بين التنديد والشجب من المصريين لقانون الضرائب العقارية كما هو الحال مع اى موضوع لانقبله بدلا من النقاش والحوار ومعرفة اوجه القصور و اوجه الاختلاف . الحوار بدلا من النقاش السطحى وتقديم البديل بدلا من الرفض
ان قانون الضرائب العقارية لو طبق باحترافية لكان قانونا يمثل المصلحة العامة
وهذه بعض الاقتراحات تعرض للنقاش
1. الشقق المؤجرة طبقا لقانون الايجارات الجديد والتى تزيد القيمة الايجارية لها عن الفان جنيها شهريا تفرض عليها ضريبة عقارية بنسب تحدد طبقا للقيمة الايجارية يدفع هذه الضريبة اصحاب الشقق وهذا بالتالى يساهم فى عدم التغالى فى القيمة الايجارية وبالتالى يساهم هذا فى زيادة عرض الشقق للايجار اما الشقق المؤجرة بألفان جنيها أو أقل تعفى من الضريبة العقارية .
2.الشقق الغير شاغلة تقدر الضريبة بنسبة تزيد عن المؤجرة وتقل الضريبة عند ايجارها . تعفى المؤجرة او المعروضة للايجار بقيمة ايجارية الفان جنيها شهريا كما فى ( 1 ) على ان يتم الاعلان من قبل المالك عن عرضها للايجار عن طريق المحليات والتى لايتم عرضها للايجارتعامل معاملة الشقق التمليك الغيرشاغلة .
3.شقق التمليك والشاغلة بساكنيها تعفى من الضريبة العقارية ام الشقق الغيرة شاغلة بالسكان تقدر لها الضريبة العقارية كما هو مقترح للقيمة الايجارية طبقا للقانون ويكون لكل مالك شقة واحدة لسكنه تعفى من الضريبة .
4.الشقق المؤجرة بالقانون القديم والشاغلة بالسكان تعفى من الضريبة اما الشقق التى تم تركها من قبل السكان لصاحب العقار يتم تأجيرها طبقا للقانون الجديد أو عرضها للتمليك من قبل المالك ويتم عرض ذلك بالوحدات المحلية .
5.يكون حد الاعفاء من الضريبة للشقق المؤجرة بأقل من الفان جنيها شهريا والشقق التمليك التى تقل عن خمسمائة الف جنيها .
6.تحدد قيمة الشقق طبقا لتصريح البناء ( اسكان شعبى- أسكان متوسط - أسكان فوق متوسط - أسكان فاخر )
على ان يتم تحديد قيمة الشقق الاسكان الشعبى و المتوسط والمقامة على اراضى تم تخصيصها من قبل الدولة للجمعيات او الشركات او اى جهة بمعرفة المحليات ويتم توقيع عقد التمليك معتمدا من الوحدة المحلية
هذه بعض النقاط التى قد يكون فيها ما يحتاج الى نقاش ودراسة يؤخذ منها ما هو قابل للتطبيق
دكتور / سعيد غازى