https://sites.google.com/site/synagogafi

السلطات الفنلندية تعتبر مجرد عبور العربي أو المسلم في الطريق العام بالقرب من المعبد اليهودي في هلسنكي مزعجاً لعبادة اليهود

فنلندا هي دولة كانت تحت الإدارة الروسية ومنحتها روسيا الإستقلال كإقليم منفصل عن روسيا عام 1917 بعد أن ضمت روسيا بعض الأراضي من إقليم فنلندا إليها بعد إستسلام فنلندا في الحرب.

عدد سكان فنلندا حوالي 5 ملايين وربع المليون نسمة وتعتبر اللغة الفنلندية واللغة السويدية هما اللغتان الرسميتان للدولة بعد إنفصال الإقليم عن الإدارة الروسية ومنحه الإستقلال بقرار روسي بعد الإستسلام في الحرب.

للروس فضل كبير على الإقليم الفنلندي فقد أشرفت اللغة الفنلندية على الإنقراض أبان الإحتلال السويدي لفنلندا, حيث كانت اللغة السويدية هي اللغة الرسمية في إقليم فنلندا أثناء الإحتلال السويدي وكانت اللغة السويدية هي اللغة الرسمية لجميع السلطات والمعاملات الحكومية والكنسية ولكن عندما تحول الإقليم الفنلندي إلى الإدارة الروسية قامت السلطات الروسية بتعزيز شأن اللغة الفنلندية في الإقليم وجعلها لغة رسمية لإقليم فنلندا على الرغم من ان معظم اللغات التي تنتمي إلى نفس عائلة اللغة الفنلندية داخل روسيا قد إنقرض معظمها, ولولا فضل السلطات الروسية على الإقليم الفنلندي لإنقرضت اللغة الفنلندية أيضاً ولكانت اللغة الوحيدة لإقليم فنلندا هي اللغة السويدية فقط.

عدد اليهود الذين يقيمون في فنلندا ويحملون الجنسية الفنلندية هو 1350 شخصاً حسب إحصاءات دائرة الإحصاء الفنلندية الرسمية, ولكن لليهود هؤلاء في فنلندا حضانات الأطفال الخاصة بهم ومدارسهم الخاصة وحتى بيوت للعجزة خاصة باليهود فقط.

على الرغم من أن الشعب الفنلندي هو شعب غير متدين إلا أن دعمه ومساندة للكيان الصهيوني لإحتلال فلسطين غريب وعجيب, فالسلطات الرسمية الفنلندية والمؤسسات الأهلية الفنلندية تكرر دائماً أن ضمان وجود وسلامة وأمن الكيان الصهيوني هو من أهم ما تسعى فنلندا على ترسيخه والمحافظة عليه بكافة السبل, مع إنكار أي حق للاجئين الفلسطينيين الذين هجروا من بيوتهم وأراضيهم عام 1948 بعد إنشاء الكيان الصهيوني مكانه.

لإثبات إنكار دولة فنلندا لأي حق للاجئين الفلسطينيين طلبت من دائرة الهجرة الفنلندية عام 2008 إرجاعي بناءً على القرار 194 لمجلس الأمن إلى بلدي بما انني لاجيء فلسطيني مسجل لدى الأمم المتحدة كلاجيء من بئر السبع إلى قطاع غزة ولدي رقم تسجيل في الأونروا.
تم تداول هذه القضية في دائرة الهجرة الفنلندية ثم في محكمة التمييز في هلسنكي ثم في المحكمة العليا الفنلندية, ولدي قرار المحكمة العليا الفنلندية الذي ذكرت في قرارها أنه لا يوجد لدي أي حق حسب التشريعات والقوانين الفنلندية من العودة إلى بئر السبع لأنه كما تقول المحكمة العليا أن القرار الأممي كان بإنشاء دولة إسرائيل, أما بالنسية للفلسطينيين فقالت المحكمة أن القرار 194 كان توصية ولست ملزماً وأضافت المحكمة أنه بما أن الدول العربية لم تقم بتطبيق القرار حينئذ ولم توافق عليه فإن السلطات الفنلندية تعتبره لاغٍ.
قمت بسؤال القاضي الفنلندي لو جاءت روسيا لإستعادة إقليمها الفنلندي وتم طرد الفنلنديين إلى السويد فهل قرار عودتك إلى ديارك يا حضرة القاضي يعتبر لاغٍ؟ فأجاب القاضي أن المحكمة العليا غير ملزمة بالإجابة على الأسئلة الإفتراضية.

كما أنني تقدمت بشكوى إلى القائم على التشريعات بمجلس الدولة الفنلندية عن صفقات السلاح الفنلندية الإسرائيلية ودعم فنلندا لإسرائيل في تقنيات الأسلحة الدقيقة للغاية فأجابت وزارة الدفاع الفنلندية ووزارة الخارجية الفنلندية والقائم على التشريعات في مجلس الدولة الفنلندي أنه لا يوجد هناك قرار أممي يمنع بيع الأسلحة إلى إسرائيل أو يحذر شرائها منها وأضافت هذه السلطات أنه بما أنه لا يوجد قرار من مجلس الأمن يفرض عقوبات على إسرائيل فلا يوجد مانع لذلك. هذا عملياً يعني ان الفنلنديين شركاء مع الصهاينة في جرائم الحرب منذ إنشاء الكيان الصهيوني الغاصب ولكن لسوء أحوال العالم العربي لم يتم بعد التمكن من فرض عقوبات على مجرمي الحرب هؤلاء ومعاقبتهم دولياً.
هذه الحالات المثبتة عندي بالوثائق الرسمية من أعلى السلطات في فنلندا تدل على مدى دعم فنلندا للكيان الصهيوني الغاصب والمشاركة في ذبح العرب والمسلمين خاصة في فلسطين والعراق (ملجأ العامرين خير دليل على ذلك) وما تمارسه الشركات الفنلندية من نصب وإحتيال في باقي الدول وما حدث مما إقترفوه بالنسبة لصفقات الأسلحة وما حدث فيها من إحتيال على السلطات المصرية هو فقط رأس جبل الجليد.

وما دام الحديث عن مدى تغلل اليهود في فنلندا ومدى دعم فنلندا للكيان الصهيوني فعلى القاريء العربي أن يعلم أن اليهودي الفنلندي ألكسندر ستوب (Alexander Stubb) الذي كان رئيس الوزراء الفنلندي السابق وهو الآن وزير التجارة الفنلندي هو يهودي.
كما ان أقدم برلماني فنلندي ورئيس مجموعة حزب التجمع البرلمانية الفنلندية منذ عام 1979 بن بيرل زيسكوفيكز (Ben Berl Zyskowicz) هو يهودي.
كما أن أشهر مقدم برامج في التلفزيون الفنلندي روبين أولافي ستيلّير (Ruben Olavi Stiller) هو يهودي.
كما أن مراسلة الإذاعة الرسمية الفنلندية في الشرق الأوسط ولمدة 40 عاماً كانت مراسلة فنلندية يهودية توفيت عام 2007, هذا يعني أنه في الأربعين عاماً الأخيرة أخبار الشرق الأوسط كانت تنقل إلى الشعب الفنلندي بأيدي يهودية وبتنقيح يهودي.

أعتقد أنه بعد ذكر هذه الحقائق عن اليهود والمجتمع الفنلندي ليس من غير الغريب أن يقرر رئيس التشريعات في البرلمان الفنلندي بأن مرر العربي أو المسلم من الشارع العام بالقرب من معبد اليهود هو مزعج لعبادة اليهود.

هذا حقيقة ما حصل ولدي قرار رسمي مختوم بختم البرلمان الفنلندي ينص على ذلك, فهل يعلم العرب والمسلمين هذه الحقيقة.

القانون الفنلندي ينص على أن التصوير في الأماكن العامة في فنلندا مسموح ومنع ذلك هو إعتداء على حرية الكلمة, طبعاً تلغى جميع القوانين عندما يتعلق الأمر باليهود أو بالكيان الصهيوني.

بما أن التصوير في الأماكن العامة مسموح في فنلندا فقد كنت عام 2010 مارأ في مركز مدينة هلسنكي في شارع عام واسع إسمه مالمينكاتو وقد رأيت تجمهر من الناس فتوقعت أنه هناك إحتفال أو مهرجان وقمت بالتصوير بالهاتف الجوال في الشارع العام من على بعد عشرات الأمتار من التجمهر.
خلال لحظات جاء شخص عادي وقال لي أوقف التصوير, فأبلغته أن التصوير في الأماكن العامة في فنلندا مسموح قانوناً ولا يحق لأي شخص منع ذلك, لأن القانون الفنلندي يعتبر منع ذلك إعتداءً على حرية الكلمة.
خلال لحظة جاءت سيارة شرطة ونزل منها شرطيين مدججين بأسلحة من غير المعتاد أن تحملها الشرطة في فنلندا وأوقفا تصويري للجمهور حالاً فقلت لهم أنني أصور في مكان عام والتصوير في المكان العام لا يجوز للشرطة منعه لأنه يعتبر حسب القانون الفنلندي تعدي على حرية الكلمة والتعبير.
فإجاب الشرطي الفنلندي أنه على بعد عشرات الأمتار يوجد معبد يهودي وعبور العربي أو المسلم بالقرب من المعبد اليهودي على الشارع العام يزعج عبادة اليهود والقانون يطالب الشرطة أن تضمن لليهود العبادة دون إزعاج.

مع العلم أن المعبد اليهودي يوجد على بعد عشرات الأمتار من ذلك الشارع العام وتوجد في الشارع حركة سير لشاحنات وسيارات وناس وهناك تجمهر لناس هم أقرب إلى المعبد ولكنهم ليسوا بعرب أو مسلمين لذلك تجمهرهم لا يعتبر إزعاج لعبادة اليهود, كما أن المعبد يوجد خلف سور شاهق وبعد السور الشاهق تجاه الطريق توجد أعمدة حديدية مغروزة في الأرض لمنع إقتراب السيارات من المعبد اليهودي في هلسنكي وبعد هذه الأعمدة الحديدية توجد غرفة حديدية لها شباك على شكل مرآة به طاقة صغيرة للتدقيق في شخصية الاشخاص الذين يقتربون من المعبد بحيث لا يستطيع الشخص رؤية من بداخل الغرفة لأن الشباك على شكل مرآة ولكن الشخص الذي بداخل الغرفة يرى من بالخارج.
على بعد عشرات الأمتار, كل هذا في الشارع العام وجود العربي أو المسلم هو مزعج لعبادة اليهود حسب القانون الفنلندي, فهل هناك عنصرية بعد هذه العنصرية وهل هناك عربدة أو بلطجة بعد هذه البلطجة, وهل هذه الدولة التي تمارس هذه الأفعال من الممكن أن يقال عنها حضارية كما يتخيل العرب والمسلمين, إن الأمر لعجيب!

بعد هذا الحدث قمت بتقديم شكوى إلى مسؤول التشريعات القانونية في البرلمان الفنلندي فأجاب بعد عام تقريباً بأن مرور العربي أو المسلم من الشارع العام في مكان يوجد بالقرب منه معبد يهودي يشكل إزعاج لعبادة اليهود وتصرف الشرطة في هذا الأمر كان إمتثال جيد للقوانين والتشريعات الفنلندية.

هذا القرار أرفقه بهذا المقال لتوثيق الحدث كما ورد من السلطات الفنلندية.

بما أن العالم العربي يمر بأوقات تغيير فأشيد بجميع المشاركين في عملية التغيير هذه إلى إتخاد أشد حالات الحيطة والحذر عند التعامل مع هذه الدول الغربية الغاشمة الداعمة للظلم والقهر ضد أبناء العالم العربي والمشاركة في أعمال التنكيل والقتل والفتك بأمتنا العربية والإسلامية بكل ما لديها من وسائل.

أيمن أبو صالح
طبيب عام ومترجم قانوني محلف معتمد من فنلندا