19 مارس.. يوم تحديد الشعب لمصيره الدستوري والسياسي

تشهد مصر خلال الفترة الحالية حالة من الزخم السياسى بعد قيام المجلس الأعلى للقوات المسلحة بأخذ خطوات جادة من أجل إدخال البلاد حالة من الاستقرار الدستوري عبر تعديل بعض بنوده ممن شابهها كثير من العوار.

وتعتبر هذه المرة الأولى في تاريخ مصر التي يتم فيها الاستفتاء على تعديل بعض بنود الدستور تحت إشراف قضائي كامل في محاولة لتصحيح الأوضاع الخاطئة وتفصيل بنوده وفقا لاشخاص بعينهم ، حيث اعتبرته عدد من الدول نقطة تحول فارقة في تاريخ الديمقراطية في مصر خآصة والوطن العربي عآمة مما يضع البلاد والعباد على العتبات الأولي من التصحيح.

وينظرالعالم أجمع إلى مصر كونها قاطرة العالم العربي نحوالتغيبر حيث أدت ثورة 25 يناير المصرية قيام العديد من الدول وفي مقدمتهم اليمن وليبيا والبحرين والأردن بالسير على نفس النهج مهما كانت العواقب سواء على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي وإن كانت خلفت ورائها قتلى وجرحى والدخول في حروب أهلية على غرار ما يحدث في ليبيا وتمسك زعماء أمضى عليهم الدهر أعواما وعقودا من الزمن وفي مقدمتهم معمر القذافي القائد الثوري حسب قوله وعلى عبد صالح رئيس اليمن.

ووصفت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية الاستفتاء الشعبي بأنه "علامة فارقة فى تاريخ مصر"،حيث سيحدد ملامح المستقبل السياسي للبلاد، موضحة أن الاستفتاء سيمثل حدثا هاما وكبيرا كونه أول استفتاء لاشبهة فى تزويره خلال الستين عاما الأخيرة.