المدعي العام في طهران: 300 سجين محكوم عليهم بالإعدام وإحالة ملفات 250 سجينًا لتنفيذ الإعدام والسجن المؤبد
کبیر الجلادین جعفری دولت آبادی المدعی العام للنظام فی طهران
أعلن كبير الجلادين جعفري دولت آبادي المدعي العام للنظام في طهران يوم الأحد 29 أيار (مايو) 2011 أن 300 سجين حكم عليهم بالإعدام وتم إحالة ملفات 250 سجينًا محكومًا عليهم بالإعدام أو السجن المؤبد إلى السلطة القضائية. فبذلك أصبح نظام الملالي الديكتاتوري الحاكم في إيران يتوعد بمزيد من الإعدام والقمع بعد أن اعترف نفسه بإعدام قرابة 200 سجين منذ بداية العام الميلادي الحالي وحتى الآن.
وفي هذا الإطار كتبت وكالة أنباء «إيرنا» الحكومية تقول: «صرح المدعي العام والمدعي العام للثورة في طهران بأن هناك 300 متاجر بالمخدرات حكم عليهم بالإعدام... ونحن أعددنا في عدلية طهران 250 ملفًا خاصًا للإعدام والسجن المؤبد وتم نقلها إلى السلطة القضائية لتنفيذ الأحكام الصادرة بحق المحكوم عليهم». وتوعد كبير الجلادين هذا بمزيد من الإعدامات قائلاً: «لم تصدر بعد أحكام جادة حول المخدرات.. فخلال الشهرين الماضيين تم تشكيل ملفات سميكة بهذا الخصوص».
هذا وأعلن «دولت آبادي» عن عملية إجرامية جديدة تحت يافطة «إنشاء مخيمات ومعسكرات لاحتجاز المدمنين على المخدرات» قائلاً: «إن نقل المدمنين على المخدرات إلى هذه المواقع يجعل المدينة خالية من وجودهم ونأمل أن يتم إنشاء هذه المخيمات والمعسكرات والمساعدات الشعبية في هذا المجال في أسرع وقت ممكن». كما مهد الطريق لسلب ونهب أموال وممتلكات المواطنين تحت يافطة «التعامل مع أموال المتاجرين بالمخدرات» حيث قال: «يجب التعامل أكثر جدية مع أموال المتاجرين بالمخدرات».
إن تصريحات المدعي العام المجرم في طهران تعكس رعشة الموت والسقوط التي دبت في كامل جسد النظام الإيراني بكل زمره وأجنحته في الوقت الذي تتفاقم فيه أزماته المهلكة يومًا بعد يوم. إن نظام «ولاية الفقيه» المتفتت المتهاوي وخوفًا من تفجر ثورة الغضب والاستنكار الشعبية المتنامية في كل أرجاء إيران وفي الوقت الذي أصبح فيه عاجزًا عن احتواء الصراع المنفلت على السلطة بين زمره الداخلية والذي قرع ناقوس موت نظام «ولاية الفقيه»، قد وجد تصعيد حملات الإعدام والقمع السافرة لخلق أجواء الرعب والخوف في المجتمع الإيراني هو المخرج الوحيد من أزماته الخانقة.
إن المقاومة الإيرانية تدعو الأمين العام للأمم المتحدة والمفوضة العليا للأمم المتحدة في حقوق الإنسان وجميع الجهات الدولية المختصة إلى اتخاذ خطوة عاجلة لإيقاف عقوبة الإعدام الوحشية في إيران مطالبة بإحالة ملف الانتهاك المنهجي الصارخ لحقوق الإنسان في النظام الإيراني إلى مجلس الأمن الدولي وفرض عقوبات شاملة على هذا النظام الغاشم.
أمانة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية – باريس
30 أيار (مايو) 2011
رد مع اقتباس
المفضلات