحث في قضايا المرأة و الطفل فقها و قانونا أن تناول في أولى حلقاته موضوع : ( حقوق الطفل الواردة في مدونة الأسرة.)
و تزداد أهمية هذه الدراسة ، إذا وجهت نحو دراسة وضعية الطفل في بلاد المهجر ، حيث الظروف مختلفة و التأثيرات أقوى ليس فقط على الطفل بل على كافة أفراد الأسرة المهاجرة ، هذه الأسرة التي من حقها علينا أن نهتم بشؤونها ، و نسهر على حماية مصالحها في الخارج .
إن استقرارالأسر المغربية في الخارج ، يفرز العديد من العلاقات بين الأسر المغربية و بين دول الإقامة و يخلق العديد من المشاكل ، هذه المشاكل التي تتفاوت حدتها و خطورتها ، و تختلف حسب نمط الأسرة و حجمها و مستواها المادي و الثقافي ..
و لا شك أن تأثير هذه المشاكل يكون أقوى على الطفل المهاجر ، ذلك أن شخصيته ما زالت في بداية تكوينها و تشكلها ، لم تكتسب بعد قيمها و لا مقومات الدفاع الذاتي ، مما يعرضه للعديد من الهزات و المشكلات التي تؤثر لا محالة على واقع الطفل في بلاد المهجر.
و رغبة منا في تسليط الضوء على القضايا الهامة التي تمس واقع الطفل المغربي المهاجر ، و إدراكا للتأثيرات الثقافية و الاجتماعية و القانونية و السياسية و الإديولوجية المختلفة التي يواجهها الطفل المغربي في المهجر ، وكذلك بالنظر إلى التحولات التي يشهدها مجتمع الإقامة- ، و التي تنعكس على الأسر المغربية المهاجرة خصوصا في مجال التنشئة الاجتماعية للطفل ، و تكوينه الثقافي بين جانبين : التراث و الأصالة من جهة ، و متطلبات الاندماج التي يفرضها واقع مجتمع المهجر من جهة أخرى ، و هذا ما يجعل المهاجرين المغاربة بأوروبا على وجه الخصوص يعيشون في قلق دائم على مستقبل أبنائهم ، خصوصا في ظل إكراهات اختيار ثقافة المجتمع الغربي ، و تبني قيمه فكرا و سلوكا ، مما يؤثر على مقومات هويتهم الدينية و الثقافية و الوطنية , و باعتبار الهجرة إلى العالم الغربي لها تأثير على الهوية و الانتماء الوطني لدى الأجيال الصاعدة من المهاجرين المغاربة ، حيث يبقى مشكل الحفاظ على الهوية و الارتباط بالوطن الأصلي من أهم المشاكل التي تؤثر سلبا على وضعية الأطفال في المهجر ، خاصة إذا كان هؤلاء يعيشون في أسر متعددة الانتماءات الوطنية و يتقاسمون ثقافتين مختلفتين يصعب عليهم التنكرلهما .- فإننا نطرح هذا الموضوع أمام الباحثين للإدلاء بأفكارهم و تقديم مقترحاتهم و حلولهم متساءلين عن الوسائل الضرورية للحفاظ على الهوية و الارتباط بالوطن لدى أبناء الجالية المغربية , و عن الأوضاع التي يعيشها هؤلاء. كما نتساءل عن مدى التزام بلدان الإقامة بتطبيق ما تم الاتفاق عليه عالميا في مجال حقوق الأطفال ، على الطفل المغربي في المهجر. .



محــــاور النـــــدوة :


- المحور الأول : تربية الطفل المغربي في بلاد المهجر : مشاكل وحلول

* مشاكل تربية الأطفال في بلاد المهجر .
* تحديات الأسر المغربية في تربية الأطفال ببلاد المهجر .
* الحلول المقترحة .
- المحور الثاني : الواقع الديني للطفل المغربي في المهجر .

* دور الأسرة في تفعيل التربية الدينية للطفل .
* دور المؤسسات الإسلامية ببلاد المهجر .
*التحديات والعراقيل التي يواجهها الأطفال من الناحية الدينية .
- المحور الثالث : الواقع الثقافي للطفل المغربي في بلاد المهجر .

* تعليم اللغة العربية في بلاد المهجر .
* ممارسة الثقافة المغربية في بلاد المهجر .
*مشاكل وحلول .
- المحور الرابع : الواقع الاجتماعي للطفل المغربي بالمهجر .

* الطفل المغربي وإشكالية الاندماج .
* علاقة الأجيال ببلاد المهجر.
*الطفل المغربي والميز العنصري ببلاد المهجر .
* المشاكل النفسية والاجتماعية للطفل المغربي ببلاد المهجر .
*العلاقات الأسرية و العائلية في بلاد المهجر
* التفكك الأسري ببلاد المهجر .
- المحور الخامس : الواقع االقانوني للطفل المغربي في بلاد المهجر .

* النسب
* الجنسية
*النفقة
*الحضانة
*تنازع القوانين
* تشغيل الأطفال
* جرائم الأطفال

مواعيد مهمة :
- آخر أجل للتوصل باستمارة المشاركة 31 دجنبر2009
- آخر أجل للتوصل بالنص الكامل للبحث 28فبراير2010

عنوان المراسلة :
عنوان الكلية : كلية الشريعة –فاس- سايس ص.ب 60 حي الزهور
الفاكس : 00212535618216
الهاتف : 00212535618224

البريد الإلكتروني : CHARIAA@MENARA.MA
العنوان الشخصي : الدكتورة حكيمة الحطري
1 رقم 2 درب الورد ، طريق إيموزار – فاس-

الهاتـــــــــــــف :00212661744371 / 00212535601696
البريد الإلكتروني لرئيسة الفريق : hakima-hatri@hotmail.com
البريد الإلكتروني للندوة : Enf-imgr2010@gmail.com
البريد الإلكتروني للفريق : femme+enf@hotmail.com
الموقع الإلكتروني : www.femm+enf.ma