هل تم اتفاق علي حل نهائي للقضية الفلسطينية؟
د. أنيس مصطفي القاسمہ
1 - نرجو ألا يسيء أحد فهم توقيت نشر هذا المقال. فكما يتضح مما يلي في هذه المقدمة، فان الموضوع لا ارتباط بينه علي الاطلاق وبين الاحداث المؤلمة التي وقعت في غزة، وأنه كان مطروحا للبحث والتدقيق قبل تلك الاحداث. فقد أشرت اليه بمنتهي الصراحة في مقال نشرته القدس العربي في العاشر من ايار (مايو) 2007، أي قبل أحداث غزة بأكثر من شهر كامل، وأحجمت عن التعليق عليه في انتظار نفيه أو تأكيده من ذوي الشأن تجنباً للتسرع نظرا لأهميته التي أشرت اليها أيضا في ذلك المقال. وانتظرت أن يصدر نفي أو تأكيد طوال هذه المدة. ولكن شيئا من ذلك لم يحدث. والموضوع يتجاوز في أهميته أحداث غزة، ويتجاوز الخلافات التي تقع بين الحين والآخر بين الحركات والمنظمات، ويتجاوز الحركات والمنظمات جميعاً لأنه يمس صميم القضية الفلسطينية التي تهم كل فلسطيني، ولا يصح أبداً اغفاله أو اهماله بسبب ظروف طارئة، مهما كانت. فمصير الخلاف بين فتح وحماس هو الحل بالحوار. ولكن القضية تبقي، ويبقي واجب حمايتها، سواء كانتا هما أو غيرهما من التنظيمات في حالة خلاف أو وفاق. ويقيني أن هذا هو موقف الحركات الفلسطينية جميعا. والكل يعلم، خاصة من مواقفي في المجلس الوطني الفلسطيني، أنني لا أنتمي الي أي تنظيم أو حركة، وأنني لا أناصر فريقاً علي فريق، وانتمائي الوحيد هو لقضية الوطن. وعلي هذا فانني أرجو ألا يُنظر الي هذا المقال نظرة ضيقة أو أن توقيت نشره يعبر عن موقف من الفريقين المختلفين. فالطروحات الاسرائيلية التي يتعرض لها هذا المقال، وما زعمته الصحافة الاسرائيلية من موافقة الجانب الفلسطيني عليها، قد يشجع اسرائيل علي المضي في نهجه في أي وقت من الاوقات استغلالا للظروف الراهنة، وقد يقع المفاوض الفلسطيني في شباك ما تنطوي عليه هذه الطروحات من خدع ومناورات، بغض النظر عمّن من يكون هذا المفاوض الفلسطيني. ولذا فاننا نرجو أن ينظر الي هذا المقال فقط من زاوية واحدة وهي التنبيه الموضوعي لمخاطر تحيط بالقضية من تطور المناورات الاسرائيلية سواء صح الخبر موضوع هذا المقال، أو لم يصح.
2 - نشرت القدس العربي في عددها الصادر في 24 نيسان (ابريل) 2007 صفحة 5 خبرا تحت عنوان عباس ونائب وزير الأمن الاسرائيلي أعدا سرًا اتفاقا لحل النزاع الفلسطيني الاسرائيلي يضمن يهودية اسرائيل وذلك نقلا عن صحيفة معاريف الاسرائيلية في عددها الصادر في 23 نيسان (أبريل) 2007. ووفقا لما جاء في ذلك الخبر فان الصحيفة الاسرائيلية كشفت النقاب عن وجود اتفاق للحل النهائي للنزاع الفلسطيني الاسرائيلي وقعها (وقعه) كل من رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية محمود عباس (أبو مازن) ونائب وزير الأمن الاسرائيلي أفراييم سنيه . وقال الصحافي الاسرائيلي، الذي ذكر انه حصل علي نسخة من الاتفاق بين الطرفين ، إن الرئيس عباس وافق علي الطرح القائل إن دولة اسرائيل هي دولة الشعب اليهودي، ولا يجوز في أي حال من الأحوال التنازل عن هذا التعريف، الأمر الذي يعني بصورة مباشرة أن عباس تنازل عن حق عودة اللاجئين الفلسطينيين الذين شردوا في نكبة العام 1948. وجاء في الخبر أن الصحافي الاسرائيلي شدد علي أن الاتفاق كان جاهزا وحاضرا للنقاش فيه، ولكن الانتخابات التشريعية الفلسطينية وفشل حركة فتح وصعود حركة حماس الي السلطة بعد الانتخابات أفشل المخطط بين سنيه وعباس ودفعهما الي تأجيل النظر فيه . وبحسب الصحيفة الاسرائيلية فان المفاوضات بدأت عام 2005 بين سنيه وعدد من مستشاري عباس، وبعد الانتهاء من اعداد مسودة الاتفاق قام الطرفان بتسليمه الي أحد أبناء محمود عباس الذي قام بدوره بتسليمه لوالده. وبعد ذلك قام سنيه بالسفر شخصيا الي مقر عباس في المقاطعة حيث اتفق علي أن يقوم رئيس السلطة بارسال مندوب رسمي عنه الي المحادثات. ويقول الخبر إن أحد كبار قادة فتح قد وصل الي اللقاءات بايعاز من أبو مازن وقضي مع سنيه ثلاثة أيام متواصلة وتمكن الاثنان من التوصل الي الصيغة النهائية التي عرضت علي عباس وأعلن موافقته عليها. ولكن الاتفاق لم يخرج الي حيز التنفيذ كما خطط عباس وسنيه بسبب خسارة فتح في الانتخابات .
3- ومع الأسف فإن الصحافي الاسرائيلي لم ينشر النص الكامل للاتفاق الذي تحدث عنه، واكتفي بالاشارة الي بعض ما ورد فيه. ففضلا عن الاعتراف بأن اسرائيل هي دولة الشعب اليهودي، وأنه لا يجوز بأي حال من الأحوال التنازل عن هذا التعريف، فقد جاء فيه، حسبما ذكره الصحافي الاسرائيلي، أن الوطن التاريخي للشعبين الاسرائيلي والفلسطيني يقع بين نهر الاردن وبين البحر الأبيض المتوسط، وأن حل النزاع القائم بينهما يحتم عليهما تقسيم الأرض بينهما، وأن الحدود بين الدولة العبرية وبين الدولة الفلسطينية العتيدة يجب أن يكون علي أساس الوضع الذي كان قائما قبل عدوان حزيران (يونيو) من العام 1967. ولكن مع ذلك، أكد الاتفاق والكلام للصحافي الاسرائيلي، أنه لا محال بأن تقوم اسرائيل والفلسطينيون بعملية تبادل أراضٍ، بحيث أن الاراضي التي ستضم الي الدولة العبرية في الضفة الغربية المحتلة، تحتم علي اسرائيل دفع التعويضات عنها للفلسطينيين. أما بالنسبة للقدس فقد جاء في الاتفاق مدينة القدس بشطريها الغربي والشرقي مدينة سلام، بحيث تكون عاصمة لاسرائيل وأيضا عاصمة للدولة الفلسطينية، وأن السيطرة السياسية علي الاحياء المختلفة تكون وفق تركيبة السكان .
4 - هذا ما نشرته القدس العربي نقلا عن صحيفة معاريف الاسرائيلية. وقد اطلعنا علي هذا الخبر ونحن نعد مقالا عن أزمة المبادرة العربية، وهو مقال تكرمت القدس العربي بنشره في العاشر من ايار (مايو) 2007 ، واشرنا فيه الي هذا الخبر. ونظرا لخطورته، فقد قلنا اننا نحجم عن التعليق عليه الي أن يصدر نفي أو تأكيد له من جانب الرئاسة الفلسطينية. وحيث أنه لم يصلنا نفي أو تأكيد كما لم يصدر بيان رسمي في هذا الخصوص، فاننا في هذا المقال نفي بما وعدنا به، حيث أنه يجب ألا يمر خبر كهذا وكأنه خبر عادي نقرؤه ثم ننساه، ذلك ان ما جاء فيه يجب أن يكون محل نظر كل فلسطيني لأنه يعبر عن موقف اسرائيلي طُرِحَ أو سيطرح علي الجانب الفلسطيني في مفاوضات سرية شبيهة بتلك التي انتجت اعلان مبادئ اوسلو وما تلاه من اتفاقيات، واذا كان الاتفاق قد حصل فعلا فانه يعبر عن استسلام كامل للطروحات الاسرائيلية والصهيونية ومنحها الشرعية الفلسطينية التي طالما حرصت علي الفوز بها. ليس هذا فحسب بل انه يضفي الشرعية الفلسطينية علي وعد بلفور وقرار التقسيم وما أحدثته اسرائيل من تغييرات وانتهاكات للشرعية الدولية منذ قيامها وفي مستقبل الايام، ويجعل من النضال الفلسطيني طوال قرن كامل ويزيد نضالا عبثيا لم يكن له أي مبرر حقيقي. بالاضافة الي هذا ، فان الاتفاق، اذا كان فعلا قد حصل، يؤكد لاسرائيل مدي التنازلات التي تكون القيادة الفلسطينية الحالية علي استعداد لتقديمها للوصول الي ما يسمي بالحل النهائي، وهو اتفاق تستطيع اسرائيل أن تشرعه في وجه المبادرة العربية لاسقاطها. اننا نرجو مخلصين ألا يكون اتفاق من هذا القبيل قد حصل، وأن ما نشرته الصحيفة الاسرائيلية لا يعدو أن يكون مناورة اسرائيلية لجس نبض القيادة الفلسطينية والشارع الفلسطيني. وسواء حصل الاتفاق أو لم يحصل فان الواجب يفرض علي كل فلسطيني وعربي أن يدقق فيه، ولو للتعرف علي ما يدور في أفكار الجانب الاسرائيلي..
الاطار الموضوعي لما اصطلح
علي تسميته بالحل النهائي
5 - قبل الدخول في تفاصيل النقاط التي زعمت الصحيفة الاسرائيلية أنها كانت محل اتفاق، لا بد من تحديد الاطار الموضوعي للمفاوضات الفلسطينية الاسرائيلية في هذه المرحلة. هذا التحديد له أهميته، لأنه هو الذي يحكم جدول الاعمال الذي علي الجميع الالتزام به. ولهذا السبب نجد أن المتفاوضين يصرفون وقتا طويلا في تحديد جدول الاعمال، أي تحديد الموضوعات التي سيتفاوضون بشأنها. وهو أمر مهم بوجه خاص في التفاوض مع اسرائيل التي تسعي دائما لازاحة المفاوضات عن هدفها و/أو الزج بموضوعات تحرص هي علي اقتناص الفرصة لتحقيق مكاسب معينة. الموضوع الاساسي للمفاوضات هو، ويجب أن يبقي، تطبيق الشرعية الدولية علي الوضع القائم، بحيث تتم ازالة ما هو غير شرعي وفقا لمرجعية قانونية محددة خارجة عن اطار التفاوض. وقد تكفلت محكمة العدل الدولية بتحديد هذه المرجعية في فتواها التي أصدرتها بشأن الجدار الفاصل. وهذه المرجعية، وفقا لفتوي المحكمة، هي مبادئ القانون الدولي التي أعلنتها في نفس الفتوي. الوضع القائم هو احتلالٌ غير شرعي وممارسات من قبل الدولة المحتلة واجراءات اتخذتها كلها غير شرعية ويجب أن تزال، وحقوقٌ للشعب الفلسطيني يجب أن تُحترم. ومبادئ الشرعية الدولية الواجبة التطبيق لا محل للاجتهاد فيها من أحد بعد فتوي محكمة العدل الدولية واعتماد تلك الفتوي من الغالبية الساحقة للجمعية العامة للامم المتحدة، بما في ذلك جميع دول الاتحاد الاوروبي وروسيا والصين، باسثناء أمريكا واسرائيل وثلاث دول هامشية لا وزن لها في المجتمع الدولي. ومعني هذا أن المجتمع الدولي والامم المتحدة أصبحا ملزمين بمفهوم محدد لمبادئ القانون الدولي الذي يجب أن تتم التسوية للنزاع الحالي علي أساسه. وعلي المفاوض الفلسطيني أو العربي أن يكون متفهما لها تفهما كاملا وملتزما بها، وأن لا يوافق علي ما قد يسبغ الشرعية علي ما هو غير شرعي، أو أن ينقاد موضوع المفاوضات الي نقاط لا شأن لها بتطبيق هذه المبادئ.
6 - وهذه المبادئ التي أشارت اليها المحكمة واعتمدتها الجمعية العامة هي التي سبق وأن اعتمدها وطبقها مجلس الأمن والجمعية العامة بشأن ما جد نتيجة لحرب عام 1967، فضلا عن قرار الجمعية العامة الخاص بعودة اللاجئين، حيث أن هذه القضية بقيت عالقة حتي الآن. ووفقا لهذه القرارات والمبادئ التي أعلنتها محكمة العدل الدولية فان عناصر الحل تتمثل في انهاء الاحتلال، حيث أن احتلال أراضي الغير بالقوة، عمل يخالف القانون الدولي، وازالة ما ترتب عليه من آثار لكونه عملا غير مشروع. ويعني هذا، في رأي محكمة العدل الدولية، العودة الي حدود هدنة عام 1949. ويدخل في ذلك الانسحاب الكامل من القدس الشرقية. وهذا هو التفسير القانوني الملزم للقرار رقم 242 الذي تحدث عن الانسحاب من اراض محتلة حسب النص الانكليزي أو الأراضي المحتلة حسب نص القرار باللغة الفرنسية. فالمحكمة قضت بأن الاراضي المحتلة تشمل كل ما تم احتلاله عام 1967 خارج حدود هدنة 1949. فالتفاوض اذن يجري حول الترتيبات العملية للانسحاب الي تلك الحدود، وليس التفاوض حول الحدود أو تبادل الاراضي أو الموافقة علي ما خلقته اسرائيل علي الارض من واقع بالمخالفة لمبادئ القانون الدولي، أو فرض قيود علي السيادة الفلسطينية علي أراضيها أو تصرفاتها لأي حجة كانت، مثل ادعاءات ضروريات أمنية لاسرائيل تترك دولة فلسطين تحت احتلال جديد يحد من سيادتها، ولكن بموافقتها هذه المرة.
7 - وقرر مجلس الأمن والمحكمة كذلك (بمن فيها القاضي الامريكي الذي تحفظ علي أمر اجرائي) أن المستوطنات غير شرعية. أي أنه لا توجد مستوطنات شرعية يجب أن تبقي وأخري غير شرعية يجب أن تزال. المستوطنات كلها، ثابتها ومتنقلها، صغيرها وكبيرها، غير شرعية ويجب أن تزال، ولا قيمة للتفرقة الاسرائيلية بين مستوطنات شرعية أي أقرتها الحكومة الاسرائيلية، وأخري عشوائية أقامها المستوطنون، فالذي يطبق علي الشرعية هو القانون الدولي وليس القانون الاسرائيلي. ولذا فإن المفاوضات بشأن المستوطنات تنحصر فقط في اعطاء الفرصة الزمنية لرحيل المستوطنين. وفي أثناء هذه الفترة الزمنية يكون المستوطنون والمستوطنات تحت السيادة الفلسطينية.
القدس
8 - وأما بخصوص القدس، ففضلا عن أن ضمها والاستيطان فيها مخالفان للقانون الدولي من حيث المبدأ، وأنها تدخل ضمن حدود عام 1967 بوصفها أرضا محتلة يجب الانسحاب منها، فان مجلس الأمن قد اتخذ قرارات اضافية خاصة بها أعلن فيها عدم شرعية ضمها، وطالب اسرائيل بالغاء كل ما اتخذته من اجراءات أو تشريعات لتغيير الوضع القانوني للمدينة أو تغيير البنية السكانية فيها. جميع هذه الاجراءات والتشريعات تعتبر مخالفة للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن وفتوي محكمة العدل الدولية. ومؤدي هذا ليس فقط عودة القدس الشرقية بكاملها وانما الغاء جميع التصرفات التي قامت بها اسرائيل من نقلٍ للسكان الفلسطينيين أو توطينٍ لاسرائيليين أو استيلاءٍ علي أراض، أو محاولةِ منح حقوق دائمة فيها للمحتل أو لمواطنيه. ويكون من حق الدولة الفلسطينية ازالة ما أحدثه الاحتلال من تغييرات أو منشآت لأنها كلها غير شرعية.
9 - وبشأن عودة اللاجئين فان القرار رقم 194 واضح في حق اللاجئين في العودة الي بيوتهم واراضيهم، اينما كانت، والتعويض عما أصابهم من ضرر بسبب حرمانهم من ممارسة هذا الحق والاستفادة من ممتلكاتهم طوال هذه الفترة، أو تعويض من لا يرغب في العودة عن أملاكه وعن الضرر الذي لحق به حتي يوم قراره.
10 - وبطبيعة الحال فقد ترتبت علي الاحتلال وما ارتكبه من انتهاكات للقانون الدولي والقانون الدولي الانساني اضرار كثيرة لحقت بابناء الشعب الفلسطيني وبالكيان الفلسطيني، وهذه يجب أن تكون محل تفاوض أو تحكيم دولي للحصول علي تعويضات عنها لأنها كلها أفعال غير مشروعة، وهذا المبدأ أقرته محكمة العدل الدولية عندما ألزمت اسرائيل بالتعويض عن الاضرار التي ترتبت علي بناء الجدار غير الشرعي، وبدأت الامم المتحدة في اعداد ملف خاص بهذه الاضرار تنفيذا لفتوي المحكمة.
11 - هذا هو اطار المفاوضات. وواضح منه أنه لا محل لفرض طرف علي الطرف الآخر بحث موضوع خارج عن هذا الاطار. ونلاحظ أن قرارات مجلس الأمن ذاتها التي عالجت القضية وقرارات الجمعية العامة وفتوي محكمة العدل الدولية لم تشر لا من قريب ولا من بعيد لموضوع اعتراف متبادل مثلا، فالاعتراف حق من حقوق السيادة تمارسه كل دولة وفقا لتقديرها وليس في القانون الدولي ما يلزم دولة بأن تعترف بدولة أخري أو بحقها في الوجود مثلا أو بالتسمية التي تريد أن تطلقها علي نفسها، وانما أشارت فقط الي حدود آمنة ومعترف بها. وهذا يتحقق بانهاء الاحتلال الذي هو السبب في الازمة القائمة حاليا، كما لا يشترط لقيام السلام اعترافات متبادلة أو تطبيع كامل. والسوابق الدولية في هذا الشأن كثيرة، ولذا فان مجلس الأمن تجنب الاشارة اليها في القرار رقم 242.
لا الزامية في الاتفاقات
12 - وثمة مسألة كثيرا ما تغيب عن الاذهان، وهي أن أي اتفاق يبرمه الفلسطينيون في الظروف الراهنة لا يكون ملزما لهم في المستقبل ويستطيعون التنصل منه وفقا للقانون الدولي، ولذا فان أي اتفاق جائر لن يحقق الأمن والسلام لأحد. والسبب في ذلك أنه سيكون اتفاقا تم تحت الاكراه وفي ظل ظروف احتلال قاسية جدا تفقد المفاوض الفلسطيني حرية الارادة لابرام اتفاق تتوفر فيه عناصر الالزام، والاكراه هذا قائم بشكل خطير، بسبب الاحتلال وممارساته والتواطؤ معه. وهذه وسائل اكراه يعاني منها الفلسطينيون يوميا بحيث لا يمكن الادعاء بأن أي اتفاق يبرمونه قد تم بارادتهم الحرة. ولهذا اذا أريد ابرام اتفاق يكون له حظ من الدوام فلا بد أولا من ازالة جميع هذه العناصر قبل أن يتم أي اتفاق. والاحتلال في حد ذاته هو السبب المنتج لكل هذه العناصر، يضاف اليه الاستجابة التلقائية تقريبا لكل ما يخطط له الاحتلال. المطلوب هو انهاء الاحتلال أولا وقبل كل شيء. وتجدر الاشارة الي أن انهاء الاحتلال يجب ألا يكون مقيدا بأية شروط، وهذا ما حصل في جميع الحالات. تحررت المستعمرات دون شروط مسبقة، مثل الاعتراف بالدولة المستعمرة أو بحقها في الوجود أو بفرض قيود علي الدولة الجديدة تحد من سيادتها. وأصبحت الدول الجديدة عضوا في المجتمع الدولي تمارس من السيادة ما تمارسه الدول الأخري وتخضع للقانون الدولي شأنها شأن الدول الاخري.
13 - ننتقل بعد هذا للنظر في النقاط التي زُعِمَ أن الاتفاق قد تم عليها، ونعتمد في هذا علي ما أوردته الصحيفة الاسرائيلية، علما بأن الصحيفة لم تنشر الاتفاق بكامله، مع أن الصحافي الذي تحدث عنه أشار الي أن لديه نسخة منه. ولهذا فانه ليس بالامكان التعليق علي كل ما جاء في الاتفاق لعدم نشره. ولكن مما تجدر ملاحظته أن الصحفي الاسرائيلي ربما تعمد الاشارة فقط الي النقاط التي اعتبرها ذات أهمية خاصة بالنسبة للاسرائيليين. ولكن قبل أن ندخل في التحليل، لا بد من الاشارة الي أنه نخشي أن يكون هذا الاتفاق هو اتفاق مبادئ كاتفاق اوسلو، حيث أن الامور التي أشار اليها يبدو عليها تعمد الابهام والعمومية بحيث تحتاج الي اتفاقيات لاحقة لتفسيرها، وفي هذه الاثناء يتسلح المفاوض الاسرائيلي بمبادئ هي حتما في صالحه، ويستمر في ممارساته تماما كما حصل بعد اتفاق مبادئ أوسلو. أي أن الاتفاق هذا لن يكون حلا نهائيا وانما هو خطوة أخري، ولكنها بالغة الخطورة، في تنفيذ المخططات الصهيونية، ونخشي كذلك أن يكون هذا الاتفاق هو الذي سيتم نتيجة لما يسمي بتحريك عملية السلام، فينتهي هذا التحريك باعتماده ومواجهة الشعب الفلسطيني به في غياب مؤسسات فاعلة لمنظمة التحرير الفلسطينية تعكس الوضع الراهن للنضال الفلسطيني وتقوده.
يهودية اسرائيل
14 - قال الصحافي الاسرائيلي ان الرئيس عباس وافق علي الطرح القائل ان دولة اسرائيل هي دولة الشعب اليهودي، ولا يجوز في أي حال من الاحوال التنازل عن هذا التعريف مضيفا الأمر الذي يعني بصورة مباشرة أن عباس تنازل عن حق عودة اللاجئين الفلسطينيين الذين شردوا في نكبة عام 1948 .
15 - وأول ما يلاحظ علي هذا الطرح أنه لا شأن له بقضية الاحتلال وانهائه، وانه ليس فقط التفافاً علي حق العودة، كما قال الصحافي الاسرائيلي. والواقع أن رئيس السلطة الفلسطينية قد استدرج، علي ما يبدو، لاستعمال عبارات مشابهة في مناسبات رسمية سابقة لفتت الانظار في حينها. أما ورود عبارات كهذه في وثيقة رسمية فأمر له خطورته، وأولها تقرير واقعي والتزام فلسطيني أبدي بهذا الطرح الاسرائيلي. فاسرائيل قامت في أرض فلسطينية، وليس في فراغ لا أهل له. فهو لا يقضي فقط علي حق العودة الذي أشار اليه الصحافي الاسرائيلي، بل يشكك علي الأقل في شرعية الوجود الفلسطيني علي مدي التاريخ في أرض فلسطين، وبالتالي فان وجود ما يقارب من مليون من ابناء الشعب الفلسطيني في ذلك الجزء من وطنهم الذي اصبح يُعرَفُ باسرائيل هو وجود غير شرعي. هؤلاء ليسوا جزءاً من الشعب اليهودي، مهما كان تعريفه، ولا تعترف لهم اسرائيل بهذه الصفة، وانما هم مواطنون اسرائيليون يناضلون من أجل الحصول علي الحقوق الكاملة للمواطنة، وهو موضوع قيد البحث في الدوائر الرسمية الاسرائيلية. والموافقة علي نص من هذا القبيل تعني الموافقةَ علي التمييز ضدهم واعطاء غطاء الشرعية الفلسطينية لهذا التمييز، ويدعم موقف دعاته . ليس هذا فحسب، اذ أن الصهيونية تقوم أساساً علي الحصرية العنصرية التي لا تقبل الآخرين، ونص كهذا يتجاوز وعد بلفور وقرار التقسيم. فوعد بلفور حافظ علي الأقل علي بعض حقوق غير اليهود في الوطن القومي لليهود، وقرار التقسيم انشأ دولة يهودية يتساوي عدد السكان فيها تقريبا بين اليهود والفلسطينيين ويحفظ حقوق مواطني هذه الدولة بغض النظر عن انتماءاتهم الدينية أو العرقية. كما أن نصا كهذا يدعم الموقف الحصري العنصري للصهيونية ويوفر لها ركيزة لاقتلاع الفلسطينيين من أرضهم، تماما كما حصل في الماضي، مع الفارق بأنه سيكون هذه المرة بموافقة ممثلي الشعب الفلسطيني. ولا نريد أن ندخل في نقاش حول تعريف الشعب اليهودي، ويكفي أن نقول إن الذي يجمع اليهود هو الديانة، والا ما الذي يجعل من المغني الامريكي الأسود (سامي ديفيز جونيور) أو المغنية مادونا أو يهود أوروبا الشرقية يهودا غير اعتناقهم الديانة اليهودية؟ والموافقة علي هذا النص تعني الموافقة علي أن الدولة ليست دولة دينية فحسب وانما هي لاتباع ذلك الدين أينما وجدوا. وهذا لا يجوز اصلا. وعندما يقترن هذا بما جاء في الاتفاق من أن فلسطين من النهر الي البحر هي وطن تاريخي للشعب اليهودي، فان ما تستطيع اسرائيل احتلاله يصبح بذلك وبموافقة الفلسطينيين وطنا ابديا وعلي سبيل الحصر للشعب اليهودي.
فلسطين وطن تاريخي للشعبين
16 - قال الصحافي الاسرائيلي انه جاء في الوثيقة إن الوطن التاريخي للشعبين الاسرائيلي والفلسطيني يقع بين نهر الاردن وبين البحر الأبيض المتوسط . وهذا اعتراف بما تدعيه الحركة الصهيونية من حق تاريخي في فلسطين كلها، يتساوي مع الحق التاريخي لشعبها، سكانها الاصليين الذين تمتد جذورهم في أعماق التاريخ ولم ينقطع بقاؤهم فيها. في اتفاقية أوسلو كانت الاراضي الفلسطينية أرضا متنازعاً عليها ، واذا بها في هذا الاتفاق الجديد تحل هذا التنازع بالاعتراف بأنها وطن تاريخي للاسرائيليين. هكذا ينتهي التنازع عليها باقرار من الجانب الفلسطيني بالمقولة الصهيونية التي لا تقوم علي اساس، بالرغم من المحاولات الصهيونية لاعتمادها أساسا لشرعية وجود اسرائيل. انهم يعرفون أن جميع الحفريات التي جرت في فلسطين في القرنين التاسع عشر والعشرين وكذلك تلك التي تمت في عهد الاحتلال الاسرائيلي لم تعثر علي أثر واحد يؤيد هذا الزعم، بل إن اساتذة علم الآثار في جامعة تل أبيب يشكون في كل شيء حتي وجود داوود وسليمان. والهيكل الذي يدعون لم يعثروا علي أي أثر يدل عليه، مع أن آثارا بالضخامة التي يصورونها للهيكل لم تندثر اندثارا كاملا في أي مكان في العالم. وحاول بعضهم التزوير فاكتشف تزويره، وأذاعت فضائية الجزيرة فيلما وثائقيا عن محاولات التزوير هذه من انتاج ال بي.بي.سي. فيما أذكر، وأرجو من الفضائية أن تكرر اذاعته. التاريخ اليهودي في فلسطين كله من صنعهم ولم ينهض عليه دليل في الحفريات بالرغم من كل ما بذل من جهود. ليس هذا فحسب بل إن هذا التاريخ الذي كتبوه بأنفسهم يدل بوضوح علي أنهم جاؤوا غازين محتلين وليسوا من ابناء الوطن. ولا أحد الآن يقرهم علي التاريخ الذي كتبوه. ولا ندري كيف أصبحت فلسطين من النهر الي البحر الوطن التاريخي ليهود أوروبا الشرقية مثلا من الخزر الذين اعتنقوا الديانة اليهودية أو للمغني والمغنية سامي دايفيز جونيور ومادونا. واذا كان التفسير هو الاشتراك في الديانة الواحدة، فمؤدي ذلك أن فلسطين هي الوطن التاريخي لبلايين البشر الذين يعتنقون المسيحية والاسلام واليهودية. وإنه لمن المغالطات أن يوضع الشعبان الفلسطيني والاسرائيلي في وضع متساو، والهدف من ذلك هو الاشعار بعدم التحيز، أو أنه يمثل تنازلا كريما من الجانب الاسرائيلي، في حين أن هدفه الأساسي هو تسجيل اعتراف رسمي فلسطيني بما تزعمه الحركة الصهيونية من أن فلسطين هي الوطن التاريخي لليهود، حيث أنه لا ينازع أحد في أن فلسطين هي الوطن التاريخي للفلسطينيين. ووراء هذا التعريف هدف آخر وهو اضفاء الشرعية ليس فقط علي وجود اسرائيل بل وأيضا علي الاحتلال الاسرائيلي وممارساته. فالشعب لا يعتبر محتلا في وطنه التاريخي، فوجوده فيه هو الوضع الطبيعي. وكذلك فان المستوطنات تصبح شرعية، لأن من حق الانسان أن يقيم في أي مكان في وطنه، واذا دخل أرضا غير أرضه وبني فيها فان الذي يطبق عليه هو القانون المدني العادي وليس القانون الدولي والقانون الدولي الانساني وقرارات الامم المتحدة . وهذا التصوير للوضع يستبعد تماما تطبيق هذين القانونين وتلك القرارات. هذه مناورات علي الشرعية وعلي التاريخ لا يمكن القبول بها بأي حال من الأحوال.
حل الدولتين
17 - وتمضي الوثيقة الي القول بأن حل النزاع القائم بينهما (أي بين الشعبين الفلسطيني والاسرائيلي) يحتم تقسيم الأرض بينهما، وأن الحدود بين الدولة العبرية وبين الدولة الفلسطينية العتيدة يجب أن تكون علي أساس الوضع الذي كان قائما قبل عدوان حزيران (يونيو) من العام 1967 . اذا كانت فلسطين وطنا تاريخيا للشعبين فلماذا تقسم؟ ولماذا يجب أن تكون الحدود هي التي كانت قائمة قبل عدوان حزيران (يونيو) 1967؟ هذه قسمة جائرة لا يرضي بها شريك في الوطن. فالشريك الفلسطيني سيحصل علي أقل من عشرين في المئة، بينما يبقي الشركاء الذين أرغموا علي مغادرة وطنهم التاريخي، وهم اللاجئون، بفعل الشريك الآخر محرومين وحدهم من العيش في وطنهم التاريخي، في حين يحق لغيرهم ممن لم تكن فلسطين وطنا تاريخيا لهم أن يستوطنوا فيه. اذا كانت فلسطين وطنا تاريخيا للشعبين فإن أول ما يجب الالتزام به هو عودة اللاجئين والغاء مصادرات الاراضي والغاء الاحتكار العنصري للاراضي داخل اسرائيل، هذا الاحتكار الذي يحصر تملك هذه الاراضي والعمل فيها علي فئة واحدة وهي اليهود. ثم لماذا لا يكون التقسيم علي اساس قرار التقسيم مثلا؟ أو علي أساس التوزع السكاني بين الشعبين عند انتهاء الانتداب البريطاني علي فلسطين؟ الهدف واضح، وهو الاعتراف بالحق التاريخي لليهود، أما ما عدا ذلك فهو اقرار ما قامت به اسرائيل واضفاء شرعية تاريخية عليه أولا لما قامت به اسرائيل من رسم حدود لنفسها، أي تحكمها في القسمة المزعومة، وثانيا اضفاء الشرعية علي ما أنشأته من مستوطنات واستملاكات للاراضي الفلسطينية.
18- الاشارة الي حدود عام 1967 ليست سوي للتظاهر بالاستجابة للقرار رقم 242 ولاصرار العرب علي حدود 1967، هذه مناورة دعائية فقط وخداع علي الحقيقة. وهذا واضح من أن الاتفاق أكد أنه لا محال بأن تقوم اسرائيل والفلسطينيون بعملية تبادل أراض، بحيث أن الاراضي التي ستضم الي الدولة العبرية في الضفة الغربية المحتلة تحتم علي اسرائيل دفع التعويضات عنها للفلسطينيين . لماذا لا مفر من تبادل للاراضي؟ هذا التبادل الذي يبدو غريبا في نوعه، اذ أنه ليس تبادلا للاراضي، وانما هو بيع للاراضي، لجزء من الوطن، من جانب واحد هو الجانب الفلسطيني فقط. فالاتفاق يقول اسرائيل لا محال لها من ضم أراض من الضفة الغربية ، أما دولة فلسطين فليس لها أن تضم اية أراض من اسرائيل. لماذا لا تضم فلسطين المدن الفلسطينية التي تحتلها اسرائيل مثل يافا وعكا وبئر السبع واللد والرملة وصفد مثلا في عملية التبادل هذه في الوطن التاريخي المشترك؟ طبعا ليس هذا هو المقصود، واستعمال عبارة تبادل مغالطة كبيرة تخفي حقيقة المقصود منها، حيث أن الذي سيحصل عليه الفلسطينيون في عملية التبادل الغريبة هذه هو تعويضات يتحتم علي اسرائيل دفعها . أي أن اسرائيل تشتري من الفلسطينيين جزءا من وطنهم التاريخي وتضمه اليها فضلا عما أخذته داخل حدود 1967. ولم يحدد الاتفاق علي ما يبدو هذه الاراضي التي ستتبادلها اسرائيل مع الدولة الفلسطينية وتضمها اليها. ولكن من المؤكد أنها ستطالب بضم المستوطنات وضم ما استولي عليه الجدار وضم اراض أخري لإحكام قبضتها علي القدس وتفتيت الدولة الفلسطينية، وضم الغور لتأمين سلامتها، وضم مصادر المياه، الي غير ذلك ما دام أن مبدأ هذا النوع من التبادل قد تم الاتفاق عليه. ولا نستبعد أبدا أنه لم يرد نص يحدد الاراضي التي تجري مبادلتها وأن تستمر الاوضاع علي ما هي عليه لسنوات بحيث تصبح أمرا مفروضا، ولكنه شرعي، بحجة أن الفلسطينيين يرفضون تنفيذ ما اتفقوا عليه من تبادل أو يغالون في السعر الذي يريدونه. ومن حق كل فلسطيني أن يتساءل هل أصبح الوطن الفلسطيني معروضا للبيع؟
القدس
19 - وعالج الاتفاق وضع مدينة القدس، اذ جاء فيه مدينة القدس بشطريها الغربي والشرقي يجب أن تكون مدينة سلام، بحيث تكون عاصمة لاسرائيل وأيضا عاصمة للدولة الفلسطينية، وأن السيطرة السياسية علي الاحياء المختلفة تكون وفق تركيبة السكان . هكذا ببساطة، وباغراء واضح للجانب الفلسطيني، الذي يريد أن تكون القدس عاصمة له. لن يكون هناك تقسيم للمدينة علي ما يبدو، بحيث تكون القدس الشرقية المحتلة عاصمة لدولة فلسطين، وانما تبقي المدينة موحدة، طبقا للطرح الاسرائيلي. وهكذا تريد اسرائيل أن تتخلص من التزاماتها بالغاء ضم القدس وجميع ما اتخذته من اجراءات وتغييرات في البنية السكانية للمدينة. واذا كان الحديث عن السيطرة السياسية مرتبطا بالتركيبة السكانية لشعبين يعيشان في وطنهما التاريخي ، فهل سيسمح لفلسطينيي القدس بالعودة الي ممتلكاتهم وبيوتهم وأماكن سكناهم الطبيعية التاريخية في شطريها الشرقي والغربي، وهل سيسمح لابناء القري الفلسطينية بالعودة الي قراهم، ويخضع هؤلاء جميعا لسيطرة الدولة الفلسطينية؟ النص يبدو بريئا ومعقولا، ولكنه يتجاهل تماما ما احدثته اسرائيل من تغييرات في القدس، وخاصة فيما يتعلق بالبنية السكانية وما رافق ذلك من هدم للالاف من البيوت الفلسطينية وتشريدٍ لأهلها وتوطينٍ لاسرائيليين في المدينة، وهي عملية ما زالت مستمرة بحيث لن يبقي من القدس ليكون تحت سيطرة الدولة الفلسطينية الا أقل القليل، هذا اذا بقي في المدينة فلسطيني واحد. لم يذكر الصحافي الاسرائيلي ما اذا كان الاتفاق قد تعرض للاماكن المقدسة. وأغلب الظن أنه لم يتعرض لها، حيث أن المسجد الاقصي قد أصبح مطوقا ومعزولا، تحيط به اسرائيل والاسرائيليون من كل جانب بما ضُمَّ من أراض وأحياء، وبالتالي فقد خرج عن دائرة التركيبة السكانية الفلسطينية، مع العلم بأن اسرائيل قد اقامت كنيسا تحت المسجد في نفق من الانفاق، كما اننا لا ندري ماذا يجري تحت الحرم الشريف. هل ستصبح عاصمة فلسطين هي فعلا قرية أبوديس تنفيذا لاتفاقٍ أكد السياسي الاسرائيلي بيلين أنه تم بينه وبين عباس، بضم هذه القرية الي القدس وبحيث يمكن الادعاء بأن للدولة الفلسطينية عاصمة هي القدس؟
http://www.alquds.co.uk/index.asp?fn...ة%20الفلسطينية
رد مع اقتباس
المفضلات