رغم الألم الذي الّم بالشعب الفلسطيني بسبب عدم اجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية في شهر كانون الثاني الماضي والتي اعلن عنها الرئيس محمود عباس في مرسوم رئاسي ، الا ان ذلك قد تم تجميده بسبب الانقسام ورفض الحكومة المقالة في قطاع غزة اجرائها ، وهذا التعطيل لحق الشعب الفلسطيني في انتخاب ممثليه وانتخاب رئيسه هو مناقض للديمقراطية ، لان الانتخابات هي حق مشروع وهي اعلى اشكال الديمقراطية ، فبدونها لا يمكن باي حال من الاحوال ان نقول بان الديمقراطية هي سمة اساسية للشعب الفلسطيني وهي معطلة بل ومصادرة ، فهل يحق لاي فصيل مصادرة هذا الحق الذي اكدت عليه كافة المواثيق والشرائع وعلى رأسها الدستور الفلسطيني ، وهل يحق لنا ان نتغنى بالديمقراطية في الوقت الذي ذبحت فيه على مقصلة الانانية والذاتية ، انها فعلا مذبحة من نوع اخر يعاني فيها الشعب الفلسطيني الذي يغيب صوته في الوقت الذي نحن فيه احوج ما نريد الى انهاء الانقسام واعادة الوحدة بالانتخابات التشريعية والرئاسية لانها القادرة على ذلك وبدونها نبقى ندور في حلقة مفرغة في انهاء الانقسام وانجاز الوحدة ، واسرائيل هي المستفيدة من وراء ذلك ، وهي تعمل ليل نهار على اطالة امد الانقسام حتى تنئ بنفسها من دفع استحقاقات السلام وتنفيذ برنامجها السياسي .
وامام تعطيل اجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية اعلنت السلطة الوطنية الفلسطينية عن اجراء الانتخابات للمجالس المحلية في السابع عشر من تموز القادم ، ورغم قرار الحكومة المقالة في قطاع غزة بمنع اجرائها الا ان الاستعدادات على قدم وساق من اجل تنفيذ هذا الاستحقاق ، فلجنة الانتخابات المركزية اخذه بالتهيئة والاستعداد من خلال تكليف الطواقم على تجديد سجل الناخبين وتدريبها على مهارات وآليات العمل الانتخابي ، و ما يرافق ذلك من توجه هام لدى الفصائل الوطنية والقطاعات الاجتماعية والاقتصادية لخوض هذه الانتخابات ، كما يلاحظ اهتمام الشارع الفلسطيني بهذه الانتخابات ، ويأتي هذا الاهتمام لحاجة الناس الى مجالس بلدية ومحلية قادرة على احداث التغيير والتطور وتلبية متطلباتهم والمشاركة في الانعاش الاقتصادي ورفع المعاناة ان امكن عن جماهير شعبنا الفلسطيني واقامة المشاريع البلدية وتقديم الخدمات المجانية للمواطنين بشكل افضل .
وكلنا امل في ان تكون انتخابات السلطات المحلية انتخابات نزيهة مثلما جرت في السابق وفيها ينتخب المواطن من يريد لعضوية المجلس البلدي وانتخاب ممثلين قادرين على العمل من اجل المصلحة الوطنية ولديهم القدرة على ترجمة بياناتهم الانتخابية الى حقيقة واقعة على الارض في سبيل خدمة المواطن والتخفيف عن معاناته.
وعلى الرغم من اهمية انتخابات المجالس المحلية لتعزيز العمل الديمقراطي في فلسطين فانها مؤشر واضح يقيس مدى حاجة الناس الى من يدافع عن حقوقهم لان هذه الانتخابات هي جزء من المشروع الوطني الفلسطيني ، فانها تعزز السيادة على الارض وعامل هام من عوامل الصمود والذي يتكامل مع اجراء الانتخابات في المنظمات الشعبية وصولا الى اجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية لانها تشكل الحد النهائي لانهاء الانقسام وانجاز الوحدة الفلسطينية لانها البديل الحقيقي لتحقيق اهدافنا .