الرياضة الأميركية وحركة الأموال
بقلم الأستاذ: نعمان عبد الغني
Namanea@yahoo.fr
بنظرة سريعة لحركة الأموال في الاتحادات الرياضية الأميركية الأربعة الأكثر تأثيرا والأكثر انتشارا في الولايات المتحدة والمتمثلة في العاب البيسبول والهوكي وكرة السلة وكرة القدم الأميركية (الركبي) حيث أن واردها مجتمعة تمثل دخلا يتراوح بين العشرة إلى الخمسة عشر مليار دولار أميركي وبمقارنة بسيطة مع الانفاق الحكومي الأميركي والذي يمثل احد عشر مليار دولار أميركي نجد أنها تشكل نسبة بحدود الواحد إلى الواحد والنصف بالالف من مجمل الانفاق العام للحكومة وهي نسبة قليلة قياسا بحجم التأثير الذي تحدثه تلك الرياضات في المجتمع من اهتمام ومتابعة.
وإذا وسعنا الدائرة لتشمل رياضة الغولف والناسكار (سباق السيارات) والرياضات الجامعية التي تتمتع بانتشار واهتمام كبير نجد إننا نتحدث عن ميزانية بحدود الثلاثين مليار دولار أميركي وبمقارنة بسيطة إذا علمنا أن تكاليف دورة الألعاب الأسيوية التي جرت في قطر عام 2006م، ذلك الحدث الذي شغل العالم والذي جعل قطر تدخل عالم المنافسات مع الكبار ويجعلها جديرة بتنظيم حدث مثل الاولمبياد، كما أشار غلى ذلك المراقبون نجد أن تكاليف الدورة الأسيوية كانت ثلاثة مليارات دولار أميركي وأن النفط المحترق في العراق خلال ثلاث سنوات من جراء الأعمال التخريبية وصلت إلى احد عشر مليار دولار أميركي من العام 2004 ولغاية العام 2006، مما يعطينا دافعا مغريا لاحتضان الشباب في الفعاليات الرياضية التي ستقلل كثيرا من الأعمال الإرهابية والتخريبية الجارية الآن، ولا نريد الإطالة في هذا المجال خوفا من الخروج عن الموضوع.
وقد أشار اندروز مليست (الأستاذ في اقتصاديات الرياضة) بقوله: "على الرغم إننا نرى إن نسبة الواحد بالمائة (1%) التي يعطيها المجتمع للرياضة في الولايات المتحدة الأمريكية وهي نسبة قليلة إلى ما ينبغي أن تحصل عليه فإننا نجدها متوافقة مع فوائدها ودرجة تأثيرها على المجتمع الأميركي".
وبمقارنة بسيطة نجد أن الميزانية المخصصة للجنة الأولمبية العراقية كانت إحدى وعشرين مليون دولار أميركي من أصل اثنين وأربعين مليار دولار أميركي ميزانية العراق للعام 2007، ومن مراقبة التخصصات من الميزانيات العامة وكمية الإنتاج الرياضي الحاصل نتيجة توظيف الأموال نجد الفرق الكبير في عملية صناعة الرياضة في الولايات المتحدة وفي العراق.
ولوقارنا هذه الأرقام بالميزانيات المرصودة للرياضة العراقية سواء رياضة الإنجاز العالي للمنتخبات الوطنية والتي تمثلها ميزانية اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية، أو ما تقدمه الدولة من دعم للأندية الرياضية على شكل منح أو ما مخصص للنشاطات الرياضية في منتديات الشباب العائدة لوزارة الشباب والرياضة والذي يشمل فيما يشمل رياضة المتعة والصحة وبرامج الرياضة للجميع وغيرها مع ملاحظة ماصرف على الرياضة من قبل بعض منظمات المجتمع المدني التي تلقته على شكل دعم من الدولة أو من بعض المنظمات الدولية، سنجد ذلك بالجدول التالي:







ت الجهة المستفيدة المبلــــغ
1 اللجنة الأوليمبية 21000000(واحد وعشرون مليون دولار)
2 منح الأندية 4000000(أربعة مليون دولار)
3 منتديات الشباب 1750000(مليون وسبعمائة وخمسون ألف دولار)
4 منح من ميزانية الطوارئ 2500000(إثنان مليون وخمسمائة ألف دولا ر)
5 دعم بعض مؤسسات الدولة لأنديتها 1000000(مليون دولار)
الإجمالي 30250000 (ثلاثون مليون ومائتان وخمسون ألف دولار)

ولو علمنا أن ميزانية العراق لعام 2007 والتي كانت بحدود 44 مليار دولار، ونسبة الأنفاق على القطاع الرياضي تعادل تقريبا 0,00068 من مجمل الميزانية.
ومن الجدول يتضح لنا التالي:
نسبة الانفاق على الرياضة إلى الميزانية العامة في الولايات المتحدة الأمريكية اكبر أربع مرات قياسا بالعراق واكبر 1000 مرة من حجم الانفاق الكلي، ولو تم حساب النسبة إلى عدد السكان فسنجد أن هناك 100 دولار لكل شخص أمريكي بالمقابل 1.1 دولار لكل عراقي.
وهنا تتساقط حجج من يقول أن الرياضة لا تساهم في الاقتصاديات الوطنية، ويتفق المؤيدون والمعارضون بأن الرياضة تساهم في تطوير القدرات الذاتية للفرد وتدعم العلاقات الاجتماعية الإيجابية، وبالتالي زيادة التأثير الاقتصادي في حركة المجتمع وذلك بالنظر للإنسان على أنه صانع الحدث وعنصر أساس في القوة الاقتصادية لكل بلد، وأن الرياضة تعطي الشعور بالانتماء وحب المجموعة وتضيف العديد من الأمور المشجعة لرأس المال لكي يستوطن ويؤسس مشاريع إستراتيجية طويلة الأمد.
التأثير الاقتصادي في الأحداث الرياضية
يمكن أن يعرف بأنه التغير الاقتصادي في صافي الإنتاج نتيجة الأحداث الرياضية، والتغيير سببه النشاط الذي تسببه عملية الاستهلاك، التطوير، واستعمال الوسائل والخدمات الرياضة. وهذه تولد تباعا إنفاقا وطنيا، فرص العمالة، ودخل ضرائبي. خصوصا، إنّ التأثير الاقتصادي متكوّن مِن الانفاق المباشرة (المشتريات والطلب المتزايد من الحاجات للسلع والخدمات للزوار) وإنفاق غير مباشرة (تأثيرات موجة الدوران الإضافي للدولارات القادمة من الجمهور) وإنفاق مقنع (الزيادةَ في التوظيف والمدخول الشخصي نتيجةِ النشاط الاقتصادي المتأثر بالإنفاق المباشرةِ والغير مباشرة).
إن العديد من الدراسات السابقة بحثت في التأثير الاقتصادي على الرياضة والأحداث الرياضة والترفيهية، واستندت على فهم الباحثين الشخصي وعلم المنهج القابل للنقاش.
وما بين مؤيد ومعارض لفكرة إن الرياضة تساهم في تنمية الاقتصاد تتبدى لنا قيمتها في مقدار ما تقدمه للإنسان من دعم لإمكانياته الذاتية وبالتالي زيادة التأثير الاقتصادي في حركة المجتمع وذلك باعتبار إن الإنسان هو صانع هذا الحدث، فضلا عن أن الرياضة تعطي الشعور بالانتماء وحب المجموعة وتتيح العديد من الإمكانيات المشجعة لرأس المال لكي يستوطن ويؤسس مشاريع إستراتيجية طويلة الأمد.
كما وان حركة الجماعات الرياضية والتجمعات الكبيرة منها ممكن ان تكون هدفا لدعاية السياسيين من خلال كسب الجماهير باعتماد محبتهم الكبيرة للرياضة. وبما ان الساسة صنو الاقتصاد فسيكون تبادل التأثير واضحا بين الرياضة والسياسة ومن ثم بين الرياضة والاقتصاد.
ونستطيع أن نجزم بان ثمة مصالح اقتصادية محددة كمصالح البناء والمكاتب المعمارية ومصارف الاستثمار بل وحتى المطاعم والكازينوهات وغيرها تتوافق مصالحها المباشرة مع الجهات المذكورة أعلاه.
حيث تتسابق المدن الكبيرة لإنشاء الحدائق والملاعب ليس لأنها تمثل دخلا للأفراد أو لبعض الجماعات بل لأنها تمثل شكلا من إشكال الثراء الاجتماعي والثقافي، وان المتعامل مع الاقتصاد الرياضي لابد أن يدرك الفرق بين (الاقتصاد والرياضة) و(اقتصاد السوق).
وبشكل عام فعلى الرغم من خضوع كلا النوعين إلى مشتركات ونظريات الاقتصاد العامة إلا أن للتعامل الاقتصادي مع الرياضة خصوصية تبدأ أولا من زاوية النظر للموضوع هل هي زاوية اقتصاد رياضي أم رياضة اقتصادية، فالاقتصادي ينظر إلى كيفية استثمار الرياضة وتطويع تقاليد العمل فيها لخدمة أهدافه الربحية بينما ينظر الرياضي من منطلقات أخرى دوافعها كيفية استغلال حركة الاقتصاد لخدمة الرياضة.
إن اكتساح السوق والاحتكار وسبق الآخرين سواء في الاكتشافات أو التحكم بمواد معينة دون الآخرين يُعد من دواعي الربح في اقتصاد السوق الاعتيادي بينما المتعامل في اقتصاديات الرياضة يدرك أهمية أن تكون فرق النوادي على سبيل المثال متقاربة المستوى مما يجعل موضوع التنافس ممتعا ومثيرا وبالتالي يشكل إغراء لأكبر عدد ممكن من الجمهور للمتابعة بدافع الشك فيمن سيفوز، ولذلك يجب على المهتمين بالاقتصاد الرياضي أن ينتبهوا إلى هذه النقطة من اجل الاستمرار في تنمية الجو النفسي المنعش للعمل التنافسي في الرياضة.
فمثلا عندما تتنافس شركات كبيرة كجنرال موتورز وفورد وكرايزلر وتويوتا وهونداي يتعين على كل منها أن تفكر في إقصاء الأخريات والهيمنة على السوق بينما لايفكر فريق فيراري بأن يحرم فريق تويوتا من المشاركة في سباقات الفورميلا، بل يدعو جاهدا لجلب اكبر عدد ممكن من المنافسين الأشداء ذلك لان غياب المنافسة الشديدة سيفقد حماسة الجمهور من الاهتمام بالحدث والذي من شانه أن يقلل من المشاهدين والمتتبعين ولا يغري الشركات بالإعلان عن منتجاتها في مثل تلك السباقات، وباختصار فان (الحدث الرياضي مُنْتَج يتم إنتاجه بشكل مشترك).
إن الإنتاج المشترك في أية صناعة اقتصادية ينظر إليه على انه نوع من التواطؤ غير المسموح به لأنه يقتل روح التنافس الفرقي وذلك أن الفرق تحتاج لبعضها البعض في تامين نتائج جيدة تعود بالفائدة على الجميع ولو بشكل متفاوت أي أن الحد الأدنى من الأرباح الضامنة لاستمرارية المشاركة قد توفر في مثل هذا النمط من علاقات التنافس.
تتباين السوق الإعلامية والإعلانية للفرق تبعا لحجم المجتمعات التي تمثلها وتبعا لنجومية اللاعبين أو تاريخ تلك الفرق وعراقتها، ولذلك ينظر الاقتصاديون بجدية عند التعامل مع فرق متقدمة تمثل مدن كبيرة مثل نيويورك أو طوكيو أو القاهرة غيرما يتعاملون مع فرق تمثل مدن صغير غير معروفة.
وقد أظهرت إحدى الاستطلاعات أن فريق كرة السلة لمدينة (ميلوكي) الأميركية من ولاية وسكونسن تصل سوقها الإعلامية لحدود مليون أسرة بينما يمتلك فريق (غرين باي) مئة ألف أسرة للولاية نفسها، ولنا أن نتصور حجم الإغراءات التي توفرها هذه الاسوق للمعلنين وكذلك قدرة تلك الأندية لاستقطاب اللاعبين المحترفين الذي قد يصل أجر احدهم من عشرين إلى ثلاثين مليون دولار أميركي لفرق المدن الكبيرة قياسا لفرق المدن الصغير حيث تتراوح قيمة اللاعبين من خمسة إلى عشرة ملايين دولار أميركي، مما ينجم عنه فقدان التوازن بين الفرق وينتج عن ذلك التوتر في سوق العمل، وهنا تبرز الحاجة إلى تغيير قواعد وتقاليد عمل السوق الحرة بما ينسجم مع ضمان استمرار عمل الكثير من الفرق التي ستضطر لإيقاف نشاطاتها بسبب ضعف إمكانياتها المادية، إن اختلال التوازن التنافسي هذا سيؤثر كثيرا على ما تقدمنا به في المادة المذكورة أعلاه في ما أشير إليه عن اختلافات السوق الرياضي او الاقتصاد الرياضي عن الاقتصاد الاعتيادي حيث أن منتجي الحدث الرياضي يشتركون معا في المساهمة الربحية والاستمرار في الخضوع لسوق المنافسة الحرة ليتشابه والى حد بعيد مع من يثقب مقعده في السفينة بدعوى عائدية المكان إليه.
وتستفيد الكثير من المؤسسات غير الربحية من الرياضة في تحقيق بعض الأرباح فالجامعات مثلا تستفيد كثيرا من واردات الرياضة في تنمية مرافقها الأخرى وتحسين الخدمات المقدمة للطلبة والموظفين. ففي إحدى الجامعات الأمريكية كان مدخول كرة السلة لوحدها بمقدار خمسين مليون دولار أمريكي في العام الواحد.
وعند إلقاء نظر على الرياضات في الولايات المتحدة نجد مثلا، في فصل الخريف في تكساس، يصبح الفوتبول الأميركي ظاهرة أسطورية في أمسيات أيام الجمعة في المدارس الثانوية. فكما قال فريد آكرز، المدرب السابق لكرة القدم في إحدى الجامعات لمجلة سبورتس إليستريتد (المجلة الأشهر في مجال الرياضة في الولايات المتحدة والتي احتفلت في العام 2003 بمرور نصف قرن على تغطيتها الألعاب في الولايات المتحدة كافة)، "من الصعب تفسير هذه الظاهرة، لكنها تكمن في عظامنا". فقد تصل نسبة الطلبة المشاركين في برنامج الفوتبول الأميركي الرسمي في أية مدرسة ثانوية عادية في الولاية إلى حوالي 10% من عدد الطلاب في الولاية، ولنا أن نتوقع عدد المتتبعين لهكذا أحداث وما تدره من أرباح.
وفي شهر آب/أغسطس من كل عام يشارك في ولاية مريلاند، أكثر من ألف لاعب، تتراوح أعمارهم ما بين سن المراهقة والستينات من العمر، في مباراة اللاكروس المسماة "أوشين سيتي لاكروس كلاسيك. (Ocean City Lacrosse Classic)
فتتحول لعبة اللاكروس هذه، التي لا تمارس على نطاق واسع في الكثير من مناطق الولايات المتحدة، إلى هاجس رياضي يسيطر على تفكير الولاية. وفي لقاء لمجلة سبورتس إليستريتد مع السكان كان رايهم: "الفكرة هي جعل (الأطفال حديثي الولادة) يجيدون قذف الكرة والتقاطها حتى قبل مغادرتهم لغرفة الولادة."
أما بلدة مُواب، في ولاية يوتا، وهي بلدة يبلغ عدد سكانها 4.800 نسمة، استُخدمت كمسرح لأحداث الكثير من الأفلام الهوليودية مثل فيلم "فورست غامب" Forrest Gump، فتستقطب هواة ركوب الدراجات الهوائية الجبلية من كل أنحاء البلاد للمشاركة في سباق فائق الشعبية في شهر تشرين الأول/أكتوبر من كل عام. كما تُعتبر منطقة نيو ريفر غوردج في ولاية وست فرجينيا والتي تعرف، كما تقول مجلة سبورتس إلستريتد، باسم "غرب الشرق"، إحدى أكثر المناطق جاذبية في الولايات المتحدة الأمريكية لعشاق رياضة المغامرة، مثل هواية رياضة تسلق الجبال، وركوب طوافات الأنهر، والدراجات الهوائية. ويقول كريس بالارد، في سياق مقال كتبه عن مجتمع بلدة فايتفيل الصغير، إن "متسلقي الصخور وجرذان الأنهر مندسين في مدينة استخراج الفحم الحجري السابقة هذه، مثل المسمار المُلولب في صخر الغرانيت (الصّوان)".
وفي ولاية فرجينيا، المستغرقة في هواية الفوتبول الأميركي في فصل الخريف، توجه اهتمامها في شهر أيار/مايو من كل عام نحو حدثي فروسية شهيرين من مسابقات الحواجز للخيول، هما كأس فرجينيا الذهبية، والكأس الذهبية الدولية. فالهضاب الريفية المتماوجة في الولاية، حيث جرت معارك ضارية خلال الحرب الثورية والحرب الأهلية الأمريكيتين في أواسط القرن التاسع عشر، تُعرّف عادة بـ"بلاد الخيل" الغنية بتربية الجياد الأصيلة. وقد ظل سباق الحواجز للخيول أحد المشاهد الرياضية المألوفة في فرجينيا منذ القرن الثامن عشر.
وبإلقاء نظرة ممحصة على ما ذهب إليه تقرير اليونسكو الذي أشار إلى معلومة مهمة يبدو أنها لم تأخذ حظها من التركيز على الرغم من الإثارة العالية التي تحتويها، حيث أشار ذلك التقرير على أن صرف دولار واحد على الرياضة والتربية البدنية يوفر 3.4 دولار أمريكي من المصاريف العامة التي تبذل على علاجات المرضى،
إن القدرة الأكاديمية قد أصبحت هي المعيار للاشتراك الرياضي. ولقد ثبت، أن الطالب الرياضي يحقق معيار أعلى في الدرجات ضمن نظام (GPA) من غير الرياضي، وأصبح الآن المصطلح يشير إلى أن الطالب الرياضي أصبح ضمنيا هو الشخص المرتبط بالتعليم وبالألعاب الرياضية، وبذلك ظهرت ظاهر جديدة ضمن المجتمعات العلمية وهي الخط الرياضي العلمي والذي يربط الرياضة بكافة الفروع العلمية. وتمكن من استثمار الرياضي بما يخدم الخط المستقبلي لظهور الكفاءات المتخصصة بالمجال الرياضي العلمي، واستثمار الرياضيين المؤهلين للحصول على التعليم الجامعي ضمن منح دراسية تمنح للمتميزين في المجال الرياضي مقابل بعض التسهيلات الخاصة بالمعدل الحاصل عليه لطالب الرياضي