التصريح الصحفي لمؤتمر حرية العراق:
حول منع 22 كيان سياسي بالمشاركة في انتخابات الجمعية الوطنية
اصدرت ما تسمى (لجنة المسائلة والعدالة) التابعة للجمعية الوطنية العراقية قرار بمنع 22 كيان سياسي من المشاركة في انتخابات الجمعية الوطنية المزمع عقدها في شهر اذار المقبل. وبررت اللجنة المذكورة قرارها بأن قادة وشخصيات الكيانات السياسية مشمولة بقرار اجتثاث البعث. ان مؤتمر حرية العراق يجد قرار تلك اللجنة التي يجب ان تشملها هي الاجتثاث من قبل جماهير العراق وحركتها الثورية ما يلي:
• ان لجنة المسائلة والعدالة يشرف عليها الائتلاف الاسلام السياسي الشيعي، وان قرارها الصادر بحق الكيانات السياسية هو تعبير عن تصاعد حدة الصراع السياسي عشية الانتخابات بين قوى الاسلام السياسي الشيعي المدعومة من قبل ايران الجمهورية الاسلامية وبين القوى القومية العروبية المدعومة من دول مثل السعودية ومصر والاردن والتي يباركها الاحتلال والادارة الامريكية...ويكشف توقيت القرار المذكور ايضا على ان الصراع على تثبيت مصالح ونفوذ دول المنطقة المتنافسة بينها هو العامل الاكثر اهمية في حسم نتائج الانتخابات لصالح القوى السياسية المؤيدة لتلك الدول.
• ان شمول القرار بحق شخصية مثل صالح المطلك الذي شارك في انتخابات عام 2005 وحازت قائمته (جبهة الحوار الوطني) على 11 مقعد في الوقت الذي كانت تحل محل لجنة المسائلة والعدالة انذاك لجنة اجتثاث البعث والتي لم تبعده او تمنع قائمته من المشاركة في الانتخابات، يفضح تلك اللجنة ويضع عليها علامة استفهام كبيرة ويكشف بأن جميع القرارات والقوانين واللجان التي تنبثق من القوى السياسية المتنفذة في العملية السياسية ليس الا احدى مهازل العملية السياسية والضحك على الذقون من اجل احتكار السلطات والنفوذ وادامة هيمتها.
• من جهة اخرى تحاول قوى الاسلام السياسي الشيعي من تصفية جميع معارضيها السياسيين عشية الانتخابات من خلال اعمال الاغتيالات والتصفيات الجسدية، والاعتقالات العشوائية التي تشنها حكومة المالكي الطائفية منذ اكثر من ثلاثة اشهر في مدن الموصل وصلاح الدين والانبار وديالى تحت ذرائع سخيفة وواهية مثل محاربته للارهاب والارهابيين في الوقت الذي تمتلئ اجهزته الامنية بقادة ارهابيين ومرتبطين بوكلاء ارهابيين تابعين للنظام الملالي في ايران.
• ان اصدار قرار ابعاد او منع الكيانات السياسية بالمشاركة في الانتخابات، هو تعبير بشكل اخر عن عمق الازمة والفوضى السياسية في العراق وعن افتضاح العملية السياسية التي باتت في مهب الريح، وعن احتدام الصراع السياسي بين الاطراف والقوى الموجودة في العملية السياسية وعن زيف ديمقراطية (العراق الجديد)، الذي تحاول ان تحولها قوى الاسلام السياسي الشيعي الى عراق يهيمن عليها نظام الملالي في ايران من قوانيين واعراف وتقاليد وسياسة واقتصاد...
لقد اثبتت الوقائع من جديد على صحة ما ذهب اليه مؤتمر حرية العراق ويؤكد من جديد ايضا، ان اساس الفوضى والازمة السياسية في العراق هي العملية السياسية التي استندت على المحاصصة الطائفية والاثنية. وان قوى الاسلام السياسي الشيعي تعمل بشكل جاهد وحثيث على ابقاء العملية السياسية التي فرضها الاحتلال على جماهير والمجتمع العراقي للحفاظ على هيمنتها وسلطاتها. وان اجراء الانتخابات ليس الا عملية لتنظيم وانتاج نفوذها وسلطتها من جديد. ان الطريق الى الاستقرار السياسي والامني هو بنسف العملية السياسية وتشكيل حكومة انتقالية:علمانية غير اثنية وبرنامجها الامان والخبز والحرية