الأستاذ الفاضل عبد الكريم الحسني،

لا أعتقد بوجود نص قانوني دولي يحدد اللغة التي تعتبر أساسا لحساب عدد الكلمات بين لغتي المصدر أو الهدف. وهذا الجانب التجاري للترجمة يخضع لاتفاق الطرفين. ولعدم وجود اتفاق بينكما بشأن هذه النقطة فإن المترجم اختار الأسلوب المتبع في الدول الغربية لحساب عدد الكلمات اللاتينية المترجمة. وقد حصل المترجم بموجب هذه الممارسة على حق مكتسب يصعب سحبه منه بدون التسبب في حدوث سوء تفاهم لا سيما أنه تلقى أجراً لقاء ترجمة ثلاثة أرباع مشروع الترجمة.

ومن جهة أخرى فإنك تخيلت ميزانية تستند على عدد الكلمات في النص العربي الأصلي. وتبين فيما بعد أن تلك الميزانية لا تتحمل تكلفة الترجمة على أساس عدد الكلمات الناتجة عن ترجمة النص الأصلي إلى اللغة المستهدفة.

وهذه المشكلة، حسب رأيي، لا يمكن حلها إلا باتفاق ودي بينكما على أساس مبدأ العدل والإنصاف لا سيما أنك تحرص على تجنب خلق مشكلة أو سوء فهم بينكما.

وهذه التجربة تبين أهمية وضع اتفاق واضح بين صاحب الترجمة والمترجم وهي النقطة التي أكد عليها الإخوة الخبراء في بداية هذه المداخلة.

مع خالص الود،

سامي خمو